به گزارشافکارنیوز،رحمت الله پور موسی درباره حفظ قدرت خرید فعلی کارگران گفت: دغدغه اصلی کارگران تأمین معیشت روزمره آنهاست. در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بعضاً بسیاری از کالاها برای آنها کالای لوکس تلقی می شود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوربا بیان اینکه کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند. عمده هزینه کارگران بهداشت و بحثمسکن آنهاست که بیش از ۵۰ درصد حقوق را به خود اختصاص می‌دهد.
پورموسی با اشاره به اینکه دولت موافق افزایش قدرت خرید کارگران است اظهار کرد: هر ساله حقوق کارگران و کارمندان در یک راستا و تقریباً شبیه هم افزایش یافته است. اما با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود ۷۳ درصد افت داشته است، انتظار این است که امسال حقوق کارگران با توجه به تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.
به گفته‌ی پور موسی واقعیت های زندگی کارگران چیزی نیست که از سوی مسئولان بیان می شود. مسئولان تورم را ۱۴ درصد یا ۱۷درصد اعلام می‌کنند اما آنچه در زندگی کارگران واقعیت دارد مشکلاتی فراتر از این میزان است.
وی با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال میزان مشخصی در افزایش دستمزد نیستند گفت: از نمایندگان کارفرمایان تقاضا داریم حداقل معیشت خانوار ۴نفره کارگری را برای دستمزد ۹۴ لحاظ کنند. دستمزد کارگران باید با توجه به افزایش قیمت ها در سال آینده تعیین شود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند افزود: کمبود دستمزد کارگران تبعات نامطلوبی برای جامعه دارد. ۱۹۹۴ نفر سال گذشته در اثر حوادثناشی از کار جان باختند. اگر بخواهیم علت را ریشه یابی کنیم. یکی از عواملی که باعثبروز مشکل برای کارگران می شود خستگی ناشی از کار زیاد است. علت اینکه کارگران درچند شیفت فعالیت می‌کنند عدم همخوانی درآمد و هزینه‌هاست.
پورموسی با اشاره به اینکه از دیگر تبعات دستمزد پایین در کشور افزایش نرخ بیکاری است بیان کرد:در حال حاضر با توجه به اینکه درآمدها پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نیست، تعداد زیادی از کارگران در شغل دوم و سوم مشغول کار هستند و همین مسئله باعث میشود فرصت های شغلی که باید در دست جوانان باشد به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد توسط افراد شاغل پُر شود.بارزترین بحث در حمایت از تولید و کار، نیروی انسانی است که اگر خوب تأمین شود، حتی می تواند جبرانگر کمبود منابع مالی در تولید باشد.
