یکی از شاخصه ها و مولفه های بسیار برجسته در عرصه اقتصادی به میزان تولید ناخالص داخلی معطوف می شود.
به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد،هر آنچه توانمندی کشور در این بخش تقویت شود،شرایط برای حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی به نحو شایسته و مطلوب تری فراهم خواهد شد.
به واقع،یکی از ملاک ها و معیارهای سنجش میزان توانایی اقتصادی جوامع را می توان در ضریب تولید ناخالص داخلی آن ها جستجو کرد.
محبوبه مشیری ضمن اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده تولید ناخالص ملی در ارتقا وشکوفایی هر چه بیشتر بنیه اقتصادی اظهار داشت:با نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در سطح رسانه ها در خصوص میزان شاخص تولید ناخالص ملی ،به این واقعیت پی می بریم که قریب به 12 تا 13 سال پیش این میزان بیش از 5 درصد احصا شده که در صورت استمرار آن تا سال1400 هجری شمسی بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه اعمال و اتخاذ برخی سیاست ها باعث تنزل این میزان شد که نتیجتا در حال حاضر شرایط اقتصادی به وضعیتی دچار شده که سفره مردم کوچک تر،توان و قدرت خرید ضعیف تر و عملا حوزه اقتصادی به چالشی جدی برای خانوارهای ایرانی و بخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه تبدیل شده است.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اگرچه در حال حاضر شاهد حصول برخی توفیقات در عرصه رشد اقتصادی هستیم،لذا آنچه که به عنوان خروجی نهایی این توفیقات باید در توان و قدرت خرید مردم و سفره خانوار احساس شود،مطلوب و شایسته نیست و همچنان بیکاری،محدودیت های موجود در عرصه اشتغال،تعطیلی و مشکلات عدیده و جدی مراکز صنعتی و تولیدی و فضای کسب و کار به هیچ عنوان رضایت بخش و امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
وی افزود:شرایط بگونه ای است که مصائب اقتصادی صرفا به اقشار بیکار جامعه خلاصه نمی شود،بلکه افراد و گروه هایی که به نحوی شاغل به شمار می روند نیز با چالش های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
مشیری گفت:وضعیت به میزانی بغرنج است که فارغ از نگاه ها و تحلیل های فنی و تخصصی با یک نگاه آماری و تحقیقُ پژوهشی میدانی،به روشنی به وضعیت نامساعد اقتصادی پی می بریم.
وی افزود:بسیاری از کسبه،اصناف و فعالان اقتصادی از شرایط موجود گلایه دارند و این امر نشان می دهد،باید مسئولان و نهادهای ذیربط اقصادی،در برخی سیاست های خود تجدید نظری اساسی را لحاظ کنند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:اساسا مطالعه و بررسی اقتصاد در سه مقطع زمانی کوتاه مدت،میان مدت و بند مدت قابل تحلیل است که در هر سه مقطع،خروجی چندان مثبتی در رونق اقتصادیِ فضای کسب و کار مشاهده نمی شود.
مشیری عنوان کرد:به واقع،تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی باعث شده تا توان اقتصادی خانوارها در دو حوزه روستایی و شهری،تحت الشعاع قرار گیرد و در حال حاضر شاهدیم امکان پس انداز به عنوان پشتوانه ای برای مدیریت و عبور خانوارها از شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی اقتصادی،از بسیاری افراد و گروه های اجتماعی سلب شده است.
*بیکاری و درآمد پایین،دو بحران جدی عرصه اقتصادی
فریبرز نعیمی،کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان تولیدی و صنعتی استان تهران با اشاره به نقش حائز اهمیت سطحِ کِیفیِ درآمد در ارتقای توانمندی اقتصادی خانوارها عنوان کرد:در شرایطی که بنیه اقتصادی بسیاری از خانوارها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ضعیف شده امکان حصول و تامین پس انداز،چندان منطقی به نظر نمی رسد.
وی افزود:به واقع،امکان این مولفه حائز اهمیت،زمانی میسر خواهد شد که درآمد و میزان دریافتی سرپرست و افراد شاغل در خانواده،نیازها و الزامات معیشتی آن ها را تامین کند و در نهایت از آنچه که به عنوان مازاد باقی می ماند به تدریج ذخیره لازم برای پس انداز حاصل شود.
وی افزود:بدون تردید،مدیریت هزینه ها نیز نقش بسزایی در تحقق شایسته پس انداز ایفا می کند،اما با درنظر گرفتن خط فقر و میزان حقوق دریافتی نان آور خانواده،به روشنی به این واقعیت پی می بریم که امکان پس انداز نه تنها برای بسیاری از خانوارها،میسر نمی شود،بلکه بعضا شرایط به نحوی رقم می خورد که هزینه های مازاد و غلبه آن بر میزان درآمد، باعث افزایش بدهی ها و دیون اقتصادی بسیاری از خانوارها می شود.
نعیمی عنوان کرد:یکی از الزامات اساسی در حصول پس انداز،به کسب در آمد کافی معطوف می شود و طبیعتا در خانواده هایی که با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و اعضای خانواده به عنوان عناصر مصرف کننده صرفا از محل درآمد سرپرست خانواده ارتزاق می کنند،تنزل توانمندی اقتصادی در چنین شرایطی دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس اقتصاد گفت:بدون تردید،در صورت اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی،زمینه رفع و دفع بسیاری از تهدیدات اقتصادی مرتفع می شد،اما متاسفانه علیرغم برخی تلاش های انجام گرفته در این خصوص،آنچنان که شایسته و مقتضی است در حوزه اجرا،الزامات و پیش نیازهای مورد نظر در خصوص اقتصاد مقاومتی عملیاتی نشد.
وی در خاتمه یادآور شد:تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،مستلزم یک هم افزایی و همگرایی همه جانبه در تمامی حوزه ها و سطوح است و قطعا با اجرای شایسته و کامل تر تمامی جزئیات سیاست های اشاره شده،علاوه بر رشد تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مولفه های حائز اهمیت در سنجش توانمندی اقتصادی کشور، بسیاری از نارسایی های مرتبط با این حوزه همچون بیکاری،رکود،تورم،تعطیلی و ورشکستگی مراکز صنعتی و تولید مرتفع خواهد شد.
