به گزارش افکارنیز به نقل از فارس، همهپرسی قانون اساسی سوریه روز گذشته برگزار شد و مردم جز در چند شهر که مورد تهدید گروهکهای مسلح بود، استقبال خوبی کردند.
این را محمد الشعار وزیر کشور سوریه اعلام کرد. قرار است طی امروز و فردا نتایج این همهپرسی اعلام شود.
مهمترین مواد قانون اساسی سوریه که برخی از این مواد، به گفته کارشناسان تحولی منحصر به فرد در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور است و آن را در زمره کشورهای پیشرفته از حیثقانون اساسی قرار می‌دهد به طور موجز(همراه با حذف و اختصار) به شرح ذیل است:
ماده ۱ - جمهوری عربی سوریه کشوری دموکرات با حاکمیت کامل و غیرقابل تجزیه است که چشم‌پوشی از حتی بخشی از آن جایز نیست و بخشی از وطن عربی است.
ماده ۲ - نظام کشور جمهوری است و حاکمیت از آن مردم است و شخصی یا گروهی حق ادعای آن را ندارد…
ماده ۳ - دین رئیس جمهور اسلام است و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است… احترام نظام به همه ادیان و ضمانت پرداختن به شعائر آن به صورتی که نظم عمومی را مختل نکند…
ماده ۶ - رنگ پرچم قرمز، سفید و سیاه است که در آن دو ستاره پنج‌پر سبز است.
ماده ۸ - نظام سیاسی کشور تعددی است… احزاب مجاز در حیات سیاسی ملی سهیم هستند و قانون تشکیل آنان را تنظیم می‌کند.(این ماده به جای ماده بحث‌برانگیزی بود که حاکمیت و رهبری کشور و مردم سوریه را مختص حزب بعثمی‌دانست. پس از چهل سال این ماده کاملا حذف شد. بشار اسد از این امر به اصلاحات ریشه‌ای در این قانون تعبیر کرده و وعده آن را داده بود.) … عدم استفاده کارکرد عمومی یا اموال عمومی در خدمت منافع سیاسی، حزبی یا انتخاباتی.
ماده ۹ - ضمانت حمایت از تنوع فرهنگی جامعه با همه اقشار … آن به طوری که سبب وحدت ملی شود.
ماده ۱۰ - سازمان‌های مردمی[خصوصی] و اتحادیه‌های صنفی و جمعیت‌ها و هیئت‌های مستقل را دولت با نظارت مردمی و مشارکت آنان در بخش‌های مختلف تضمین می‌کند.
ماده ۱۲ - شورای‌های منتخب، نهادهایی هستند که همطونان از طریق آن نقش خود را در حاکمیت و ساخت کشور و رهبری جامعه ایفا می‌کنند.
ماده ۱۳ - اساس اقتصاد ملی افزایش درآمد و توسعه تولید و بالا بردن سطح درآمد هر فرد و ایجاد فرصت‌های اشتغال… حکومت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حمایت از تاجران و سرمایه‌گذاران و ممانعت از احتکار را بر عهده دارد.
ماده ۱۵ - مالکیت خصوصی چه جمعی باشد چه فردی، مصون خواهد بود و مصادره[اموال] خصوصی در اوقات ضرورت جنگ یا بلایای طبیعی طبق قانون جبران عادلانه قابل مصادره است.
ماده ۱۶ - قانون حمایت از کشاورز و کارگر زراعی را در برابر سوء استفاده‌ها بر عهده دارد و افزایش تولید را تضمین می‌کند.
ماده ۱۸ - سیستم مالیاتی ما بر اصولی عادلانه و به صورت افزایشی خواهد بود تا عدالت اجتماعی و مساوات را محقق کند.
ماده ۱۹ - جامعه مسئول و دارای همبستگی است و اساس آن احترام به اصول عدالت اجتماعی، آزادی، مساوات و صیانت از کرامت انسان برای هر فرد است.
ماده ۲۰ - خانواده هسته[اصلی] جامعه است و کشور از ازدواج حمایت می‌کند و به آن تشویق می‌کند.
ماده ۲۱ - حکومت حمایت از خانواده‌های شهداء را بر عهده دارد و شهادت ارزشی والاست.
ماده ۲۲ - حمایت از سلامت هموطن بر عهده حکومت است و ابزار پیشگیری، درمان و مداوا را بر عهده دارد.
ماده ۲۳ - زن در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت موثر دارد و حکومت برای برداشتن موانع پیشرفت و مشارکت زنان در ساخت جامعه تلاش می‌کند.
ماده ۲۵ - آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی ارکان اساسی ساخت جامعه است و حکومت برای توسعه‌ای متعادل تلاش می‌کند.
ماده ۲۶ - هموطنان در بر عهده گیری کارهای خدمات عمومی طبق قانون مساوی هستند.
