پیشنهاد دولت برای تعیین نرخ و سقف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده مبنی بر 38 هزار و 500 تومان، تا سقف 12 میلیارد دلار توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است اما این رویکرد دولت منجر به افزایش 10 هزار تومانی نرخ ارز نسبت به سال گذشته می‌شود و نگرانی های تورمی را به دنبال داشته و بر شرایط مالی،اقتصادی و معیشتی مردم، به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه، تاثیر بسزایی دارد.
بحث تک‌نرخی‌شدن ارز سال‌هاست در اقتصاد ایران مطرح می‌شود؛ اما بازار شاهد ارز با نرخ‌های متفاوت است.
موافقت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساس و دارو، از افزایش نرخ تورم این کالا‌ها حداقل به میزان ۳۵ درصد از ابتدای سال آینده خبر می‌دهد.
همتی گفت: چرا در هدفمندی یارانه‌ها کسری داریم؟ چرا دست درازی در شرکت‌های دولتی برای جبران کسری می‌کنیم.
با کاهش 3 میلیارد دلاری ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی در سال آینده محدودتر می‌شود.
لایحه بودجه سال آینده به صراحت بیان می‌کند که در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو متناسب با میزان نرخ تورم، افزایش می‌یابد.
ا- ارز چند نرخی زنجیره عدم تعادل‌های تاریخی بخش‌های حقیقی و پولی اقتصاد ایران را تشدید می‌کند و با ایجاد مازاد تقاضا و بر هم زدن بیشتر این تعادل به تورم دامن می‌زند.
سخنگوی سازمان برنامه اعلام کرد که افزایش تا ۴۵ درصدی حقوق در سال آینده امکان پذیر است.
آنچه که برای دولت در تنظیم لایحه بودجه مهم است، این بود که بودجه دولت شوک آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم، بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، مبلغ فرابودجه و منابع هدفمندی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.