اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ شورای عالی کار بدون اعلام افزایش درصد و رقم دستمزد کارگران برگزار شد؛ در این جلسه نمایندگان کارفرمایی و دولت ترجیح دادند نظر خود را درباره افزایش درصد مزد کارگران به جلسه بعدی موکول کنند؛ جلسه‌ای که امروز بعد از ظهر برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در این جلسه هم رقم دستمزد کارگران نهایی نشود.
همچنین مقرر شد تا کمیته‌های جانبی مزد به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به همدیگر تشکیل شود. گروه کارگری تنها گروهی بود که در جلسه اول، مواضع خود را به طور صریح و روشن اعلام و بر لزوم جبران عقب افتادگی سبد هزینه معیشت کارگران از سال گذشته تا کنون تاکید کرد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، بیشتر وقت جلسه به ارائه گزارش مبسوط از جلسات کمیته‌های مزد گذشت و در کنار آن مسائلی همچون مشکلات کارفرمایان، عقب افتادگی‌های مزدی کارگران و شرایط اقتصادی کشور مطرح شد.
اما تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار در هفته‌های اخیر واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. برخی فعالان کارگری عدم همراهی دولت و کارفرمایان را دلیل اصلی تشکیل نشدن جلسات دستمزد اعلام و نسبت به فشردگی مذاکرات مزد آخر سال انتقاد کردند.
در این بین برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار از احتمال دو مرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موکول شدن آن به سال آینده خبر دادند.
برخی دیگر اعلام کردند که از طولانی شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناور شدن دستمزد کارگران را مطرح کردند و عده‌ای دیگر گفتند که حقوق و دستمزد کارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی کار نخواهند کرد.
با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده، شائبه افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران نیز مطرح شد؛ این خبر کافی بود تا جامعه کارگری که طی یکسال گذشته از افزایش ناگهانی نرخ ارز و متلاطم شدن بسیاری از بازارهای داخلی تأثیر پذیرفته و به شدت آسیب دیده بودند واکنش نشان دهد و دست به دامان نمایندگان مجلس شود. فراکسیون کارگری مجلس نیز پیشنهاد افزایش چهار میلیون تومانی حداقل مزد کارگران را مطرح کرد.
در این بین برخی مقامات کارگری با تاکید بر کاهش قدرت خرید کارگران از دولت خواستند تا برای جلوگیری از به خطر افتادن معیشت کارگران، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه داشتد و در سال آینده ماهانه حداقل یک سبد کالا به کارگران اختصاص بدهد.
برخی دیگر پیشنهاد افزایش پلکانی حداقل مزد کارگران را مطرح کردند که موجب شد برخی نمایندگان مجلس از احتمال افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر دهند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۴ بهمن ماه امسال پس از بحث و بررسی در خصوص هزینه‌های زندگی کارگران،رقم سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد؛ این در حالی بود که سال گذشته این رقم، دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود که از افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری حکایت دارد.
فعالان کارگری تاکید دارند که با توجه به اعلام تازه‌ترین رقم هزینه معیشت کارگران، دستمزد سال ۹۸ کارگران باید به این رقم نزدیک شود و از شورای عالی کار و دولت می‌خواهند با درنظر گرفتن شرایط سخت سال آینده و افت قدرت خرید کارگران، نگاه ملی به مقوله دستمزد داشته باشند.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد و دستمزد متناسب با معیشت کارگران تصویب می‌شود.
شریعتمداری در پاسخ به ایسنا درباره مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت و احتمال اینکه دستمزد کارگران مشمول این مصوبه شود، اظهار کرد: تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی کار است و بقیه طبقات اختیارات قانونی شورای عالی کار نیست. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور از قانونمندی‌های جداگانه‌ای از تعیین حداقل مزد نظام متکی بر قانون کار تبعیت می‌کند و لذا به لحاظ قانونی، فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار دنبال شود
وی معتقد است فاصله بین سبد معیشت و میزان حداقل مزد باید متناسب باشد تا کارگران کشور که ستون فقرات تولید هستند یک زندگی عزت‌مندانه داشته باشند.
دومین جلسه دستمزد سال ۹۸ کارگران در حالی امروز برگزار می‌شود که برخی نمایندگان مجلس با تذکر به دولت، از اعضای دولتی شورای عالی کار خواسته‌اند با توجه به روزهای پایانی سال، دستمزد کارگران را هرچه سریع‌تر تعیین و درصد افزایش آن را مشخص کنند.
