رجانیوز با طرح این سوال نوشت: کاش روحانی به جای هیئت صدنفره بازرگانان، تولیدکنندگان را همراه خود می‌برد.
کارشناسان اقتصادی همواره با تاکید بر رکود موجود در بازار ایران در کنار بالا بودن تورم، تنها راهکار خروج از چنین آشفتگی را در زمینه‌سازی برای تولید داخلی و کنترل واردات بی‌رویه از خارج از کشور معرفی کرده بودند. اگرچه واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت چهره‌ای پویا و ظاهری فریبنده از اقتصاد کشور مخابره کند اما همین مساله می‌تواند ضربه‌ای جدی به زیربناهای اقتصادی کشور وارد سازد.
به نظر می‌رسد سیاست در پیش گرفته نهایتا در حد مسکنی بر درد اقتصاد کشور باشد که ریشه بیماری و درد را به دست فراموشی خواهد سپرد.
بررسی هیئت همراه در سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه به خوبی نشان‌دهنده برنامه اقتصادی دولت در دوران پسابرجام است. در همین راستا در حالی که این اولین سفر خارجی حسن روحانی پس از آغاز اجرای توافق برجام است و انتظار می‌رفت که با حضور تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان داخلی در این سفرها در جهت مذاکره برای تامین مواد اولیه و یافتن بازارهای فروش جدید در کشورهای دیگر است اما با این حال صد نفر از بازرگانان و تجار در این سفر روحانی را دنبال می‌کنند. مساله‌ای که حاکی از عزم جدی دولت برای واردات بیشتر کالاهای اروپایی به ایران است. اما این در حالی است که اقتصاد کنونی ایران بیش از آن که به کالاهای لوکس و نو اروپایی‌ها احتیاج داشته باشد نیازمند نگاه ویژه به تولید داخلی برای احیا شدن مجدد می‌باشد.
این در حالی است که هنوز وضعیت اقتصادی ایتالیا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسیده و همین چند وقت پیش بود که دولت ایتالیا در جریان اجرای عملیات نجات چهار بانک محلی این کشور تخصیص پول و اعتباری معادل 3 میلیارد و 600 میلیون یورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارایی و اقتصاد ایتالیا اجرای این عملیات نجات بانک‌ها از ورشکستگی را برای حفظ منافع بیش از یک میلیون مشتری و حدود 200 هزار شرکت و از بین نرفتن 7 هزار پست در این نهادها ضروری و اجتناب‌ناپذیر خوانده بودند اما این تمام ماجرای اقتصاد ایتالیا نیست زیرا بدهی‌های دولت ایتالیا هم‌اکنون بیش از 132 درصد تولید ناخالص داخلی کشورشان است و به شدت نیازمند ایجاد تحرک در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادی که شاکله اصلی آن مبتنی بر بنگاه‌های خرد (میکرو) است و تقریبا 86 درصد ایتالیا‌یی‌ها در این بنگاه‌ها فعال هستند و سیستم اقتصادی آن نیز با فساد به شدت آشناست. با این حال رئیس‌جمهور کشورمان در اولین سفر خود به اروپا پس از 16 سال به این کشور رفت و با آنها قراردادهایی معادل 18 میلیارد دلاری بست. آن هم در زیر پای مجسمه اسب مارکوس آئورلیوسانتونیوس!
اقدام روحانی برای باز کردن درهای تجار اروپایی به ایران و زمینه‌چینی برای مانور کالاهای غربی در ویترین فروشگاه‌های کشور در حالی است که روحانی در مبارزات انتخاباتی خود تلاش کرده بود تا خود را حامی تولیدگران داخلی معرفی کند و با تاکید بر لزوم حمایت از کارآفرینان سبد رای خود را بیشتر نماید. در همین حال رئیس‌جمهور پیش از این در مناظرات انتخاباتی با انتقاد از واردات بالا در دولت گذشته عنوان کرده بود: «عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مسئله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم که این بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست».
از سوی دیگر روحانی در آذرماه 92 در گزارش عملکرد 100 روزه نیز با تاکید بر لزوم کاهش واردات از سیاست‌های وارداتی دولت یازدهم سخن به میان آورده بود و اظهار کرده بود: «شما می‌دانید در سال قبل از 84، واردات کشور حدود 38 میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال 90 به 75 میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».
