گروه اقتصادی- 5 ماه پس از کاهش نرخ سود بانکی، با وجود هشدارها امروز شاهد اثر آن در بازار مسکن هستیم. نرخ سود سپرده بانکی یک‌ساله از 11 شهریور امسال 15 درصد اعلام شد. نرخ سپرده کوتاه‌مدت نیز 10 درصد و طبق موازین سود پرداختی علی الحساب است.
به گزارش افکارنیوز، حال پس از این مدت، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان آذرماه سال‌جاری متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران حدود پنج میلیون تومان بوده که بیانگر افزایش 4.1 درصدی نسبت به آبان‌ماه و 14.9 درصدی در قیاس با آذرماه سال گذشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه به منطقه 5 با 24.4 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با 5.3 درصد افزایش اختصاص دارد.
این نشان می‌دهد که جهت نرخ مسکن افزایشی است که به باور تحلیلگران بازار مسکن، مهم‌ترین دلیل آن، کاهش نرخ سود بانکی است. بنا به گزارش‌ها، با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انگیزه سپرده‌‌‌گذاری در بانک کاهش یافته و بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسکن روانه میشود و این باعث تحریک تقاضای مسکن (به‌خصوص تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه) و در نتیجه افزایش قیمت مسکن میشود.
این پدیده بر این مبنا استوار است که مسکن و حساب‌های پس‌انداز بانکی، دارایی‌های جایگزین هستند. از این رو هر زمان که بازدهی یکی از این دو دارایی کم میشود، تقاضا به سمت دارایی رقیب جریان پیدا می‌کند. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصاد مسکن در ایران، مهم‌ترین بازار رقیب مسکن، سپرده‌های بانکی است.
در همین رابطه، بیت‌اله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران می‌گوید: دلیل گرانی مسکن، کاهش سپرده‌های بانکی بود و گرانی مسکن تا شهریور 97 ادامه دار خواهد بود.
به گفته وی، افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بود و از بهار 97 تا شهریور سال آینده هم ادامه دارد و اگر کنترل نشود، دوباره وارد دوران رکود خواهیم شد.
بنا به اعتقاد ستاریان، یکی از عوامل گرانی مسکن، کاهش سپرده‌های بانکی است و از زمانی که سپرده‌ها به نرخ 15 درصد کاهش یافت، نقدینگی به سمت بازارهای مختلف ورود کرد که به سوداگری منجر شد. چندی قبل این سوداگری در بازار ارز مشاهده می‌شد و اکنون در بازار مسکن ورود کرده است.
این کارشناس بازار مسکن متذکر میشود: سالانه به یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی نیاز داریم. اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت و در دوران رونق 900 هزار واحد مسکونی تولید می‌کنیم و در دوران رکود به زحمت به 300 هزار واحد می‌رسیم. حتی در شرایط رونق هم حدود 400 هزار واحد کم داریم و این برای یک کشور معنای رشد قیمت و سوداگری است.