ماده ۲۹ - آموزش حقی است که حکومت آن را حمایت می‌کند… در همه مقاطع رایگان … و تا پایان مقطع ابتدایی الزامی است.
ماده ۳۰ - ورزش در ساخت جامعه برای تربیت نسلی قدرتمند از لحاظ بدنی و اخلاقی و فکری از اصول اساسی است.
ماده ۳۱ - حمایت از پژوهش علمی با همه نیازهایش و حکومت حق آزادی ابداع را حمایت می‌کند و هر کمکی برای پیشرفت علوم و هنرها ارائه می‌کند و از استعدادها و توانایی‌های خلاق حمایت می‌کند.
ماده ۳۳ - آزادی حقی مقدس است و حکومت آزادی شخصی هموطنان را حمایت و از کرامت و امنیت آنان حفاظت می‌کند.
ماده ۳۳ - هموطنان در حقوق و وظایف برابرند و تبعییضی میانشان نیست.
ماده ۳۴ - شرکت در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق هر هموطنی است.
ماده ۳۶ - زندگی خصوصی حمایت‌شده است و قانون نیز از آن حمایت می‌کند و ورود به منازل یا بازرسی آن جز با مجوز قضایی مجاز نیست.
ماده ۳۸ - دور کردن هیچ هموطنی از وطنش جایز نیست و حق تردد در کشور را دارد.
ماده ۴۰ - کار حق هر هموطنی است و بر او واجب است و هر کارگری اجرتی عادلانه دارد و حکومت تامین اجتماعی و بهداشت کارگران را بر عهده دارد.
۴۲ - آزادی عقیده مصون است و هر هموطن حق اظهارنظر آزادانه را دارد.
۴۳ - حکومت آزادی مطبوعات، چاب و نشر و رسانه‌ها و استقلال آنان را تامین می‌کند.
۴۵ - تشکیل جمعیت‌ها و اتحادیه‌ها بر اساس اصول ملی و اهداف مشروع را حکومت حمایت می‌کند.
۴۹ - انتخابات و همهپرسی حق هموطنان و بر آن واجب است.
مواد قضایی:
۵۱ - مجازات بر اساس قانون است / شکایت و رفتارهای مربوط به تجدیدنظر و دفاعیه قضایی مصون است.. و حکومت برای ناتوان‌ها کمک قضایی ارائه می‌کند.
۵۳ - عدم بازجویی یا بازداشت کسی مگر به موجب دستور یا حکم قضایی… رفتار اهانت‌بار یا شکنجه کسی جایز نیست.
۵۴ - تجاوز به آزادی‌های شخصی یا محروم کردن از زندگی خصوصی جرم است و مطابق قانون مجازات دارد.
پارلمان:
۵۶ - هر دوره پارلمان چهار سال میلادی است و تمدید آن جز در حالت جنگی یا بر اساس قانون امکان ندارد.
۵۷ و ۵۸ - انتخاب اعضای پارلمان از طریق انتخابات سراسری و مستقیم و عضو پارلمان نماینده همه ملت است.
۶۱ - هموطنان در انتخاب نمایندگان خود آزادند و نامزدها حق نظارت بر روند انتخابات را دارند.
۶۶ - نهاد ذی‌صلاح برای بازنگری در شکایت‌های مخصوص انتخابات اعضای پارلمان دادگاه عالی قانون اساسی است.
۷۰ - اعضای پارلمان به دلیل اتفاقاتی که در آن وارد می‌شوند از لحاظ جزایی یا مدنی مورد سوال قرار نمی‌گیرند.
۷۱ - نمایندگان پارلمان در طول دوره پارلمان مصونیت قضایی دارند.
۷۲ - عدم سوء استفاده نماینده پارلمان از عضویت خود در کاری.
۷۴ - نمایندگان پارلمان حق سوال یا استیضاح وزارتخانه یا یکی از وزراء را طبق آیین نامه داخلی پارلمان دارد.
۷۷ - سلب رای‌اعتماد از وزارتخانه یا وزیری ممکن نیست مگر پس از استیضاح که البته سلب رای اعتماد بر اساس درخواست حداقل ۵ نماینده است.
ریاست جمهوری؛
۸۳ - رئیس جمهوری و شورای وزیران قدرت اجرایی را به نمایندگی از مردم در دست دارند.
۸۵ - نامزد شدن رئیس جمهوری قبل از اتمام دوره رئیس کنونی حداقل ۶۰ روز یا حداکثر ۹۰ روز قبل از آن است. درخواست نامزدی به دادگاه قانون اساسی تسلیم می‌شود و درخواستی که تایید کتبی ۳۵ عضو[پارلمان] را ندارد پذیرفته نیست و نماینده پارلمان هم فقط به یک نفر می‌تواند رای بدهد.
۸۶ - کسی منصب ریاست جمهوری را به دست می‌آورد که اکثریت قاطع را به دست بیاورد.
