گروه سیاسی- علی صوفی از اعضای شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اخیرا با اشاره به تغییرات برخی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم گفته است: ضرورتی وجود دارد که تغییرات در جهت خواست مردم صورت گیرد. استانداران و فرمانداران در پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم از رئیس‌جمهور، نقش محوری دارند. استانداران نماینده عالی دولت در استان و شهرستان هستند و بر کلیه دستگاه‌های عالیه نظارت اجرایی دارند و عزل و نصب مدیران بخشی و مدیران کل دستگاه‌ها و روسای سازمان‌ها باید با هماهنگی استانداران در سطح استان و شهرستان صورت گیرد. این مهم مستلزم حضور نیروهای همراه و هماهنگ با رأی 24میلیونی است که آقای روحانی را به ریاست‌جمهوری دوازدهم رساند. از این‌رو اکثریت قاطع عقبه رأی آقای روحانی اصلاح‌طلبان هستند. بنابراین اگر این تغییرات در جهت حضور استانداران و فرمانداران اصلاح‌طلب باشد، مثبت ارزیابی می‌شود، اما در غیر این صورت شاهد تغییر آن‌چنانی نخواهیم بود و صرفا افراد تغییر خواهند کرد و جریان همراه با مردم تقویت نخواهد شد.
به گزارش افکارنیوز، صحبت های این فعال سیاسی اصلاح طلب نشان می دهد اصلاح طلبان به دلیل گرفتن استانداری ها بود که فشارهای بسیاری برای عوض کردن رحمانی فضلی به روحانی وارد کردند.
وقتی از صوفی سوال می شود که طی روزهای گذشته برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور اظهار کردند که دولت به هیچ‌حزب یا جناحی وابستگی ندارد و وامدار هیچ‌جریانی نیست. در همین راستا وزیرکشور گفته‌اند استانداران از هر جریانی، باید دیدگاه اعتدالی داشته باشند. به‌نظر شما این دایره را برای انتخاب استانداران اصولگرا باز نمی‌کند؟» پاسخ می دهد: این گفته وزیرکشور با توجه به گرایش خود او که اصولگرایی است، طبعا مخالف توقعات و انتظارات عقبه رأی آقای روحانی در استان‌هاست. اظهارات برخی از دولتمردان نیز درباره عدم وامدار بودن دولت به هیچ‌جریانی، خلاف آن چیزی است که در انتخابات مشاهده شد. این افراد بر باور غلط خود ایستادگی می‌کند؛ زمانی که به رأی مردم نیاز داشتند، به هیچ‌عنوان چنین ادعایی نکردند، اما اکنون دوباره چنین اظهاراتی انجام می‌دهند که مشخص است تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. این سخنان صرفا می‌تواند خلف عهد با مردم و توجیهی باشد برای فاصله گرفتن با عقبه رأی آقای روحانی و اذعان به این موضوع که دیگر به آن نیاز ندارند و روحانی دیگر به آرای مردم مراجعه نخواهند کرد. این مورد از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر اخلاقی یک بدعهدی است و تبعات خواهد داشت.
این عضو اصلاح طلب با صراحت می گوید که دولت روحانی وامدار اصلاح طلبان است و اگر به سیاست های اصلاح طلبان عمل نکند بد عهدی کرده است!
به نظر می رسد اصلاح طلبان گام دوم خود را برای فتح کرسی استانداری ها آغاز کرده اند و در طول چند روز آینده پیش بینی می شود با فشار های بیشتر به رحمانی فضلی او را مجاب کنند که از استانداران و فرمانداران اصلاح طلب استفاده کند و در صورتی که وزیر کشور با این خواسته نا مشروع اصلاح طلبان مخالفت داشته باشد مطمئنا فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اصلاح طلبان به خوبی می دانند که انتخابات سال 1400 انتخابات سختی برای آنها خواهد بود زیرا از سویی می دانند باید پاسخ گوی عملکرد دولت باشند و از سوی دیگر ریاست جمهوری را می خواهند.
در وضوع اول با انتقاد هایی که اخیرا از روحانی شروع کرده اند سعی دارند خود را از عملکرد احتمالی دولت جدا کرده و چهره منتقد به خود بگیرند و در گام بعدی با فشار برای انتصاب استانداران و فرمانداران اصلاح طلب بتوانند کار سازماندهی نیروهایشان در استانها برای انتخابات آینده را انجام دهند، اما مطمئنا وزیر محترم کشور همانطور که رئیس جمهور نیز تاکید داشت زیر بار فشارها نخواهد رفت.
