سالی که در روزهای پایانی آن هستیم، جهش نرخ ارز به حداقل 5/2 برابر، قدرت خرید اقشار مزد بگیر به خصوص کارگران را به شدت کاهش داد به طوری که آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه طبق گزارش مرکز آمار، 3/42 درصد شد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با جهش قیمت مواد اولیه و تجهیزات تولید مواجه شدند. به طوری که مرکز یادشده، تورم تولید کننده در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته را 1/56 درصد اعلام کرد.
بنابراین هم اینک کارگران انتظار دارند تا شورای عالی کار، سطح دستمزد را تا حدی افزایش دهد که کفاف حداقل های معیشت آن ها را بدهد. از سوی دیگر، کارفرمایان به شدت نگران این هستند که این افزایش دستمزد، به گونه ای نباشد که آن ها نتوانند تولید خود را حفظ کنند و به سطوح پایین تر تولید و سود منتقل شوند. در این میان، دولت هر دو نوع دغدغه را دارد از جمله حمایت از بنگاه های اقتصادی، حفظ سطح اشتغال، حفظ قدرت خرید کارگران و... .
با این حال، به نظر می رسد مسائلی وجود دارد که در مجموع، حضور پررنگ تر دولت برای جبران کاستی های سطح دستمزد کارگران را ایجاب می کند. برای روشن تر شدن موضوع، با ادامه این مطلب همراه باشید.
کارگران ناراضی اند
هم اینک دو عامل مرتبط از جمله عقب ماندگی مزدی کارگران از نرخ تورم باوجود حداقل دستمزدها و نیز عیان شدن فاصله معیشتی آنان با خط فقر، به نارضایتی کارگران منجر شده است.
عقب ماندگی مزدی: کارگران در سال های اخیر همواره از «عقب ماندگی دستمزدها» گلایه داشته اند. به این معنا که باوجود رشد دستمزدها معیشت آن ها حفظ نشده و رو به پایین خزیده است. ماجرای این عقب ماندگی مزدی از سال های پس از جنگ تحمیلی شروع شده است. سال هایی که سیاست های تثبیت اقتصادی اجرا شد. آمارها نشان می دهند که به عنوان مثال در سال 70، نرخ افزایش دستمزدها، بیش از 40 درصد بیشتر از نرخ تورم بود که در ادامه این روند مثبت معکوس شده و به رغم پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم، باز جبران نشده است. در سال های 90 و 91 نیز با بروز تورم شدید بیش از 21 و 28 درصد و در مقابل، افزایش به ترتیب 9 و 18 درصد حداقل دستمزد، مجدد شوک جدیدی به معیشت کارگران وارد شد. در ادامه، کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم در سال های اخیر، تا حدی به کمک کارگران شتافت. به طوری که تفاوت افزایش حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم، به بیش از 9 درصد نیز رسید. جدول شماره یک این روند مثبت را به همراه تحولات در اقلام دستمزد کارگران در سال های اخیر نشان می دهد.
اما طی امسال و با افزایش حداقل 5/2 برابری نرخ ارز، هزینه بسیاری از اقلام زندگی برای کارگران جهش پیدا کرد. آمارهای مرکز آمار، در انتهای بهمن ماه نشان می دهد که متوسط رشد قیمت ها در 12 ماه منتهی به بهمن ماه امسال در مقایسه با 12 ماه منتهی به بهمن سال قبل، در کل کشور 5/23 درصد بوده است. مقایسه شاخص قیمت ها در بهمن امسال و سال قبل نیز حاکی از رشد 3/42 درصدی قیمت هاست. این مسئله به یک دغدغه اصلی برای کارگران در ارتباط با میزان دستمزدها در سال 98 تبدیل شده است.
تهدید خط فقر برای کارگران
اگر مقایسه های تورمی را کنار بگذاریم یک خطر دیگر پیش روی کارگران، مواجهه آنان با خط فقر است. مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی که به تازگی منتشر کرده، خط فقر را برای نقاط شهری و روستایی کشور در چند گروه منطقه ای (چهار گروه در شهرها و پنج گروه در روستاها) محاسبه کرده است. دلیل منطقه بندی نقاط کشور، ساختارهای هزینه ای مشابه از نظر دو قلم اصلی مسکن و خوراکی بوده است. همچنین طبق تعریف، این خط معادل هزینه تامین 2100 کیلو کالری در هر روز برای هر فرد است. جدول شماره دو نتایج این پژوهش برای نقاط شهری را نشان می دهد.
مقایسه خط فقر خانوار چهارنفره با دریافتی یک کارگر با دو فرزند که در جدول بالا (معادل یک میلیون و 534 هزار تومان)، نشان می دهد که برای مناطق شهری، دریافتی این خانوارها، در دو خوشه 3 و 4 فاصله قابل توجهی با خط فقر دارد و زیر خط فقر است. در خوشه اول، این میزان، حالت تقریباً سربه سری دارد و تنها در خوشه دوم است که از خط فقر بالاتر است.
کارفرمایان نگرانند
از سوی دیگر، هم اینک کارفرمایان به دلیل طولانی شدن دوره رکود اقتصادی به دلایلی که ریشه آن ها در اقتصاد کلان و به خصوص نظام بانکی است و همچنین افزایش شدید نرخ ارز طی امسال، نگران افزایش هزینه های خود در سال آینده و مواجهه با خطر توقف و ورشکستگی هستند.
