نرخ ارز و نرخ بنزین، از جمله قیمت‌های کلیدی هستند که بر سیستم اقتصادی تأثیر می‌گذارند. افزایش قیمت بنزین به منظور کاهش مصرف، کنترل آلودگی هوا و مواردی از این دست بدون در نظر گرفتن آن، نگاهی سطحی است.
هرگونه سیاست‌گذاری در مورد نرخ بنزین، بیشترین اثرگذاری را بر قشری می‌گذارد که ماشین‌های زیر 50 میلیون مصرف می‌کنند (متوسط به پایین)، افزایش شقیمت بنزین به امید کاهش مصرف و آزادشدن منابع برای دولت، بدون توجه به بخش تولید خودروی بی‌کیفیت که سال‌هاست در انحصار خودروسازان ناکارآمد است، این پیام را به تولیدکننده انحصاری و برخوردار از رانت می‌دهد که نیازی به اصلاح رویه‌های تولیدی نیست. به عبارتی این سیستم پاداش‌دهی به گونه‌ای عمل می‌کند که خودروسازان صاحب رانت را تشویق به ادامه رویه فعلی و مصرف‌کننده خودروی بی‌کیفیت را تنبیه می‌کند.
مورد دیگری که از نظر طرفداران افزایش قیمت بنزین مغفول مانده، عدم توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل است. زمانی که زیرساخت‌های حمل و نقل شهری ضعیف و ناکارآمد هستند، چگونه می‌توان با افزایش قیمت بنزین، انتظار کاهش قابل‌ملاحظه مصرف را داشت.
علاوه بر موارد فوق، به آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کلیدی بنزین نیز باید توجه ویژه داشت. در شرایطی که کشور در رکود عمیق اقتصادی
قرار دارد، هرگونه شوک قیمتی که به افزایش تورم بینجامد، می‌تواند شرایط را بیش از پیش برای جامعه و به ویژه اقشار ضعیف دشوار کند. همچنین فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی، به بخش تولید فشار فزاینده وارد و رکود را عمیق‌تر خواهد کرد.
از آنجا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین، به منظور اشتغالزایی در لایحه بودجه 97 پیشنهاد شده است، پرداختن به بعد اشتغالزایی این سیاست هم خالی از لطف نیست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس تبصره 18 لایحه بودجه 97، باعث کاهش 0/75 تا یک درصدی رشد اقتصادی در سال آینده و کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال می‌شود. به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بیشترین افزایش مربوط به بنزین و گاز) که به قصد اشتغالزایی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، می‌تواند اثرات معکوسی داشته باشد و دستیابی به هدف اشتغالزایی را بیش از پیش غیرممکن کند. بنابراین مسیر اشتغالزایی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مسیری پرخطر و در جهت عکس هدف است. در شرایطی که بیکاری یکی از اصلی‌ترین معضلات جامعه ایران است و علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را به همراه دارد، الزامی است در ارایه برنامه‌های ایجاد اشتغال، به جوانب و برآیند کلی اثرات سیاست‌ها توجه کافی شود. دستکاری قیمت‌های کلیدی در شرایطی که بسترها و الزامات اولیه برای اثرگذاری مهیا نیست، نتایج لازم را در پی نخواهد داشت. حل مشکل بیکاری از تقویت تولید می‌گذرد و تا زمانی که تولید کشور در شرایط نامساعد قرار دارد، چنین راهکارهای مقطعی‌ای تنها برای گذران امورات موقت دولت و پوشش هزینه‌های جاری در کوتاه‌مدت جوابگوست. دولت برای اشتغالزایی باید به دنبال راهکارهای اساسی نظیر بهبود محیط کسب و کار در جهت رشد سرمایه‌گذاری و تسهیل حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد.
