میرهادی رهگشا ، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با «افکارنیوز» ضمن اشاره به راهکارهای اقتصادی دولت سیزدهم برای رفع مشکلات به جامانده دولت روحانی بیان می‌کند: بسیاری از اقدامات اقتصادی که نتیجه بخش باشد و در معیشت مردم اثربگذارد بلند مدت است. مسائلی که لازم است درکوتاه مدت دردستور کار قرارگیرد نخست بحث کاهش هزینه‌های دولت در بودجه است. کسری بودجه امسال بسیار سرسام آور خواهد بود زیرا دورنمایی از جهش فروش نفت نداریم و فروش نفت به همان میزانی است که در قانون بودجه 1400 آمده است.
وی افزود: ازطرف دیگر در ماه‌هی اخیر شاهد افزایش حقوق مختلف بودیم و همسان سازی‌های گوناگون صورت گرفته و همین مسئله باعث افزایش هزینه است. همچنین اقدام خاصی برای افزایش درآمدها اتفاق نیفتاده است. این کسری بودجه دولت یکی از دلایل اصلی تورم است. زیرا به احتمال زیاد به طورمستقیم از محل استقراض از بانک مرکزی جبران خواهد شد و استقراض نیز به معنای افزایش پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی و درنهایت شاهد افزایش قیمت.ها خواهیم بود.
*هزینه‌های اضافی دولت باید کاهش یابد
این کارشناس تصریح کرد: بنابراین کار لازم بعدی، کاهش هزینه‌های اضافی دولت است. به طورخاص پیشنهاد می‌شود هیچ کارمند دولتی در شرایطی که بودجه نداریم و با کسری مواجه هستیم بیشتر از 20 میلیون تومان در ماه دریافتی نداشته باشد و دولت باید سقف حقوق را کاهش دهد. با اینحال کاری به حقوق پایین‌تر از 20 میلیون تومان نداریم. ازطرفی باید همسان سازی‌هایی که اخیرا صورت گرفته تاحدودی تعویق بیفتد و تا جای ممکن در هزینه‌ها صرفه جویی شود.
*افزایش درآمدهای مالیاتی، اقدامی عاجل برای ایجاد منبع درآمد جدید دولت سیزدهم
او گفت: اقدام دیگری که باید به صورت عاجل اتفاق بیفتد موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی است. طبق چیزی که ما از ظرفیت اقتصاد ایران سراغ داریم درآمدهای مالیاتی دولت باید دست کم سه برابر مقدار فعلی باشد و این کسری بودجه را به طورکامل پوشش می‌دهد. شاید رسیدن به این هدف طی مدت‌زمان کوتاه ممکن نباشد، اما حتما باید جزء اولین اقدامات و مهم‌ترین گام های دولت درسال‌‌های ابتدایی باشد. کار و مسیری که دولت روحانی به هیچ وجه در 8 سال اخیر طی نکرد و هیچ تحرکی در جلوگیری از فرار مالیاتی، اخذ عادلانه مالیات بر درآمد شرکت ها، افراد حقیقی و حقوقی شاهد نبودیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: نکته مهم افزایش درآمدهای مالیاتی نخست این است که نظارت بر گردش مالی افراد و شرکت‌ها به شکل جدی اتفاق بیفتد. اقدامی که در سال‌های اخیر رخ نداده است. اینکه از کارمندان پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر می شود اما کاری به سایرین نداریم درست نیست. افراد حقیقی و حقوقی باید حساب بانکیشان چک شود. افرادی که گردش‌های کلان بانکی دارند به نوعی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند زیرا دریافت مالیات از آن‌ها بر اساس بر خوداظهاری است و اکنون اصل مالیات ستانی این نیست که از گردش حساب افراد مالیات متناسب را دریافت کرد.
رهگشا گفت: نکته دوم، اعمال پایه‌های مالیاتی به روز و کارهایی است که در سایر نقاط دنیا اجرا می‌شود. مانند مالیات بر عایده سرمایه، مجموع درآمد اشحاص حقیقی. دولت سیزدهم می تواند سنگ بنای این اقدامات را در کوتاه مدت بگذار. درسال 1400 اگر دولت رئیسی عزم جدی داشته باشد نتایجش قابل لمس خواهد بود. اینکه می گویم تا سه برابر درآمد فعلی می توان مالیات اخذ کرد در سال اول قابل تحقق نیست اما دربلند مدت امکان دارد.
او عنوان کرد: اگر عزم جدی برای مالیات ستانی درست وجود داشته باشد بخش خوبی از کسری بودجه ای که امسال با آن مواجه هستیم برطرف خواهد شد. این دو نکته بحث مهمی است که در کسری بودجه دولت و جلوگیری از نقدینگی و تورم موثر است.
*بانک‌ها بخشی از ذینفعان افزایش قیمت و عامل تورم هستند
رهگشا همچنین در ادامه یادآورشد: اگر بخواهیم از دریچه دیگری به تورم بنگریم حتما باید نظام بانکی اصلاح شود. زیرا اکنون بانک ها در خلق پول جدید و اقتصاد کاملا باز و رها هستند و هیچ نظارتی وجود ندارد و اگر قوانینی که بانک مرکزی برای بانک های خصوصی و دولتی می گذارد اجرا نشود، هیچ نظارت دیگری وجود ندارد. یعنی هم قوانین ساده است و هم دست بانک ها باز گذاشته شده است و زمانی که بانکی تخلفی مرتکب شود هیچ ذره بین نظارتی وجود ندارد. به طورمثال به بانک ها می گویند شما براساس قانون نباید از یک مبلغی بیشتر به ذی نفع وام بدهید. وام شما باید بین دهک های مختلف جامعه تقسیم شود و این قانون بانک مرکزی است.
این اقتصاددان افزود: اما بسیاری از بانک ها این قانون را رعایت نمی کنند و اسامیشان هم مشخص است. به عده ای وام های کلان ده برابر حق قانونیشان می دهند و هیچ جریمه ای هم شامل حالشان نمی شود. یا حتی به طورکلی مشخص شده که بانک ها تا یک حد مشخص شده نباید وام کلان بدهند و بخش زیادی از تسهیلات بانک ها به اقشار خرد و مردم داده شود. همچنین آزادی آن ها در خلق پول و وام دادن به هرکس که دلشان می خواهد مسبب بخش زیادی از تورم و گرانی است. بسیاری از بانک ها از جهش های نرخ ارز سود می برند و به دلیل جهش های نرخ ارز ضررشان کم می شود. بنابراین بانک ها بخشی از دی نفعان افزایش نرخ ارز و سایر مولفه های اقتصادی هستند.
رهگشا درانتها ابرازکرد که اگر نظارت درستی بر خلق پول بانک ها و اصلاح کارکردشان نداشته باشیم روند افزایش نقدینگی باوجود اصلاح کسری بودجه باز هم آسیب زاست. زیرا بانک ها به موجوداتی تبدیل شده اند که افرادی که آن ها را می گردانند دیگر به فکر نفع خود بانک نیز نیستند و فقط به فکر نفع شخصی افرادی مانند هیئت مدیره و سهامداران کلانشان هستند و وام های کلان را برای خودشان و نزدیکانشان می گیرند و به مرور بانک ها را ورشکسته تر می کنند. این نکات برای جلوگیری از تورم احتمالی آینده است.
