در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
تورم در بازار مسکن، به ویژه از سال ۹۸ به این سو، از نرخ میانگین تورم کل کشور بیشتر بوده و هر سال بیشتر از نرخ تورم به نرخ اجاره‌ها افزوده شده است. اخبار اقتصادی نیز نشان می‌دهد که سرعت تورم در سال گذشته افزایش یافته و احتمالاً در سال جدید نیز این روند ادامه خواهد داشت. مستاجران با چالش‌هایی همچون تورم، قیمت مسکن، نرخ ارز، وام ودیعه مسکن، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و عوامل دیگر روبرو هستند که ممکن است بر سرنوشت آن‌ها تأثیرگذار باشند.
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران با توجه به سن بنا و متراژ متفاوت است. فایل‌هایی که صرفا طی روز‌های گذشته از فروردین ۱۴۰۳، در بازار املاک تهران عرضه شده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
همزمان با کاهش میزان معاملات مربوط به واحد‌های نوساز یا با عمربنای زیر پنج سال، شاهد رشد سهم خانه‌های قدیمی‌ساز در خریدوفروش‌ها هستیم.
مرکز آمار ایران برای نخستین بار، محاسبه شاخص قیمت املاک مسکونی به تفکیک استان، در بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ تورم مسکن در تهران، در بالاترین سطح قرار گرفت.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تأثیر تورم بر قیمت مسکن باید به واسطه سایر عوامل اقتصادی همچون تقاضا و عرضه، سیاست‌های دولت، وضعیت بازار مسکن و... تعدیل شود، بنابراین، پیش‌بینی دقیق درمورد اینکه آیا ساخت و ساز با توجه به تورم در سال ۱۴۰۳ بیشتر می‌شود یا خیر، با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است و نیاز به تحلیل دقیق تری دارد.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در بحث بازار اجاره سیاست باید به سمت و سوی کاهش تقاضا برود،تاکید کرد: دولت برای کاهش قیمت مسکن باید سیاست افزایش عرضه و همچنین برای کاهش اجاره بها سیاست کاهش تقاضا را در پیش بگیرد .
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد:قطعادولت موظف است بر اساس قانون اساسی جهت تامین مسکن افراد فاقد خانه تلاش‌های لازم را مبذول دارد.