به نقل از نسیم اقتصاد، علی اکبر کریمی با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: این طرح بیش از 200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به گستردگی طرح مذکور کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته به تصویب رسیده است، افزود: از سال گذشته تاکنون طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی صورت گرفته است.
کریمی ادامه داد: مقرر شده که طرح بانکداری اسلامی به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه تلاش نمایندگان و همچنین تاکید رئیس مجلس بر تسریع در تصویب طرح بانکداری اسلامی است، تصریح کرد: هر چند با توجه به گستردگی طرح مذکور زمان اتمام آن معلوم نیست اما تمام تلاش نمایندگان مبتنی بر دقت در بررسی این طرح و تصویب بدون عیب آن جهت ارسال به صحن علنی مجلس است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه علاوه بر گستردگی طرح محدودیت وقت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر عوامل طولانی شدن زمان رسیدگی به طرح مذکور است، گفت: در حال حاضر لوایح مالیات بر ارزش افزوده و صندوق مکانیزه فروش و همچنین مقابله با قاچاق کالا در دست بررسی در این کمیسیون است.
کریمی گفت: از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی است.
وی با اشاره به بررسی لوایح دوقلوی بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: منظور از لوایح دوقلوی بانکی یکی لایحه اصلاح نظام بانکداری و دیگری قانون بانک مرکزی است.
کریمی با بیان اینکه در گذشته دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی داشته ایم، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی مصوب 51 و دیگری قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال62 از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است.
وی ادامه داد: طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته دولت لایحه جداگانه ای را نیز در خصوص بانک مرکزی وارکان و اختیارات، وظایف و چارچوب های فعالیتی آن تهیه و تدوین کرده که هنوز به مجلس نرسیده است.
