علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با مروری بر وضعیت بازار مسکن از سال ۹۲ تاکنون و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازار مسکن، گفت: تقریبا از نیمه دوم سال ۹۶ شاهد بودیم که قیمت‌ها و معاملات در بخش مسکن به ویژه در شهر تهران رشد پیدا کرد. متعاقب آن پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده، نیز رشد یافت. بنابراین شاخص‌ها نشان می‌دهند که بازار مسکن دچار تغییر و تحول شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که سال ۹۷ روند رونق با افزایش ملایم قیمت‌ها ادامه پیدا کند.
وی با یادآوری اینکه مسکن کالایی است که دوره ساخت آن طولانی است، در ادامه پیش‌بینی‌های خود از بازار معاملات مسکن در سال ۹۷، گفت: شاهد رشد پروانه‌های ساختمانی و رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده در سال ۹۶ بودیم که طبیعتا پیش‌بینی‌ها حاکی است که این موج شروع شده رشد در پروانه‌های ساختمانی و ساختمان‌های شروع به ساخت به ساختمان‌های نیمه تمام و تکمیل شده هم برسد.
چگنی تصریح کرد: رشد شدید در هیچکدام از متغیرهای بخش مسکن، پیش‌بینی نمی‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر این مطلب که تصمیمات بخش اقتصاد کلان در بخش مسکن تاثیرات فراوانی خواهد گذاشت، گفت: البته ماه‌های پایانی سال ۹۶، شرایط بازار ارز، متلاطم بود و تصمیمی که نهاد پولی کشور یعنی بانک مرکزی در مورد فروش اوراق و تغییرات در نرخ سود اتخاذ کرد، سبب شد تا مجددا بخشی از منابع مالی به آن سمت شود و بازار مسکن نیز مقداری تحت‌تاثیر قرار گرفت که امیدواریم این نوسانات در سال ۹۷ کمتر رخ دهند و بازار مسکن رشد با ثباتی را داشته باشد.
وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که در سال آینده همچنان تا حدی پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد کند و منجر به افزایش زنجیره فعالیت و کسب وکار در بخش مسکن در سال ۹۷ بشود. آثار این موضوع در اقتصاد ملی این است که رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) را افزایش می‌دهد و وقتی ارزش افزوده در این بخش افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن ارزش افزوده در بخش ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت.
چگنی همچنین در مورد قیمت‌ها و معاملات نیز نکاتی را ارایه کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها و معاملات نیز در حد تورم و کمی بالاتر از آن تغییراتی داشته باشد. معتقدم اگر معاملات در سطحی که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، باقی بماند گردش بازار مناسبی در مسکن خواهیم داشت که البته پیش‌بینی‌ها حاکی است که تعداد معاملات رشد شدیدی نخواهد داشت اما در حد قابل‌قبولی می‌ماند.
وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، ملایم‌تر می‌شود. تقریبا در دی ماه ۹۶، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد و در بهمن‌ماه رشد قیمت‌ها ۲۲ درصد گزارش شد که همه آنها از روند رو به رشد بازار معاملات مسکن حکایت داشتند.
مروری بر نوسانات بازار ارز، سکه و طلا و تاثیر آن بر بازار مسکن در سال‌های ۹۲ تا ۹۵
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن همچنین یادآور شد: روند حرکت همه متغیرهای بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نسبتا ثابتی بود. قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های جاری نسبتا ثابت بود و بر اساس قیمت‌های ثابت، نزولی بود. نرخ رشد تولید در مسکن به شدت کم شده بود به طوریکه به زیر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها رسید.
وی ادامه داد: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، پروانه ساختمانی بسیار کم صادر شد و رشد نزولی داشت و به همین دلیل بخش خصوصی رغبت و علاقه‌ای به تولید مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش، نداشت. به دلیل آنکه حاشیه سود و سودآوری در بخش مسکن به شدت کم شده بود و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و ورود متقاضیان غیرمصرفی در بازار به شدت کمتر شد.
چگنی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است، در مروری بر بازار معاملات مسکن در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵، گفت: در کنار بازار مسکن در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ شاهد بودیم که سایر بازارها حرکات و تغییر و تحولاتی را تجربه کردند که همه آنها بر بازار مسکن نیز تاثیرات خود را گذاشتند. بدین‌معنا در فاصله سال‌های ذکر شده، بازار ارز، تحولات فراوانی داشت و فقط در سال ۹۶، ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
وی افزود: بازار طلا، بازار اتومبیل نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در کنار آن، بازار سرمایه تقریبا در ایران به اضافه بورس، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. از طرفی شاخص تورم در سال‌های مختلف رشدی داشت. اگر همین متغیرها را در کنار هم بگذاریم شاهد هستیم که بخش مسکن از همه آنها در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بیشتر عقب ماند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: بخشی از آن به سیکل های رونق و رکورد برمی گردد که بازار مسکن دوره چهارساله رکود را تجربه کرد که این رکود از قیمت و معاملات و بعد تولید، پروانه تولید و سرمایه گذاری و پس از آن ارزش افزوده را در برگرفت. یعنی نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی بود.
وی یادآور شد: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، تقریبا سودآوری بخش مسکن به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و بازار نهاده‌های تولید مسکن نیز به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته بود به طوریکه با ظرفیت بسیار پایین تولید می‌کردند بسیاری از آنها نیز تعطیل شد که اینها مشکلات اساسی در اقتصاد ایجاد کرد.
