به گزارش افکارخبر، بر این اساس، اگرچه این فعالیت‌ها سود بسیاری برای افرادی خاص به بار می‌آورد اما در نهایت به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد.
حال پرسش به وجود آمده این است که آیا رفع تحریم‌ها که با خود شفافیت اقتصادی و بین‌المللی شدن اقتصاد را به همراه خواهد آورد، تا چه اندازه می‌تواند روی بحران‌های ارزی و سفته‌بازی تاثیر داشته باشد و آیا این امید وجود دارد که بدکارکردی‌های اقتصادی که همراه با آمدن تحریم‌ها به وجود آمد، با برداشته شدن تحریم‌ها نیز از بین رود؟
بر این اساس طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله‌های سفته‌بازی روبهرو بوده است که آثار زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته‌اند.
تحریم‌های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و حمله‌های سفته‌بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای آثار منفی بر اقتصاد کشور بوده است.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده به شناخت این دو پدیده پرداخته شده است. براساس این گزارش، هدف از شکل گیری تحریم‌های اقتصادی، ایجاد فشار بر دولت از طریق ایجاد بحران ارزی در اقتصاد ایران است. در مورد حمله‌های سفته‌بازی نیز دلیل شکل‌گیری آن به وجود آمدن انگیزه‌های سفته‌بازی از طریق نوسانات ارزی و ناشی از تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر کشور است. در این مطالعه آثار تحریم‌های اقتصادی و حمله‌های سفته‌بازی بر شکل‌گیری بحران پولی خاصه ارزی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کشورهای غربی با استفاده از تحریم‌های سختگیرانه از سال 2006 به بعد به طور مستقیم شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران را از طریق کاهش ذخایر ارزی و به وجود آمدن حمله‌های سفته‌بازی دنبال کردند بنابراین تحریم‌های اقتصادی از طریق افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن فروپاشی سیستم پولی و ایجاد هزینه اقتصادی برای کشور را دنبال کرده است. در این مطالعه براساس نتایج مطالعه تجربی صورت گرفته مکانیسم‌های اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بررسی شده و سپس پیشنهادهای سیاستی مناسب جهت مقابله با آن ارائه شده است.
آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران، وضع تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشور است که در زیر به آن پرداخته طبقه‌بندی شده است. در وهله نخست کاهش در صادرات نفت در حدود 60 درصد از 5/2 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به یک میلیون بشکه در روز در سال 2013 که منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران از 100 بیلیون دلار به 35 بیلیون دلار شد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2014 نشان‌دهنده آن است که نفت صادراتی ایران در فوریه 2014 در حدود 65/1 میلیون بشکه در روز بوده است. پس از این تولید نفت ایران مطرح می‌شود که از چهار میلیون بشکه در روز در انتهای سال 2011 به حدود 8/2-6/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. افزون بر این موارد، ایران در ازای صادرات نفت توان دریافت پول آن را نداشت که برابر درآمدی در حدود 100 بیلیون دلار بوده است. همچنین با توجه به محدودیت‌های بانکی ایران به ذخایر خارجی خود در حدود 80-60 بیلیون دلار دسترسی نداشت.
همچنین تولید ناخالص داخلی ایران رکودی بوده و در حدود پنج درصد سقوط کرد. همچنین نرخ بیکاری به حدود 20 درصد افزایش یافت.
ارزش دلار نیز در بازار غیررسمی ارز از 13 هزار ریال آمریکا در سپتامبر 2011 به حدود 37 هزار دلار آمریکا در ماه می 2013 و به حدود 29 هزار دلار آمریکا در شروع سال 2014 کاهش یافت. افزون بر این ارزش ریال به دلیل تورم انباشته شده کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی ایران در جولای 2014 نرخ تورم را 45 درصد اعلام کرد که بسیاری از اقتصاددانان ادعای نرخ‌های 50 و 70 درصد را برای تورم داشته‌اند.
در نهایت کاهش ارزش پول داخلی و محدودیت‌های مالی بخش‌های تولیدی کشور را برای ادامه فعالیت با مشکل روبهرو کرد. برای مثال بخش خودرو ایران در حدود 40 درصد از سال 2011 تا 2013 سقوط کرد.
عوامل موثر بر حملات سفته‌بازی
همچنین برخی از عوامل موثر نظیر تورم، وضعیت ذخایر ارزی، انتظارات آتی، مداخلات نادرست بانک مرکزی، تحریم‌های اقتصادی و عدم اطمینان وجود دارد که بر حملات سفته‌بازی در اقتصاد ایران موثرند. براساس آن در شرایطی که سیستم ارزی کشور ثابت باشد، نااطمینانی در اقتصاد وجود داشته باشد، نرخ بهره در کشور پایین باشد، تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده باشد، بانک مرکزی توانایی مداخله موثر بر بازار ارز را نداشته باشد، ذخایر ارزی کشور محدود باشد، تورم انتظاری در کشور بالا باشد و انتظارات سرمایه‌گذاران مبنی بر کاهش ارزش پول داخلی باشد، احتمال حملات سفته‌بازی در اقتصاد افزایش خواهد یافت. با توجه به عوامل مطرح شده در شرایط وجود تحریم اقتصادی، در اقتصاد ایران سایر عوامل نیز شکل گرفته که موجب شکل‌گیری حمله سفته‌بازی در اقتصاد ایران شده است.