۸۸ - مدت دوره ریاست جمهوری هفت سال میلادی است و فقط یک بار دیگر می‌تواند انتخاب شود.
۸۹ - دادگاه قانون اساسی مرجع رسیدگی به اعتراضات به انتخاب رئیس جمهوری است.
۹۱ - رئیس جمهور یک معاون یا بیشتر تعیین و برخی اختیاراتش را به او می‌دهد.
۹۶ - رئیس جمهور همه تلاش خود را برای احترام به قانون اساسی و حرکت منظم مقامات به کار می‌یگرد و از وحدت ملی و بقای کشور حمایت می‌کند.
۹۷ - رئیس جمهور نخست وزیر و معاونانش و وزراء و معاونانشان را تعیین و استعفای آنان را قبول یا آنان را از منصب خود کنار می‌گذارد.
۹۸ - رئیس جمهور در نشست با شورای وزیران سیاست کلی کشور را تعیین و بر اجرای آن نظارت می‌کند.
۱۰۱ - رئیس جمهور دستورات را طبق قانون صادر می‌کند.
۱۰۴ - رئیس جمهور رئیس هیئت‌های نمایندگی دیپلماتیک در کشورهای دیگر را تعیین و استوارنامه رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک دیگر کشورها را قبول می‌کند.
۱۰۸ - رئیس جمهوری حق صدور عفو خصوصی و بازگرداندن اعتبار را دارد.
۱۱۱ - رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را با تصمیم بر اساس دلیل دارد.
۱۱۴ - در صورت بروز خطری که وحدت ملی، سلامت یا استقلال کشور را تهدید کند یا مستقیما مانع کار یا ماموریت تصریح شده‌ی نهادهای کشور(ماموریت‌های تصریح شده در قانون اساسی) شود، رئیس جمهور حق اتخاذ تدابیر و اقدامات سریع را دارد.
۱۱۶ - همهپرسی مردم در خصوص مسائلی که به منافع عالی کشور مرتبط است، انجام می‌شود و نتایج آن الزام‌آور و نافذ است.
۱۲۳ - وزرا اجازه ندارند به هنگام عهده‌دار بودن مسئولیت وزرات در شورای مدیران شرکت‌های خصوصی باشند یا به نمایندگی از آنان در آن حضور داشته باشند.
۱۲۴ - رئیس جمهوری می‌تواند نخست وزیر یا معاونان وی یا وزرا را به دلیل آنچه مرتکب شده‌اند یعنی در زمان عهدار بودن مسئولیتشان به دادگاه ارجاع بدهد یا متهم را از کار متوقف کند.
۱۲۵ - مسئولیت وزارت کا‌ن‌لم یکن خواهد بود در حالت زیر: پایان دوره ریاست جمهوری. انتخاب پارلمان جدید یا استعفای بیشتر وزرا.
۱۲۶ - حضور همزمان در وزارت و پارلمان امکان‌پذیر است.
۱۳۱ - تنظیم کار شعب مدیریت‌های شهری بر اساس اصل اختیارات و مسئولیت‌های نامتمرکز است که هر یک از مدیریت‌ها شوراهای منتخب دارد که انتخاباتش سراسری، محرمانه و مستقیم دارد.
قوه قضائیه
۱۳۳ - قضات مستقل هستند و جز وجدان آنان تحت قدرت کسی نیستند.
۱۳۴ - شورای عالی قضایی تضمین‌های لازم برای حمایت از استقلال قضاء را فراهم می‌کند.
۱۳۷ - دادستانی کل نهادی قضایی به ریاست وزیر دادگستری است.
۱۳۸ - احکام قضایی به نام ملت عربی سوریه صادر می‌شود و امتناع از[اجرای] آن جرم است.
۱۳۹ - شورای کشور هیئتی قضایی و مشورتی مستقل است که قضای اداری کار آن را بر عهده دارد.
۱۴۲ - عضویت همزمان در دادگاه قانون اساسی و مسئولیت وزارتخانه‌ای یا عضویت در پارلمان ممکن نیست.
۱۴۳ و ۱۴۴ - مدت عضویت در دادگاه قانون اساسی چهار سال و اعضای آن قابل برکناری نیستند.
۱۵۰ - برای رئیس جمهور مانند یک سوم اعضای پارلمان حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به دلیل لازم وجود دارد.
۱۵۲ - کسی که ملیت دیگری علاوه بر ملیت عربی سوریه را دارد، مناصب ریاست جمهوری، معاونت آن یا نخست وزیری یا معاونت آن یا وزارت یا نمایندگی پارلمان یا عضویت در دادگاه قانون اساسی را بر عهده بگیرد.
۱۵۳ - تا قبل از هشت ماه از تاریخ اجرای این قانون، اصلاح آن ممکن نیست.
۱۵۶ - انتخابات پارلمان حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون برگزار خواهد شد.
