چندین نماینده دموکرات کنگره آمریکا خواستار آن شده اند که دولت ترامپ جزئیات توافقات جانبی مرتبط با صادرات تسلیحاتی آمریکا به عربستان سعودی را فاش سازد آنها معتقدهستند آنچه به اصطلاح تدابیر جبرانی (تشویقی) خوانده می‌شود، تضعیف کننده مزایای مالی فروش‌های تسلیحاتی است که کاخ سفید درباره آنها تبلیغات می‌کند.
اخبار بین الملل-این تلاش شش تن از دموکرات‌های مجلس نمایندگان به سردمداری کتی پورتر، نماینده کالیفرنیا تازه‌ترین جدل بین کنگره و رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا بر سر رابطه دوستانه میان کاخ سفید و کشور‌های حوزه خلیج فارس است.
قانون گذاران از دولت آمریکا می‌خواهند اطلاعات مربوط به معاملاتی را که مقامات سعودی و پیمانکاران دفاعی آمریکا درباره آنها مذاکره کرده اند و به ریاض اجازه می‌دهد در تلاش برای رشد صنعت دفاعی خود برخی مشاغل تولیدی و فناوری را به آن کشور وارد کند، فاش سازد. ماه گذشته فارن پالسی گزارش داد که دولت ترامپ در حال گفت‌وگو برای پایان دادن به رویه اطلاع رسانی غیررسمی به کنگره درباره فروش تسلیحات آمریکاست. این رویه چندین دهه است که وجود دارد.
به گفته یکی از دستیاران کنگره آمریکا، دولت این کشور(ترامپ) در فکر انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی مهم دیگر با عربستان سعودی است که به تسلیحات هدایت شونده نقطه زن مربوط می‌شود و تدابیر به اصطلاح جبرانی مهمی را شامل می‌شود.
اما قانونگذاران می‌گویند توافقات جانبی این قرارداد‌ها که آنها را "زیرمیزی" می‌نامند، ادعا‌های ترامپ را مبنی بر اینکه قرارداد‌های منعقد شده در دولت وی می‌تواند موجب ایجاد بیش از یک میلیون شغل جدید در آمریکا شود، به طور عمده بی اعتبار می‌سازد.
طبق تجزیه و تحلیل "مرکز سیاست بین الملل"، تعداد کل مشاغل ایجاد شده به موجب فروش‌های تسلیحاتی ترامپ به عربستان سعودی بین ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار مورد بوده است.
قانون گذاران روز سه شنبه در نامه‌ای به کوردل هال، کفیل معاون وزیر تجارت در امور صنعت و امنیت، تاکید کردند که علت درخواست شان این است که معتقدند دولت ترامپ درباره مزایای صادرات تسلیحاتی بویژه به عربستان سعودی اغراق و گزافه گویی کرده است. آنها همچنین می‌گویند که انتقال فوق العاده فناوری نظامی به عربستان سعودی به عنوان بخشی از فروش‌های تسلیحاتی اخیر ممکن است تضعیف کننده ظرفیت صنعت دفاعی آمریکا باشد و به خشونت‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) دامن بزند.
از مه ۲۰۱۹ که دولت ترامپ در مقابل مخالفت‌های کنگره اعلام وضعیت ملی اضطراری کرد و ۲۲ قرارداد فروش تسلیحاتی را با عربستان سعودی، امارات عربی متحده و اردن به پیش برد.
قانونگذاران دموکرات با انتقاد شدید از آن اقدامات سعی داشته اند هر چه بیشتر فروش‌های تسلیحاتی به خاورمیانه را با دقت مورد بررسی و نظارت قرار دهند. دولت ترامپ این قرارداد‌ها را ابزاری برای تقویت روابط دیپلماتیک با مجموعه‌ای از شرکای خارجی توصیف کرده است.
در ضمن واگرایی بین منافع سیاست خارجی آمریکا و عربستان هر چه برجسته‌تر می‌شود و کنگره به شدت با ماموریت وزارت دفاع در سوخت رسانی هوایی در (عملیات ضد) یمن و استقرار هزاران نیروی آمریکایی به عربستان سعودی در سال گذشته مخالفت کرده است.
پورتر در بیانیه‌ای الکترونیکی به فارن پالسی نوشت "انتقال این نوع فناوری نظامی به دولت‌های خلیج (فارس) مایه نگرانی است. کنگره باید در اینباره تحقیق کند، نه تنها به این علت که چنین فروش‌هایی تضعیف کننده حقوق بشر و امنیت منطقه‌ای بوده بلکه، چون آنها ممکن است ظرفیت صنعتی دفاعی ما را تضعیف کرده باشند. "
تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور برای تبلیغات درباره صادرات دفاعی آمریکا به عنوان یک تلاش مهم در جهت افزایش اشتغالزایی مغایر با تمایلات عربستان سعودی و امارات عربی متحده است که از نظر سران آنها تقویت صنایع ملی تسلیحاتی شان بخشی از تلاش‌ها در جهت مدرن سازی اقتصادی است. با این حال به گفته کارشناسان، هر دو کشور با نظر به تشدید تنش‌ها در منطقه از زمان خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران در دو سال قبل، همچنان مشتاق خرید تجهیزات آمریکایی هستند.
طبق اسناد وزارت خارجه آمریکا که به رویت فارن پالسی رسیده، با فروش تسلیحات آمریکایی به ارزش بیش از هشت میلیارد دلار به عربستان سعودی که سال گذشته بطور فوق العاده به تصویب دولت ترامپ رسید، ریاض از خدمات مشورتی آمریکا به وزارت دفاع خود و قراردادی برای تولید مشترک مهمات هدایت شونده برخوردار شد. امارات عربی هم تسلیحاتی از جمله شامل بمب‌های هوشمند مشابه و موشک‌های ضد تانک دریافت کرد.
با وجود تبلیغات ترامپ درباره ارزش گسترش همکاری‌های دفاعی، یکی از دستیاران کنگره به فارن پالسی گفت که ارزش آنها اغلب حدود ۵۰ یا ۶۰ درصد کل ارزش فروش‌های تسلیحاتی به عربستان و امارات است.
به گزارش نیویورک تایمز، پیتر ناوارو یکی از متحدان اصلی ترامپ در کاخ سفید و مدیر سیاست رئیس جمهور در زمینه صنعت و تجارت در واقع یکی از حامیان قوی فروش تسلیحات به کشور‌های خلیج (فارس) است.
برخی کارشناسان معتقدند، توافقات جانبی در قرارداد‌های تسلیحاتی این پیام را به عربستان منتقل می‌کند که دولت ترامپ به ریاض اجازه می‌دهد از رابطه دوستانه اش با کاخ سفید بهره برداری کند و جای پای خود را در سیاست خارجی آمریکا بیش از آنچه سزاوار آن است، بزرگتر کند.