بر اساس آخرین گزارش های مرکز آمار ایران، بررسی تورم هزینه ها در بخش تولید بیانگر این است که در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، شاخص قیمت تولید کننده بیش از 56 درصد افزایش یافته است. اگر چه می توان گفت که این افزایش هزینه ها می تواند در نهایت به مصرف کننده منتقل شود اما باید توجه داشت که فضای تقاضای بازار، به دلیل کاهش قدرت خرید، عملاً قابلیت زیادی برای تحمل این رشد قیمت ها را ندارد. به خصوص این که هم اینک برآوردهای منفی از نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. طبق برآورد بانک جهانی (با توجه به داده های دریافتی از نهادهای رسمی کشور)، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ منفی 5/1 و در سال ۲۰۱۹ منفی 6/3 درصد برآورد می شود.
کشش ناپذیری کارفرمایان در افزایش دستمزدها تا حدی است که به گفته برخی از آن ها، در صورت تصویب رقم های بیش از حد توان بنگاه ها، بعید نیست آن ها به تعدیل منفی نیروی کار اقدام کنند.
2نکته درباره افزایش دستمزدها در سال 98
هم اینک اگر چه افزایش دستمزدها برای سال آینده قطعی است اما دو نکته برای این افزایش را می توان مد نظر قرار داد. مواردی که همه از یک منشا سرچشمه می گیرند: ساختار متفاوت هزینه های تولید و مصرف در نقاط مختلف کشور.
الف) سهم دستمزد در قیمت تمام شده: این موضوع، عقلانی است که ساختار متفاوت تولید در رسته های مختلف، به کارگیری سطوح متفاوتی از نیروی کار را می طلبد. با این حال، به نظر می رسد امسال، افزایش هزینه اولیه بنگاه ها، به گونه ای بوده است که در برخی رسته ها، افزایش چند ده درصدی مزد هم شاید نتواند به گرد آن برسد. همین باعث شده است تا اصرار نمایندگان کارگری در خصوص رشد همگام تر حداقل دستمزدها با نرخ تورم شکل بگیرد. به طوری که خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اکبر سیارمه، کارشناس حوزه کار، سهم دستمزد در هزینه های تولید را کمتر از 10 درصد و خبرگزاری فارس به نقل از خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، این رقم را زیر 4 درصد اعلام کرده است. خدایی معتقد است: قیمت مواد اولیه در برخی بخش ها تا 300 درصد افزایش یافته است؛ چطور افزایش 300 درصدی مواد اولیه تحمل می شود اما با افزایش دستمزد کارگران مخالف اند؟!
ب) هزینه های متفاوت تولید، قیمت و مصرف در مناطق مختلف کشور: در این خصوص و از منظر کارفرمایان نیز باید اذعان کرد که سطح قیمت ها و هزینه های تولید در مناطق مختلف کشور، متفاوت است که نمونه آن در خط فقر متفاوت در چهار گروه منطقه شهری در کشور ذکر شد. مباحثی که به تازگی در خصوص «مزد منطقه ای» مطرح شده نیز مربوط به این موضوع است. با این حال و طبق آخرین خبرها، به نظر می رسد که این بحث برای سال آینده در ارتباط با افزایش دستمزدها، منتفی است.
دولت و معادله چند مجهولی دستمزدها
باید اذعان کرد که دغدغه ها و مسائل پیش روی هر یک از طرف های کارگران و کارفرمایان، در جای خود قابل تامل است و به تنهایی، خودبه خود و در کوتاه مدت قابل حل نیست.
بدین ترتیب به نظر می رسد نقش دولت در جبران کاستی های دستمزد سال آینده جدی است. این نقش آفرینی را در کوتاه مدت، می توان عمدتاً ناظر به فضای کارگری بیان کرد. طی امسال و همزمان با جلب نظرها به سوی هدفمند کردن یارانه ها، از توزیع 900 هزار میلیارد تومان یارانه عام و بی هدف در اقتصاد ایران توسط مقامات رسمی از جمله رئیس جمهور سخن گفته شد. همچنین هم اینک 14 میلیارد دلار ارز یارانه ای برای کالاهای اساسی اختصاص یافته است که میزان یارانه آن حدود 100 هزار میلیارد تومان می شود.
اگر چه دولت امسال برای تامین بسته حمایتی برای اقشار کم درآمد از جمله کارگران اقدام کرد اما با رقم های نجومی انواع یارانه ها در سال آینده می توان گفت که بسته های حمایتی دولت می تواند به صورت هدفمندتر در سال آینده تخصیص یابد. در این باره اگر چه وزارت رفاه، هم اکنون تخصیص هدفمندتر کالاهای اساسی را در برنامه های سال آینده خود قرار داده است اما باید تاکید کرد که خدمات رفاهی جبرانی دولت، صرفاً نباید محدود به کالاهای خوراکی اساسی شود. طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران در بهمن 97، چهار قلم مسکن، خوراک، حمل و نقل و بهداشت به تنهایی بیش از 78 درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که به عنوان مثال هم اینک بن نقدی و به خصوص حق مسکن کارگران در سال های اخیر بسیار ناچیز بوده یا به نسبت کل دریافتی کارگران تغییر زیادی نداشته است.
در خاتمه، با توجه به این که گفته می شود عمده قراردادهای کارگری با نرخ حداقل دستمزد و نه سطوح بالاتر مزدی بسته می شوند می توان گفت با تغییر سطح زندگی کارگران،ضمن ایجاد رضایتمندی در بخش بزرگی از جامعه، می توان قدرت خرید موثر این افراد را افزایش داد و چرخ بسیاری از بنگاه های اقتصادی داخل را به چرخش درآورد. البته همه این ها بستگی به همت دولت در سال آینده دارد.
