اسماعیل ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادها بسیار کوتاه مدت است، افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته می شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد.
وی ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است مانند اینکه اکنون قانون کار در اکثر حوزه ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری های فراوان مواجه است.
ظریفی آزاد با اشاره به اینکه تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار از جمله برنامه های معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون کار بر می گردد و نه خود قانون.
وی افزود: مجریان در حال تجدید نظر در استنباط های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار کار هستند.
غلامرضا مولابیگی معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز درباره لغو دستورالعمل آیین نامه شماره ۴۰ وزارت کار با بیان اینکه ایرادات حقوقی به این دستورالعمل وارد بود، گفت: دیوان عدالت اداری مکلف است مصوبات، بخشنامه ها، مقررات و نظام نامه هایی را که از ناحیه دستگاه های اجرایی و دولت صادر می شود را با قانون تطبیق دهد و هر جا که مغایر با قانون باشد آن را ابطال می کند.
وی ادامه داد: در مورد این مصوبه هم ایرادات قانونی وارد بود ازجمله اینکه در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بحث قراردادهای با ماهیت مستمر مشخص و مقرر شده است: «اگر در قراردادهای با ماهیت مستمر، مدت ذکر نشود قرارداد، دائمی است» و مفهوم آن این است که می تواند مدت در این قراردادها ذکر شود و برای مدت هم حداقلی تعیین نشده است.
مولابیگی افزود: همچنین در بند «و» ماده ۱۰ قانون کار هم مقرر شده است؛ «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نکاتی ازجمله مدت قرارداد باشد چنانچه کار برای مدت معین باشد.»؛ یعنی محدودیتی را در مدت قرارداد ذکر نمی کند لذا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار این اشکالات حقوقی را داشت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را به همین علت ابطال کرد.
