رضا حمزه‌لو، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به معضلات کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: افراد سودجو با ارائه آمار و اطلاعات نادرست از مشخصات افراد نا آگاه، از این کارت‌ها برای انجام فعالیت های اقتصادی خود بهره می برند که این نوعی دور زدن قانون است.
*بی مسئولیتی وزارت صمت و اتاق بازرگانی
وی وزارت صمت و اتاق بازرگانی را در کند کردن روند اصلاح صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مقصر دانست و گفت: عملا نظارتی بر روی عملکرد صاحبان کارت‌های بازرگانی وجود ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: متولیان امر باید پاسخ دهند که در حال حاضر چه مکانیسم گزارشی و نظارتی بر روی کارت‌های بازرگانی وجود دارد؟ و یا اینکه چه مکانیسم بازبینی برای این کارت‌ها تعیین شده تا بتوان فعالیت‌های ناسالم را شناسایی کرد؟
وی خاطر نشان کرد: صحیح نیست که افراد متقاضی کارت‌های بازرگانی، صرفا با ارائه کپی کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوء پیشینه و پرداخت مبلغی این کارت‌ها را دریافت کنند و در نبود نظارت، دست به هر گونه فعالیت اقتصادی ناسالم بزنند.
* تعیین سقف اعتباری برای تجارت
حمزه‌لو با ارائه پیشنهادی در خصوص اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، گفت: با رتبه بندی کارت‌های بازرگانی و تعیین سقف اعتباری برای تجارت صاحبان این کارت‌ها، می‌توانیم وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید مسئولیت بیشتری را در خصوص عملکرد صاحبان کارت‌های بازرگانی متوجه خود بداند، عنوان کرد: نباید طوری عمل کرد که همزمان از عواید و منافع ناشی از صدور کارت بهره‌مند شد، اما مسئولیت نظارت بر آنان را قبول نکرد.
*حذف کارت‌های بازرگانی به صلاح نیست
عضو اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به نامه مهرماه سال جاری وزیر صنعت به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر اعلام آمادگی این وزارتخانه بر حذف کارت‌های بازرگانی گفت: حذف این کارت‌ها از چرخه تجاری کشور به صلاح نیست و به رویه اشتباه کنونی کمکی نخواهد کرد. چنانچه از جنبه دیگر حذف این کارت‌ها شاید مفید باشد؛ چراکه با حذف یک روند بروکراتیک اداری فضای کسب و کار رونق پیدا خواهد کرد.
