بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد محتویات کانتینرهای عامل حادثه که شامل مواد خطرناک و قابل اشتعال بوده، توسط بخش خصوصی وارد کشور شده بود. این مواد که عمدتاً کاربرد بهداشتی و کشاورزی دارند، به دلیل ماهیت خطرناک نیازمند شرایط نگهداری ویژه بودند.
شبهه تقلب در اعلام درجه خطر مواد
یکی از فرضیه‌های مطرح شده، تلاش شرکت‌های واردکننده برای کاهش هزینه‌های گمرکی از طریق عدم اعلام صحیح درجه خطرناک بودن مواد است. ذکر نشدن خطرناک بودن محموله‌ها موجب می‌شد هزینه‌های نگهداری ویژه از آن‌ها اخذ نشود. هرچند این ادعا هنوز در حال بررسی است، اما در صورت تأیید می‌تواند یکی از عوامل اصلی بروز این حادثه باشد.
تکذیب ادعای نظامی بودن محموله‌ها
در حالی که برخی ادعاها مبنی بر نظامی بودن محموله‌های منفجر شده مطرح شده بود، سخنگوی وزارت دفاع این موضوع را به طور قاطع رد کرد. وی تأکید کرد: «نهادهای نظامی از بنادر اختصاصی خود استفاده می‌کنند و هیچ‌گونه محموله نظامی یا سوختی در محدوده حادثه دیده بندر شهید رجایی وجود نداشته است.»
با توجه به تأکید وزیر کشور بر قصور در این حادثه، انتظار می‌رود دستگاه‌های قضایی و نظارتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتایج بررسی‌های خود درباره مسئولیت شرکت‌های واردکننده و احتمال تخلف در فرآیند ترخیص کالا را اعلام کنند.