افزون بر این موضوع دیگری که مطرح می شود روابط بین تحریم‌های اقتصادی، حملات سفته‌بازی و بخش پولی اقتصاد است که همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تحریم‌های اقتصادی بازار ارز و ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین به صورت مستقیم بر سایر بازارها و حملات سفته‌بازی نیز اثرگذار است. اما اثر تحریم‌های اقتصادی به صورت غیرمستقیم از طریق بازار ارز نیز بر ذخایر ارزی کشور، سایر بازارها و حملات سفته‌بازی اثرگذار است. حملات سفته‌بازی نیز در اقتصاد بر بازار ارز، ذخایر ارزی و سایر بازارها اثر می‌گذارد البته رابطه بین حملات سفته‌بازی و بازار ارز، ذخایر ارزی و سایر بازارها به صورت دوطرفه است و تغییرات وضعیت موارد فوق بر تصمیم‌گیری سفته‌بازان اثر می‌گذارد.
نتایج تورم انتظاری
نتایج تجربی نشان‌دهنده آن است که تورم انتظاری منجر به کاهش ذخایر دارایی خارجی در اقتصاد ایران می‌شود. در شرایط افزایش تورم انتظاری عاملان اقتصادی دلار خریداری می‌کنند تا از کاهش ارزش ریال در برابر دلار منتفع شوند.
با توجه به اینکه دولت از نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده حمایت می‌کند، این موضوع منجر به کاهش ذخایر خارجی برای حفظ ارزش ریال در برابر دلار می‌شود. اثر متقابل متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و متوسط نرخ از بازار نشان‌دهنده آن است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی افزایش نرخ ارز منجر به اثر فزاینده کاهش ذخایر خارجی کشور شده است که این موضوع بیانگر آن است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی رشد آرام نرخ ارز می‌تواند به عنوان سیاست مناسب جهت جلوگیری از شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد مطرح باشد. همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که اثر متقابل نااطمینانی اقتصادی و تورم انتظاری منفی است. بنابراین ترکیب شرایط نااطمینانی اقتصادی و افزایش تورم انتظاری اثر هم‌افزایی بر کاهش ذخایر دارایی‌های خارجی کشور داشته است.
بنابراین عاملان اقتصادی در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد و تورم انتظاری را صعودی می‌دانند، اقدام به خرید ارز خارجی می‌کنند که منجر به فشار بر کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.
همچنین نتایج بیانگر آن است که عرضه پول بیش از تقاضای آن مورد نیاز اقتصاد کشور منجر به کاهش در ذخایر دارایی‌های خارجی می‌شود. مطابق نگاه پول‌گرایان به تورم، مازاد عرضه پول در اقتصاد منجر به تورم می‌شود و این موضوع تقاضا برای پول‌های خارجی را افزایش داده و منجر به افزایش ارزش پول‌های خارجی در برابر پول داخلی می‌شود. در چنین شرایطی برای حمایت از نرخ ارز کشور باید ذخایر دارایی‌های خارجی کشور کاهش یابد. اثر نااطمینانی متقابل و مازاد عرضه پول نسبت به تقاضای پول منفی است بنابراین ترکیب شرایط نااطمینانی اقتصادی و مازاد عرضه پول نیز اثر هم‌افزایی بر کاهش ذخایر دارایی‌های خارجی اقتصاد کشور دارد.
بر این اساس رابطه به دست آمده برای نرخ ارز و دارایی‌های خارجی کشور مثبت است. این رابطه نشان‌دهنده آن است که بین افزایش نرخ ارز و افزایش دارایی‌های خارجی رابطه مستقیم برقرار شده است و دلیل آن این است که با افزایش نرخ ارز نیاز به کاهش ذخایر ارزی بیشتری برای حفظ ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی کاهش می‌یابد. اثر حمله‌های سفته‌بازی بر ذخایر خارجی کشور منفی به دست آمده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که با شکل‌گیری حملات سفته‌بازی، مقامات پولی کشور مجبور به عرضه ارز برای کاهش و حفظ ارزش پول داخلی می‌شوند که در نتیجه آن ذخایر ارزی کشور کاهش یافته است. در این زمینه شواهد نشان می‌دهد که ذخایر مناسب ارزی کشور منجر به کنترل حملات سفته‌بازی در سطح قیمت بالاتر ارز شده است. در نهایت آثار تحریم اقتصادی بر ذخایر خارجی منفی و از نظر آماری معنادار است.
در نتیجه تحریم نفت، تحریم سیستم بانکی، سیستم سوئیفت و بانک مرکزی ایران از اقدام مقامات پولی برای افزایش ذخایر ارز خارجی کشور جلوگیری می‌کند که این موضوع از یک طرف منجر به افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد شوک در بازار ارز می‌شود و از طرف دیگر کاهش درآمدهای ارز خارجی و مسدود کردن دارایی‌های خارج از کشور بر میزان ذخایر ارز خارجی اثرگذار بوده است. در این شرایط، سیاست مدیریت ذخایر ارزی برای جلوگیری از ایجاد بحران ارزی در اقتصاد ایران پیگیری شده است.
