محمدرضا پورابراهیمی ، در واکنش به بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر خارج نکردن ایران از لیست سیاه تحریم ها و درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره آثار و تبعات الحاق به FATF با گذشت بیش از یک سال از الحاق، اظهار داشت: این گزارش در کمیسیون آماده شده و از جنبه های مختلف مساله را بررسی کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت دو لایحه «مبارزه با پولشویی» و نیز «مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرده، ما ابتدا بنا داشتیم این دو لایحه را در کمیسیون اقتصادی بررسی و نتیجه گزارش کارشناسی خودمان را هم در آن اعمال کنیم، اما هیات رئیسه مجلس دو لایحه دولت را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر این اساس با توجه به اینکه به طور مستقیم امکان اعمال نظر در این دو لایحه را نداریم و باید نظراتمان را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهیم که طبیعتا دیگر جنس آن اقتصادی نخواهد بود، در حال حاضر منتظریم متن گزارش نهایی کمیسیون حقوقی درباره این دو لایحه آماده شود.
پورابراهیمی گفت: در صورتی که اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی در این دو لایحه اعمال شده باشد، گزارش قرائت نمی شود، در غیر اینصورت گزارش کارشناسی آثار و تبعات الحاق به FATF به صورت مستقل در صحن مجلس قرائت می شود.
وی تاکید کرد: انتظار داریم در متن نهایی این مساله به صراحت مورد تاکید قرار بگیرد که پذیرش هر گونه تعهدات در گروه ویژه اقدام مالی باید متناسب با منافع ملی ما باشد؛ حتی اگر تعهداتی هم داده شده است که خلاف منافع ملی باشد، مجلس در نهایت متنی را مصوب خواهد کرد که منافع ملی و راهبردی ما را تامین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نگاه ما این است که همه مقررات مالی باید از شفافیت برخوردار باشد و با نهادهای بین المللی هم همکاری کنیم ولی اینکه نهادی مانند FATF بخواهد با فشار و سیاسی کاری مسائلی را بر ما تحمیل کند، قطعا نمی پذیریم.
وی درباره هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در تهیه گزارش آثار و تبعات الحاق به FATF تصریح کرد: با وجود مکاتبه ای که چند ماه قبل با شورای عالی داشته ایم تا نظراتشان را اعلام کنند، هنوز هیچ نظری در مورد گزارش مجلس به ما نداده اند.
