بسیج دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و امیرکبیر طی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه درباره ماجرای پرونده‌های مرتبط با اعتراضات کارگری هفت‌تپه نوشتند: اگر چه اقدام شما سبب امیدواری بیشتر به اجرای فراگیر عدالت توسط قوه قضاییه شد، اما جنبش دانشجویی نمی‌تواند چشم به روی نواقص ریشه‌ای که سبب تکرار این مشکلات می‌شود، ببندد.
در این نامه آمده است:
اخبار سیاسی- « چندی پیش شاهد صدور احکام ناعادلانه برای تعدادی از محکومین مرتبط با اعتراضات کارگری هفت‌تپه بودیم، که در نهایت منجر به دستور جنابعالی برای رسیدگی منصفانه و تجدید نظر به آنها شد. اگر چه اقدام شما سبب امیدواری بیشتر به اجرای فراگیر عدالت توسط قوه قضاییه شد، اما جنبش دانشجویی نمی‌تواند چشم به روی نواقص ریشه‌ای که سبب تکرار این مشکلات می‌شود، ببندد.
هر از چند گاه، بی‌عدالتی‌هایی در گوشه و کنار کشور صدای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی قشری مستضعف از مردم را بلند می‌کند. مستضعفینی که گاها معاش حداقلی آنها با این بی‌عدالتی‌ها قطع می‌شود، با اقداماتی چون پیگیری‌های صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و حتی غیرسیاسی می‌کوشند حقوق اجتماعی خود را مطالبه کنند. با این حال ناعادلانه‌ترین و راحت‌ترین روش برخورد با این معترضین پیش گرفته می‌شود: اتهام اقدام علیه امنیت ملی. در عین حال گاها شاهد احکام ناعادلانه‌ای برای بعضی مفسدین اقتصادی هستیم که اگر از این احکام صنفی سبک‌تر نباشند، با آن برابری می‌کنند.
طنز تلخ روزگار است، مستضعفینی که برای این انقلاب قیام کردند و برای تداوم آن جان دادند و خون دادند و هزینه کردند، مظلومینی که در مقابل هرگونه تهدید علیه امنیت کشور می‌ایستند و در پیچ و خم‌های متعدد کشور همراه انقلاب هستند، متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌شوند.
در عین حال معاندین خارجی و مغرضین داخلی با سوء استفاده رسانه‌ای، عَلم اعتراضات صنفی را می‌چاپند و روی آن شعار ضد نظام می‌نویسند و می‌شوند پاسداران حقوق کارگر و معلم! از جمله بی‌عدالتی‌ها این است که برای عدالت‌خواهان امیدیه پرونده‌سازی می‌کنند تا جریان عدالت‌خواهی را خفه کنند، کارگرانی را که به حقوق اولیه‌شان اعتراض می‌کنند شلاق می‌زنند تا ساده‌ترین مطالبات‌شان سرکوب گردد و گاها دانشجوی عدالت‌خواهی که تکلیف خود را پیگیری مشکلات کشور می‌بیند هم در امان نیست. و چه بسیار ازین مثال‌ها... .
با توجه به آنچه گفته شد، مطالباتی را از شما به عنوان رئیس قوه قضاییه، در همین باب مطرح می‌کنیم:
اولا، محدودیت تعداد قضاتی که به پرونده‌های امنیتی کشور رسیدگی می‌کنند مشکلات متعددی از جمله قابل پیش‌بینی بودن رأی این پرونده‌ها و البته دخالت‌های غیر در روند رسیدگی به پرونده ایجاد می‌کند. ارجاع پرونده‌های امنیتی بصورت تصادفی به یکی از دادگاه‌های انقلاب به منظور از بین بردن احتمال ارجاعات غرض‌ورزانه ضروری‌ست.
دوما، حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های پرونده‌های سیاسی و امنیتی لزوم تبیین و به کارگیری آیین دادرسی مختص به خود را هر چه بیشتر مشخص می‌کند. همچنین بعضی اتهامات کلی و غیرمشخص مانند اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی راه برخوردهای سلیقه‌ای قضات با متهمین را باز می‌گذارد. الحق که ناامیدی ایجاد شده توسط اینگونه برخوردها خطرآفرین‌تر از هر تهدید دیگری برای امنیت ملی‌ست.
سوما و از همه مهمتر، لزوم شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی‌ست. مشروعیت، جمهوریت و وجه فضیلت حکومت اسلامی به نظارت و مشارکت مردم در امور آن است که بدون شفافیت ممکن نیست. توضیحات دقیق و مستمر درباره این پرونده‌ها و برگزاری علنی جلسات دادگاه حداقل کاری‌ست که باید به منظور شفافیت قوه قضاییه در این زمینه صورت پذیرد. البته که ملاحظات خاصی نسبت به جزئیات بعضی از پرونده‌ها قابل درک است، اما پیش برد کامل آنها در خفا ظاهرا تبدیل به شیوه‌نامه قوه قضاییه شده است و بسیار جای تعجب دارد. ضد انقلاب هم با استفاده از همین فرصت ابهامات و دروغ‌هایی مطرح می‌کند و سوار موج رسانه‌ای آن می‌شود.
در حالیکه بسیاری از ورود شما به احکام هفت‌تپه قانع می‌شوند، ما هفت‌تپه را تنها یک مورد از آنچه در گذشته و آینده رخ داده و خواهد داد می‌بینیم. هیچ صحیح نیست که برای هر اقدام عدالت‌خواهانه، جبهه انقلاب اولین راه چاره را نامه زدن به رئیس قوه قضاییه و اقدام مستقیم ایشان ببیند، چرا که وابسته شدن اجرای عدالت به یک شخص سوای اینکه چه کسی با چه رویکردی‌ست، زمینه‌ساز فساد می‌باشد.
جنبش دانشجویی که صدای مستضعفین و مظلومین بوده و خواهد بود، باید توانش را صرف ستاندن حق آنها از بی‌لیاقتان جری کند، نه مقابله با بی‌‌عدالتی برخی اجزای قوه قضاییه. انشالله شیرینی تغییراتی را که در روند رسیدگی به پرونده‌های فساد صورت پذیرفته‌است، این بار در جاری شدن هر چه بیشتر عدالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شاهد باشیم.
و من الله توفیق»
