احمد توکلی در همایش بانک و دولت دوازدهم که به همت مجمع اسلامی بانکها برگزار شد ، اظهار داشت: هم اکنون بر اساس قوانین حمایتی کشور و از جمله قانون سلامت اداری و مقابله با فساد و همچنین قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ؛ از کسانی که در دستگاه های اداری به کشف فساد و علنی کردن آن اقدام می کنند ، حمایت می شود و هیچ دستگاهی حق ندارد این افراد را تا رسیدگی کامل حقوقی به ابعاد این تخلف عزل و برکنار و حتی اضافه کار و مزایای آنها را کم و معلق کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در تلاش هستیم به این افراد علاوه بر این مزایا، حق کشفی نیز به عنوان پاداش پرداخت شود.
وی افزود: این امر که در همه جای دنیا مرسوم است و در نیروی انتظامی کشور خود ما هم سابقه دارد، گام مهمی در شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات اداری و پولی و مالی است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترش شبکه های اجتماعی و اینترنت و پیام رسان ها در فضای مجازی افزود : برای ما که به دنبال شفافیت هستیم یک فرصت مطلوب و کمک بزرگ است که بتوانیم به کمک این ابزارها ، شفافیت را در سطح دستگاهها و نهادها فراگیر کنیم.
وی با اشاره به تخلفات و فسادهای ممکن در شبکه های بانکی کشور تصریح کرد : اگر همه اطلاعات تسهیلات بانکی که به افراد مختلف پرداخت می شود روی یک وبگاه که در منظر مردم قرار می گیرد گذاشته شود و همه بدانند فلان فرد چه مقدار تسهیلات با چه هدفی گرفته است و باید تا چه زمانی آن را تسویه کند، آنگاه این شفافیت مالی موجب می شود فساد از شبکه بانکی ریشه کن شود و اگر تخلفی هم در حال شکل گیری بود افراد مختلف می توانند آن را با دقت بالا رصد و افشا کنند.
توکلی ، کتمان را نقطه مخالف افشا و شفاف سازی دانست و افزود: بیشتر آنچه روی آن مهر محرمانه می زنیم ، محرمانه نیست و محرمانه کردن آن قانونی نیست چراکه قانون ما می گوید هر موضوعی که موجب حق یا تکلیف مردم شود محرمانه نیست اما عده ای در دستگاههای مختلف ، روی هر تخلفی مهر محرمانه می زنند تا افشا نشود.
وی افزود: در بیانی از حضرت امیرالمومنین هم امده است که خطاب به مردم می فرماید حق شما بر من آن است که از شما جز اسرار جنگی، چیزی را پنهان نکنم و بر اساس این دیدگاه، تنها کتمان برخی مطالب برای منافع ملی مجاز است اما اغلب کتمانهایی را که تصور می کنیم برای منافع ملی است در واقع برای منافع شخصی انجام می دهیم.
