شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می شود و هر خانواده ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می کند. اما امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می شود که بعد فنی و علمی بانکهای ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: شرکت داری، ضعف نظارت، دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست. درباره موضوع شرکت داری و ضعف نظارت بر بانکها گفت و گویی داشته ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانکها.
* بانک مرکزی وظیفه‌اش نظارت است، ولی نظارت بلد نیست
جلوگیری از شرکت داری بانکها ضرورتی است که از وزیر اقتصاد تا سایر کارشناسان به آن اذعان دارند. نظر شما چیست؟
برای اجرای واقعی بانکداری اسلامی بانکها ناچارند تا شرکت داری و مشارکت حقوقی انجام دهند. کسانی همچون دکتر مهدوی و هدایتی که قانون عملیات بانکی بدون ربا را نوشتند در حال حاضر در قید حیات هستند بروید ازشان سوال کنید تا به شما بگویند که بانکداری اسلامی توام با شرکتداری است. مخالفین می‌گویند بانکها شرکتداری کردند و وارد بازار مسکن شدند و آن را ملتهب کردند. واقعا خجالت نمی‌کشند این چنین توجیهی می‌کنند، توانایی و عرضه ندارید به سیستم بانکی نظارت کنید و به همین خاطر تعدادی بانک تخلف می کنند.
حال آیا باید بگوییم که کل عقد مشارکتی بانکها زیر سوال برود و شرکتداری آنها منتفی بشود؟ بانک مرکزی وظیفه‌اش نظارت است ولی نظارت بلد نیست، چون از افراد با تجربه و کارکشته بانکی استفاده نمی‌کند. و از افرادی که سالها در سیستم بانکی بوده‌اند و تجربه و مهارت فراوانی در ردیابی تخلفات بانکی و پولی دارند استفاده نمی کند.
*بانکداری اسلامی و شرکت داری
در غرب بانکداری با شرکت داری سنخیتی ندارد و هیچ کجا وظیفه بانک را شرکت گردانی نمی دانند.
شرکتداری تنها راه اجرای دقیق بانکداری اسلامی است. ادعا می‌کنند در غرب شرکتداری و ورود بانک به بازار سرمایه ممنوع است ولی از طرف دیگر کشور ما بانک محور است و مسئولان برای ایجاد اشتغال و تولید دست به دامان بانک می‌شوند. در این بین دولت هم توانایی ایجاد بانک و صندوق توسعه‌ای را ندارد الان یک بانک صنعت و معدن است که منابعشان کم و محدود است و توانایی پاسخگویی به تمام مشتریان خود را ندارد. به چه دلیل من میلیاردها تومان پول را دست یک نفر بدهم تا با آن فرار کند؟ خب راه حل این است که باید بگذارم بانک وارد شرکتداری شود تا حق امضا داشته باشد تا بتواند جلوی انحرافات بانکی را بگیرد.
* بانکها دائما در حال دور زدن بانک مرکزی هستند
اشاره کردید به ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر بانکها. در بانک مرکزی باید اقتصاددان هایی بدون وابستگی به بانک مشخصی فعالیت کنند. چگونه شما می گویید بانکدارها باید باشند؟
از صدر تا ذیل بانک مرکزی یک بانکدار پیدا نمی‌کنیم البته آقای سیف خودش بانکی است، اما بنده که سالیان دراز دبیر کمسیون حقوقی بانکها بودم با ایشان نامه‌نگاری کردم و درباره مشکلات و ریشه‌یابی معضلات موسسات غیرمجاز توصیه و راهکار دادم، اما دریغ ازیک جواب خشک و خالی از ایشان. آقای سیف هم که تنها باسابقه بانکی در بانک مرکزی است جواب کسی را نمی‌دهد و مابقی هم که اصلا با ماهیت بانک آشنا نیستند چون تجربه بانکداری ندارند. بانکها دائما در حال دور زدن نظارت بانک مرکزی هستند.
در یک جلسه کاری بودیم یکی از اعضای بانک مرکزی به یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ما تماس گرفتند و با کمال ناباوری متوجه شدیم که ایشان تفاوت میان مشارکت حقوقی و مدنی را نمی‌داند و تعریف آن را سوال می‌کند. فردی که قرار است نظارت کننده نظام بانکی باشد و جلوی تخلفات را بگیرد مفاهیم ابتدایی بانکداری را نمی‌داند. در بانک مرکزی باید نخبه‌های بانکی به کار برده شوند تا بتوانند به سادگی فریب‌ها و نیرنگ‌های بانکداران متخلف را متوجه شوند و مچ آنان را باز کنند.
