حجت‌الاسلام حسن شجاعی با اشاره به ارسال نامه‌ای از کمیسیون اصل ۹۰ به کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: شکایت‌ها و گزارش‌های مختلفی به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می‌شود که برای حل این مسائل مطرح شده، نیاز به اصلاح بودجه سالانه است. با توجه به این نکته، اخیراً نامه‌ای از کمیسیون اصل ۹۰ به کمیسیون تلفیق ارسال کردیم تا برخی از مفاد بودجه برای جلوگیری از مفاسد و به وجود آمدن شفافیت اصلاح شود.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه، شفافیت عملکرد مالی نهادها و شرکت‌های دولتی است، اظهار داشت: در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که همه حساب‌های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند اما گزارش‌های رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد که هنوز برخی از شرکت‌های دولتی از اجرای این قانون سر باز می‌زنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در جز ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه بر تمرکز حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی تاکید شده، اما در عمل بی‌انضباطی مالی در نحوه هزینه کرد تبصره ۱۴ قانون بودجه موجب شده است که برخی از شرکت‌ها چون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای قانون استنکاف کنند.
شجاعی بیان کرد: بر این اساس، به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم که در جهت انضباط مالی و به وجود آمدن شفافیت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف شود کل مصارف ذیل تبصره ۱۴ بودجه را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور انجام دهد.
وی همچنین با اشاره به حسابرسی نشدن بودجه چند ده میلیارد تومانی دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: در حالی که بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات باید همه نهادهایی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، حسابرسی کند، اما در ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای حمایت از پژوهش، دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی معاف شده‌اند. این در حالی است که بخش عمده منابع دریافتی دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف پژوهش نمی‌شود، بلکه صرف درمان می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس، لغو معافیت بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۱، اصلاحیه دیگر مدنظر کمیسیون اصل ۹۰ است که در نامه به کمیسیون تلفیق مطرح شده است.
شجاعی با اشاره به لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است اما این دانشگاه‌ها عطف به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مورد حسابرسی عمومی قرار نمی‌گیرند.
وی گفت: بررسی‌های کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد که در سال آینده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع قرار است صرف امور بهداشتی و درمانی شود که حسابرسی نشدن این بخش از منابع، غیرمنطقی و بستری مناسب برای فساد را فراهم می‌کند.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا لازم است تا معافیت بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی در قانون بودجه ۱۴۰۱ لغو شود تا امکان حسابرسی دیوان محاسبات از دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ فراهم شود.
