حکم شرعی تسهیلات مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی چیست حرام است یا رباست؟
خیلی متشکرم
نام مرجع تقلید:
آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)
پاسخ:
به طور کلّی تسهیلات بانکی به دو دسته تقسیم میشوند:
1) تسهیلات مربوط به قرار دادهای مبادله ای بانکی
2) تسهیلات مربوط به قرار دادهای مشارکتی بانکی
تسهیلات مد نظر شما (تسهیلات مشارکت مدنی و تسهیلات مشارکت حقوقی) جزء دسته ی دوم تسهیلات (قرار دادهای مشارکتی بانکی) می باشد و توضیح هر کدام از قرار ذیل است:
تسهیلات مشارکت مدنی:
از جمله روش هایی که بر اساس آن بانک با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین می نماید مشارکت مدنی است.
مشارکت مدنی توسّط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد.»
اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند برای تأسیس یا توسعه یا ادامه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود با بانک قرارداد مشارکت مدنی منعقد کنند همانند متقاضی تسهیلات مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویّتی، اطلاعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سود پیشنهادی حداکثر مدت مشارکت، پیشبینی هزینه ها، وثیقهای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک میسپارد، را در اختیار بانک بگذارد، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک در سرمایه اولیه ، نسبت سود شریک و بانک، و سایر ضوابطی که در این امر برای بانک معیّن شده است، در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی مینماید.
شایان ذکر است؛ نکاتی که در انعقاد قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی لازم است رعایت شود به این شرح است:
1. شرایط صحّت مشارکت که در عقد شراکت ذکر شده رعایت گردد.
2.چنانچه تسهیلات مشارکت به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ربوی محسوب شود ، راه حل های اصلاح راجع به آن در فصل مربوط به راه های رهایی از ربای دیرکرد خواهد آمد.
تسهیلات مشارکت حقوقی:
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی توسّط بانک؛ بانک از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکت های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین میکندو در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم میشود.
مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته میشود
مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکتهای سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکتهای خاص(مشارکت مدنی)در شخصیّت حقوقی شرکتهای سهامی عام، مسؤولیّت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکتهای سهامی در نظر گرفته میشود.
بنابر این بانک ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی عام مبادرت نمایند و از این طریق هم به تأمین مالی شرکتها کمک کنند و هم برای خویش سود بدست می ورند.
شایان ذکر است شرایط احکام مربوط به تسهیلات مشارکت حقوقی همانند تسهیلات مشارکت مدنی است. [1]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، ص33 و 34، م 30 تا 32 / توضیح المسائل جامع، ج2، بخش تسهیلات بانکی
