گروه اقتصادی- به نظر می‌رسد ماحصل برجام، افزایش واردات بوده؛ چراکه آخرین گزارش گمرک ایران از میزان صادرات و واردات، حاکی از رشد 5.16 درصدی واردات در سال 95 در مقایسه با سال 94 است.
به گزارش افکارنیوز، بنا به گزارش گمرک ایران، واردات ایران در سال ۹۵ به ۴۳میلیارد و۶۸۴ میلیون دلار رسید که این میزان، رشد حدود 5.16 درصدی نسبت به سال 94 داشته است. این در حالی است که میزان رشد صادرات غیرنفتی در سال 95 در حدود 3.54 درصد بوده است.
همه این‌ها باعث شده که از رغبت تولیدکنندگان برای تولید هر کاسته شود. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، تا وقتی اقتصاد کشور با واردات کالاها گره خورده، حمایت از تولیدکنندگان و کالای ایرانی فقط در حد شعار می‌ماند و در عین حال، تولید داخل ارتقای کیفیت نخواهد داشت.
بر این اساس، در سایه سکوت و بی‌توجهی مسوولان، تعداد زیادی از مراکز خرید به ویژه در مناطق بالای شهر تهران، تبدیل به مکان‌هایی برای عرضه کالاهای قاچاق خارجی شده‌اند که راه ورود کالا ایرانی به آنها بسته شده و فروش کالای وطنی در این پاساژ‌ها ضد ارزش شده است.
این در شرایطی است که اقتصاددانان معتقدند که اگر رکود و تعطیلی واحدها و کارخانه‌ها امسال هم ادامه پیدا کند، شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد.
بنا به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، برای آنکه تولید و اشتغال رونق گیرد، باید انقلابی در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ایجاد شود.
وی عنوان می‌کند: متاسفانه برخی قوانین دست و پاگیر کمر تولید را شکسته است و عوامل متعددی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و نرخ سود تسهیلات بانکی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده که باید از میان برداشته شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به تعطیلی بسیاری از واحدها و کارخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: چنانچه این رکود و تعطیلی در سال جاری هم ادامه داشته باشد، شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد، بنابراین حمایت دولت از کارخانه‌ها و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های در حال تعطیل ضروری است. ابوی متذکر می‌شود: برخی کارفرمایان برای آنکه هزینه کمتری از بابت بیمه و اضافه کار به نیروهای کار خود پرداخت کنند، افرادی را به عنوان ساعتی یا پاره وقت به خدمت می‌گیرند که از حداقل‌های قانون کار برخوردار نیستند، ولی با این کار فضای اشتغال عده ای جویای کار گرفته می‌شود. بسیاری از کارگران نیز برای امرار معاش ناچار به شیفت دوم روی می آورند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند در حالی که کار در شیفت دوم فضای کار دیگری را اشغال می‌کند و این امر به بازار کار و فضای اشتغال کشور لطمه می‌زند.
