علی مویدی خرم‌آبادی امروز در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان ثبت احوال کشور در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت پرونده ورود غیرقانونی خودروهای در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش گفت: این پرونده در اختیار مراجع قضایی است و تیم مشخصی کار را رصد می‌کند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع ملی دستگاه‌های مرتبط را فعال کرده و نهایت همکاری و همراهی و هم‌فکری جهت تحقق دستور ریاست جمهوری در این راستا را انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت لحظه‌ای و آنی در حال پیگیری واردات غیر قانونی خودروها است و دستگاه‌ها ی مختلف در حوزه قضایی، امنیتی، اقتصادی و تجاری ما در تشکیل این پرونده و تکمیل آن نقش دارند و هر کدام به طریقی سعی می‌کند، تا این پرونده به نتیجه برسد.
مؤیدی خرم‌آبادی در مورد ارزش ریالی این پرونده اظهار داشت: ارزش گذاری برای این پرونده کار سخت و دشواری است و تا تمام ابعاد پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار نگیرد، بیان ارزش ریالی برای پرونده کار درستی نیست.
وی در مورد تعداد متهمان مرتبط با پرونده اظهار داشت: فعلا در این رابطه هم نمی‌ـ‌توان به طور دقیق رقمی را اعلام کرد، از روز اول کار بررسی این پرونده با احضار حدود سه تا 4 نفر انجام شد و در روند پیگیری این پرونده افرادی به این پرونده اضافه و افرادی کم شده‌اند.
مؤیدی خرم‌آبادی در مورد میزان واردات قاچاق به کشور گفت: تا پایان سال گذشته و براساس مطالعات علمی انجام میزان واردات قاچاق به کشور 12.5 میلیارد دلار اعلام شده است، اما مجدد در حال بررسی میزان واردات قاچاق به کشور هستیم که اگر به عدد دیگری برسیم، آن را به مردم اعلام خواهیم کرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا اجناس قاچاق کشف شده امحا نمی‌شود، گفت: این گونه نیست که هر نوع که تحت عنوان قاچاق در دست دولت قرار می‌گیرد، همه آن از بین برود، حتی ناظر بر فرمایشات مقام معظم رهبری هم که باشد آن هم با این کیفیت نیست و به نحو دیگری است که کالاهای قاچاق کشف شده دست‌بندی و طبقه‌بندی شود و آن بخشی که امنیت و سلامت اقتصاد و جامعه را به خطر می‌اندازد، آنها را باید امحا کرد.
وی افزود: بخش دیگر از انجا که ارز دولتی و سرمایه ملت در قبال آن هزینه شده است در تلاش هستیم تا از طریق تکمیل آئین‌نامه‌های مربوطه صادرات آن انجام شود تا هزینه دولت و ملت در این بخش به حداقل برسد، اما از بین بردن همه این اموال در فرهنگ دینی و آموزه‌های دینی نیست و حتی وضعیت اقتصادی اجازه این کار را نمی‌دهد، اما مبارزه با فرهنگ قاچاق باید با رویکرد هوشمندانه فرهنگی و تبلیغاتی از طریق رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها عملیاتی شود.
وی در پاسخ به این سوال که با این توضیحات آیا به زودی شاهد صادرات پورشه‌ها وارداتی قاچاق به کشور مبدا خواهیم بود، اظهار داشت: مشروط بر اینکه اسناد مربوطه را تهیه کنیم که این اسناد (اسناد مثبته) در کشورهای هدف و خریدار مورد قبول واقع شود، ان شا‌ءالله صادرات این پورشه‌ها می‌تواند جزء کالاهای صادراتی آینده ما باشد.