* کمبود کارشناس سالم و رشوه‌نگیر در سیستم بانکی
یک مسئله مهم در بانکداری بحث ریسک پذیری بانکها در قراردادهای مشارکتی است. چرا باید بانکها از شراکت در سود و زیان با مشتری فرار می کنند؟
بله، حرف شما صحیح است اگر یک یا چند طرح باشد باید مشارکت و محاسبه سود و زیان باید انجام شود، اما وقتی ما با میلیونها طرح روبرو هستیم ممکن نیست زیرا این تعداد کارشناس سالم و رشوه‌نگیر در سیستم بانکی نداریم تا از نزدیک سود و زیان طرح‌ها را محاسبه کنند و گزارش واقعی از آن ارائه کنند تا بتوانیم درصد سود و زیان برای بانک را محاسبه کنیم . بنابراین این کار محال است.
بانک کشاورزی در حدود 70 سال 150 ملک وثیقه را به علت عدم بازپرداخت وام تملک کرد اما در طی 10 سال این تعداد 2000 عدد بوده است. یعنی 2000 طرح وام داده شده در طی 10 سال گذشته زمین خورده‌اند. دلیلش این است که با تسهیلات تکلیفی دولت منابع بانکی تبدیل به کچ و سیمان ساختمانی شده است چراکه به افراد و طرحهای فاقد صلاحیت وام داده شده است. حالا بانکهای دولتی با پشتوانه دولت می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و به هر نحوی که شده جوابگوی سپرده‌گذاران و سهامداران خود باشند ولی بانکهای خصوص حتی این توانایی هم ندارند.
*بانکها به سادگی دستگاه های نظارتی را دور می زنند
سازمانهای نظارتی غیر از بانک مرکزی آیا بر سیکل وادهی ها و در جهت جلوگیری از انحراف منابع نظارت دقیق دارند؟
دائما از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بانکها مورد بازرسی قرار می‌گیرند اما آنها به سادگی و با لطایف‌الحیل دور زده می شوند چرا که آنها بازرسان باسواد و خبره کافی برای کشف تخلفات بانکی را ندارند. البته اساسا ایرادشان برای من به شخصه بی‌اساس بوده است. مثلا آخرین اتهام من از سوی آنان این بود که چرا به بدهکار فرصت داده‌ام زیراکه این کار ضایع کردن بیت‌المال است. خب باید در پاسخ به این اتهام گفت که بانک ما سالی یک میلیون تاخیر بازپرداخت دارد، مگر می‌شود برای همه آنها برخورد قضایی ترتیب داد، این غیرممکن است بنابر این چاره‌ای جز مهلت دادن به بدهکار نداریم.
*وام پاشی نمایندگان مجلس
یکی از ابزارهای مدرن بانکداری اعتبارسنجی مشتریان و نیز ارزیابی طرحهای متقاضی وام است. چرا بانکهای ایران اعتبارسنجی نمی کنند تا معوقاتشان کم شود؟
ما مشتریان خود را به وسیله اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار می دهیم و در طرحهای کلان از کانون‌های مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند ولی اعتبارسنجی و مشاوره به طور کلی مشکلات ما را حل نمی‌کند.
قانون به خاطر اشتغال و تولید، بانکها را موظف کرده که سختگیری در اعطای تسهیلات نکنند و در صورت وصول نشدن وام فقط اجازه داده شده که محل و مکان اجرای طرح تسهیلات گیرنده را تصاحب کنند که این به درد بانک نمی‌خورد. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس به خاطر رای‌آوری خود و جلب نظر سرمایه‌داران استان خود اقدام به وام‌پاشی می‌کنند و در همین راستا به بانکها فشار می‌آورند تا به افراد مورد نظر خود وام بدهند.
*صنعت ضد اشتغال است
خب وظیفه بانک تامین مالی برای همه اقشار است و طبعا اگر شرایط اقتصادی رکودی باشد خیلی وامها معوق می شود وبانکها باید ریسک این شرایط را بپذیرند.
اشتغال زایی بلند مدت با احداث صرف کارخانه صورت نمی گیرد. صنعت ضد اشتغال است، مثلا یک کارخانه تراکتورسازی تاسیس می‌شود و هزاران کشاورز بیکار می‌شوند برای مثال با ورود 20 ابزار و دستگاه کشاورزی مکانیکی به یک کشتزار نیشکر در خوزستان 20 هزار نفر در آن بیکار شدند و این خود باعث شد کارگران دستگاه‌ها را به آتش بکشند.
خب اگر هم قبول کنیم صنعت شغل تولید می کند باید به بانک اجازه بدهند مشارکت حقوقی و شرکتداری در احداث کارخانه بکنندو وقتی به سودآوری رسید آن را به بخش خصوصی واگذار کند و اگر بانک هوس کرد بلند مدت در شرکتداری کند بانک مرکزی قدرتمند باید وارد شود تا بتواند جلوی تخلف او را بگیرد.
