حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی درباره برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار نوشت: قانون کار به عنوان تنها مرجع قابل اطمینان به جهت حمایت از نیروی کار کشور از اهمیت ویژه ای دربین این قشر برخوردار بوده است اما در برخی موارد، مفاد و تبصره های این قانون که تکیه گاه نیروی کار قلمداد می شود تفسیرهای غلطی صورت میگیرد که با کمی بررسی نشان از قانون گریزی و عدم رعایت آن حکایت دارد.
نمونه بارز این موضوع ماده 168 قانون کار است که قانون گذار بر تشکیل جلسات شورای عالی کار حداقل یک مرتبه در طی ماه تاکید دارد. علاوه برآن بر حسب ضرورت جلسات فوق العاده این شورا با درخواست ریاست شورا (وزیر) و یا سه نفراز اعضاء می بایستی تشکیل شود.
مصداق بارز این بحث: بواسطه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و تورم طی سال جاری که فشار شدیدی بر پیکره جامعه و علی الخصوص کارگران وارد نموده است تشکیل جلسات ماهیانه و فوق العاده شورای عالی کار بیش از هر زمان دیگری ضرورت بیشتری داشته است. متأسفانه این موضوع به هیچ وجه ممکن توسط دولت و وزارت کار مورد توجه قرار نگرفته است زیرا نه تنها این جلسات برگزار نگردید حتی با توجه به درخواست سه نماینده کارگری این شورا ، وزارت کار توجهی به این درخواست ننموده است که این نیز عین قانون گریزی می باشد.
سوال اینجاست: دلیل عدم توجه باین موضوع از سوی وزارتخانه به خاطر چیست؟ چرا دولت در قبال قانون گریزی فاحش وزارت کار واکنشی نشان نداده است ؟ آیا بی توجهی اینچنینی از سوی دولت و وزارت کار به جامعه کارگری، سهل انگاری قلمداد نمیشود؟
جواب به این سوالها از سوی مسئولین زیربط یک فرار به جلو می باشد و بهانه هایی از جمله: استیضاح وزیر قبلی ، معرفی سرپرست و معرفی وزیر جدید تنها پاسخشان بوده است. البته نمایندگان کارگران با هدف بررسی شرائط بوجود آمده و بازنگری در میزان حقوق و مزایای سال 97 متقاضی تشکیل این جلسات بوده اند که تاکنون در طی سال جاری حداقل میبایستی ده جلسه برگزار میگردید اما متاسفانه به یکی دو جلسه ی بدون خروجی اکتفا شده است.کارگران متعقدند که عدم برگزاری این جلسات با هدف خرید زمان برای بررسی نشدن موضوع بازنگری حقوق سال جاری و موکول کردن این مورد به تعیین حقوق سال 98 میباشد.
وقتی نفر اول وزارت کار در پاسخ به سوال چگونگی ترمیم مزد سال 97 به دلیل افزایش تورم ، استعلام از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری را مبنای مخالفت دولت به بازنگری حقوق سال جاری میداند، انتظاری جز این نمیتوان داشت. زمانی که وزارت کار با افتخار، ارائه سبدهای کمکی حداکثر 300 هزار تومانی را، راه حل موضوع بیان میکند، موید این نکته میباشد که دولت تدبیرو امید برای کارگران هم تدبیری نداشته است.
به نظر کارگران و نمایندگان آنها، برخوردهای این چنینی از سوی مسئولین زیربط چیزی جز بی اهمیت جلوه دادن به این قشر نبوده که در گرداب تصمیمات غلط دولتمردان و رانت خواران سیری ناپذیر غرق شده اند.
