بحث سود بانکی همواره مورد توجه مسئولان و کارشناسان اقتصادی بوده چراکه کاهش و یا افزایش آن تاثیر مستقیمی بر بخش تولید دارد.
در همین ارتباط مهدی تقوی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه در اقتصاد جهانی فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده بین 1.5 تا 2 درصد است این نرخ ها باید با همین تناسب در کشور کاهش یابد.
وی افزود: در دولت نهم و دهم بانکها حدود 20 درصد به سپرده ها سود می دادند و این در حالی بود که نرخ تورم حدود 40 درصد بود در همین راستا اکنون که نرخ تورم به 15 درصد رسیده طبق تطابق با معیارهای اقتصاد جهانی نرخ 18 درصد سود بانکی صحیح است.
این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: مردم با توجه به ریسک پذیری خود نسبت به سرمایه گذاری اقدام می کنند و کسانی که ریسک پذیر و دنبال سودهای بالاتر هستند ممکن است پول خود را نزد موسساتی سپرده گذاری کنند که دارای مجوز نبوده و ممکن است سرمایه آنها دچار مشکل شود.
وی افزود: انتظار می رود تا بانک مرکزی که مسئول سیاست های پولی اقتصاد و هدفگذار بانکهاست بر این مسئله نظارت کافی داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به عملکردهای اشتباه اقتصادی صورت گرفته در سالهای گذشته ، دولت یازدهم درصدد است تا اقتصاد کشور را بهبود بخشد که این مسئله با کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی رونق می گیرد.
