آرش شهرآئینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: شاید برای اولین بار در طول تاریخ است که اروپا سعی دارد از زیر چتر آمریکا خارج شده و مستقل عمل کند؛ به نظر می رسد اروپا تا حد زیادی موتور محرک برجام است.
وی افزود: با اعلام مواضع جدید امریکا در قبال برجام، سطح ریسک کشوری افزایش خواهد یافت؛ نقش سازمان ها و نهادهای حمایتی از جمله صندوق ضمانت صادرات در قبال عبور کم هزینه از چالش به وجود آمده پررنگ و تاثیر گذار است.
این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: اگر در نتیجه مذاکرات وزارت خارجه از کشورهای اروپایی، تضامین کافی اخذ شود، یک شرایط خواهیم داشت و در غیر این صورت شرایط دیگری را می توان متصور شد.
شهرآئینی اظهار داشت: به صورت کلی باید آمادگی لازم برای هر وضعیتی را داشته باشیم؛ در گذشته نیز کشور با چنین شرایطی مواجه بوده و بر اساس تجربیاتی که کسب شده باید هرچه سریع تر متناسب با شرایط روز، تدابیر متناسب را در دستور کار قرار داد.
وی با ذکر این نکته که مسائل بانکی از مهمترین موضوعات این جریان خواهد بود، گفت: عدم دسترسی به سوئیفت، اخلال در روابط کارگزاری و چالش های پیش روی تعاملات بانکی از جمله مشکلات احتمالی پیش روست و باید برای آنها روش های جایگزین اندیشید.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات بر نقش اروپا در این جریان تاکید کرد و گفت: اگر اروپا به دنبال حفظ برجام باشد باید بر ارتباطات بانکی خارج از سوئیفت متمرکز شود و در صورت لزوم بانک های مرکزی کشورهای اروپایی یک بانک مختص ایران تاسیس کنند که به دلیل عدم معاملات دلاری با آمریکا تحریم پذیری دشواری داشته باشد؛ این بانک می تواند با تکیه بر حاشیه امن سهام داران خود، بدون ترس از تحریم های آمریکا موانع را دور بزند.
شهرآئینی اذعان داشت: این وضعیت فرصت خوبی است تا اروپا نشان دهد که تصمیم اروپا یک تصمیم سیاسی مبتنی بر حفظ برجام است و با این حرکت استقلال خود را از امریکا نمایش خواهد داد؛ به هرحال نباید فراموش کرد که این اروپاست که از خروج از برجام لطمه می بیند نه آمریکا.
به گفته وی ، به دلیل سهم اروپا از بازار ایران، بار بر هم زدن برجام بر دوش اروپاست و خروج یکی از اعضا به صورت یکطرفه اروپا را در موقعیتی قرار داده که باید تصمیمات حساب شده، مبتنی بر منافع و دقیقی اتخاذ کند که کلان ترین آن، تصمیم برای تشکیل یک بانک اختصاصی برای ایران است.
وی در ادامه افزود: دومین حرکت اروپا می تواند ایجاد یک مسیر دسترسی جایگزین به جای سوئیفت باشد؛ چرا که سوئیفت کاملا قابل رصد است و به راحتی می تواند منجر به آسیب اعضا شود؛ در نهایت تضامین مکفی که باید اروپا در قبال قراردادهای منعقد شده با ایران ارائه کند.
شهرآئینی بر نقش مهم صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد و گفت: در حال حاضر جایگاه صندوق ضمانت صادرات در مرتبه کلان تری نسبت به گذشته قرار دارد و باید دید فضای کلی کشور نه تنها در حوزه صادرات بلکه مباحث سرمایه گذاری و واردات چه تاثیری از پیشامدهای آتی خواهد داشت. همه تلاش ما در این میان کاهش هزینه مبادلات است.
این عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات اذعان داشت: در هر صورت جریان تجارت بین الملل ادامه دارد و نباید فراموش کرد که حجم تجارت ما با دنیا ما در شرایط سخت تحریم بالای ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. به هر حال موانع بانکی و هزینه های انتقال غیر منصفانه ای در پیش رو خواهد بود که لازم است بانک مرکزی تدابیر مناسبی برای کاهش آنها بی‌اندیشد.
وی اعلام کرد: نشست های مختلفی در کل سیستم بانکی و مالی کشور در حال برگزاری است و قطعا پس از اجماع به اطلاع عموم خواهد رسید؛ اما در این مرحله نمی توان به صورت فردی اظهارنظر کرد.
شهرآئینی گفت: در انتقال ارزها و دسترسی به ارز خارجی یکی از نقاط ریسکی حوزه نقل و انتقال ارزی است که باید به همه سناریوهای موجود توجه داشت؛ استفاده از ارزمحلی در معاملات، معامله پایاپای و روش های مختلف تعامل تجاری غیر دلاری از این جمله هستند.
این مقام مسئول، ترکیه را نمونه موفقی در رابطه با مبادله با ارز محلی معرفی کرد و گفت: خوشبختانه موافقت نامه های مربوط به تجارت با پول محلی با ترکیه به مرحله عملیاتی رسیده و این تجربه عملی به ما ثابت می کند می توان از ریل های مختلف، قطار تجارت را به حرکت درآورد. موضوع تحریم ها بیشتر شرکت های خصوصی را تهدید می کند ؛ شرکت های بزرگی که در حوزه های مختلف از جمله هواپیمایی و خودروسازی در حال سرمایه گذاری در کشور بودند از این جریان آسیب می بینند؛ اما شرکت های کوچک مطمئنا راه خود را پیدا می کنند همانطور که در سالهای گذشته اینکار را انجام داده اند.
به گفته شهرآئینی، بر اساس تحریم های اوفک، آمریکا یک افق ۹۰ و ۱۸۰ روزه بخش های مختلف در نظر گرفته و ما باید به ترتیب برای هرکدام از این بخش ها برنامه ریزی حساب شده و دقیق ارائه کنیم؛ توان ایستادگی در قبال این هجمه در گرو اجرای سیاستگذاری چند جانبه و جامع خواهد بود.
