احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر حفظ ارز ترجیحی دارو و نهادهای دامی و کشاورزی در سال آینده، اظهار داشت: در موضوع ارز ترجیحی از ابتدا موافق حذف این ارز بودیم، به شرط اینکه دولت برنامه مکتوبی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و مقابله با آثار تورمی این تصمیم پیش‌بینی و ارائه کند.
وی افزود: خود نمایندگان دولت هم در جلسات کارشناسی نسبت به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی اذعان داشتند و کارشناسان هم تورم انتظاری 15 تا 20 درصدی را علاوه بر تورم 35 درصدی فعلی پیش‌بینی می‌کردند و تاکید همه نمایندگان این بوده است که راه‌های جبران کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی، باید به صورت مکتوب و در قالب بخشی از لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.
دستیار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: تا دو روز پیش، هیچ راهکار مکتوبی چه در قالب اصل لایحه بودجه و چه در قالب اصلاحیه آن از طرف دولت دریافت نشد، لذا چون معیشت مردم خط قرمز مجلس است و نمایندگان نمی‌توانند بر روی معیشت مردم ریسک کنند که تورم 15 تا 20 درصدی به تورم 35 درصدی فعلی اضافه شود، بنابراین تصمیم بر این شد که کماکان ارز ترجیحی در بودجه 1401 باقی باشد تا اگر دولت روزی یک بسته جامع شامل حذف ارز ترجیحی و راهکارهای جبران حذف آن ارائه کرد، در این باره تصمیم‌گیری کنیم.
ارکانی با بیان اینکه در سال جاری 15 تا 16 میلیارد دلار از منابع کشور صرف ارز ترجیحی شده است، گفت: سؤال نمایندگان این است که اگر این میزان ارز برای سال آینده حذف شود، در کجا مصرف می‌شود؟ به این سؤال باید به صورت مکتوب و در قالب لایحه پاسخ داده شود، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه صرفا به صورت شفاهی گفته بودند که حداقل 150 هزار میلیارد تومان صرف جبران حذف این نوع ارز می‌شود، بنابراین جمع‌بندی مجلس این شد که فعلا ریسک نکند و این ارز را حفظ کند تا زمانی که دولت برنامه شفاف و مکتوبی ارائه دهد.
جداول بودجه شرکت‌های دولتی با دقت بررسی می‌شود و برای عموم قابل رویت است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در ادامه در خصوص وضعیت شرکت‌های دولتی در سال آینده تاکید کرد: بنای کمیسیون تلفیق این است که شرکت‌های دولتی زیان‌ده از بودجه خارج شده و سهمی از منابع بودجه عمومی نخواهند داشت؛ چراکه اگر شرکتی در طی سال از بیت‌المال پول دریافت می‌کند و پایان سال زیان‌ده است، سرپا نگه داشتن آن با دوپینگ‌های بودجه‌ای توجیهی ندارد.
وی تأکید کرد: بسیاری از این شرکت‌ها قابل اصلاح هستند، به شرطی که کمک‌های دوپینگی از روی آنها برداشته شده و خودشان با اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌ها مشکلشان را حل کنند.
ارکانی در پاسخ به این سوال که چند درصد از مجموع بیش از 370 شرکت دولتی از بودجه خارج می‌شوند، گفت: در حوزه زیان‌دهی شرکت‌ها، یک اختلاف مبنایی میان دولت و دیوان محاسبات وجود دارد که آیا تراز مالی صوری این شرکت‌ها ملاک است یا ترازنامه عملیاتی آنها که دیوان محاسبات بر اساس بودجه اختصاص‌‌یافته به آنها بررسی و تنظیم می‌کند؟ در این رابطه طی 10 روز آینده تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
دستیار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 همچنین در خصوص اینکه آیا جداول بودجه از جمله جداول مربوط به شرکت‌های دولتی در صحن مجلس بررسی خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: برخی پیشنهاد‌ات مطرح شد که با اصلاح آیین‌نامه مجلس، جداول شرکت‌ها به صورت مورد به مورد در صحن بررسی شود که به دلیل زمان‌بر بودن این اقدام و نبودن فرصت اصلاح آیین‌نامه، این کار به بودجه 1401 نمی‌رسد.
ارکانی در عین حال تأکید کرد: با توجه به حساسیت‌هایی که سال قبل در خصوص تغییر جداول بودجه پیش آمد، امسال اعضای کمیسیون تلفیق جداول را با حساسیت بیشتر و بالاتری نسبت به تبصره‌ها بررسی کرده و می‌کنند و این دقت خودش را در اعداد این جداول نشان خواهد داد.
وی اضافه کرد: همچنین برای جداول به صورت تجمیعی در صحن مجلس رأی‌گیری خواهد شد و روزی که نوبت به تصویب جداول برسد، محتوای آنها برای همه نمایندگان و عموم مردم در فضای مجازی قابل رویت خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، همچنین با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق برای افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از 7500 تومان به 9500 تومان گفت: این کار با هدف جلوگیری از صرف مبالغ گزاف‌تر برای واردات گندم در هنگام کاهش تولید و نیز ترغیب کشاورزان برای توسعه کشت گندم و در نتیجه جلوگیری از خروج ارز از کشور اتخاذ شده است.
