در ادامه سلسله گزارش‌های اقدامات بانک مرکزی در دولت یازدهم به مناسبت ایام دهه فجر، در گزارش امروز به «استفاده بانک مرکزی از ظرفیت های پسابرجام»، «حمایت از تولید»، «اقدامات انجام شده در بخش ساختمان و مسکن»، «اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی» و «برنامه اصلاح نظام بانکی» اشاره می‌شود.
بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام
از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام می‌توان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی)، فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA و KFW IPEX) و برقراری مجدد بیمه‌های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تأمین مالی از طریق این موسسات اشاره نمود که جملگی آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.
حمایت از تولید
اقدامات انجام شده در بخش صنعت
حضور فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی
بروز شوک برون‌زای کاهش شدید قیمت جهانی نفت و در نتیجه افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳، نگرانی‌هایی در خصوص افت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ به وجود آورد. در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ نسبت به تنظیم بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی اقدام کرد. بانک مرکزی نیز نقش فعالی را در جهت اجرایی کردن سیاست‌های مذکور ایفا نمود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه ۱۳-۱۰ درصد حسب رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی: کل منابع آزاد شده از محل کاهش نسبت سپرده قانونی معادل ۵۱,۶ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۰.۱ هزار میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و مابقی بالغ بر ۳۱.۵ هزار میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.
-اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی بالغ بر ۲۸,۵ هزار میلیارد ریال برای بیش از ۱۲۹.۹ هزار دستگاه خودرو و ۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل منعقد شد که تا نیمه مردادماه ۱۳۹۵ (پایان اجرای طرح) کل مبلغ ۲۷.۷ هزار میلیاردریال برای خرید اسناد تجاری تعداد ۱۲۷.۵ هزار دستگاه خودرو اعتبار پادار شده است.
- همچنین، درخصوص خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای، مجموع ارزش ریالی موجودی کالاهای انبار شده در حدود ۵۱,۸ هزار میلیارد ریال بوده که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ۲۱.۳ هزار میلیارد ریال با بانک‌های عامل منعقد شده و تاکنون مبلغ ۸.۲ هزار میلیارد ریال آن استفاده شده است.
- حسب مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴,۷.۲۸ شورای پول و اعتبار در خصوص رفع تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز توسط بانک‌ها صادر شده و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی طرح مذکور جمعاً به مبلغ ۴۲ هزار میلیاردریال اقدام کند.
در این راستا، بالغ بر ۹۳,۳ هزار فقره کارت با اعتبار بالغ بر ۵.۳ هزار میلیارد ریال (توسط سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه) تاکنون صادر و در اختیار مشمولین این طرح قرار داده شده است که تاکنون ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار پادار شده است. همچنین، تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۵، تعداد ۵۰۰ هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با اعتباری بالغ بر ۵۵.۸ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
** تامین مالی تولید
- با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و عزم دولت در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال، و به منظور تامین منابع واحدهای تولیدی، خطوط اعتباری در سال ۱۳۹۴ به بانک‌های صنعت و معدن (۵,۰۰۰ میلیارد ریال) و توسعه تعاون (۲.۰۰۰ میلیارد ریال) جمعاً به مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال اعطاء شده است.
در حال حاضر میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن از محل خطوط اعتباری موردنظر در حدود ۸,۳۶۰ میلیارد ریال می‌باشد که مبلغ ۳.۳۶۰ میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی بوده و به ۴۸۰ بنگاه اقتصادی (عمدتاً به شرکت های تولیدی) پرداخت شده است. همچنین میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون از محل خط اعتباری مذکور در حدود ۱.۰۱۱ میلیارد ریال است که تسهیلات موردنظر به ۱۲۶ بنگاه اقتصادی (بیشتر به اتحادیه تعاونی‌های استانهای مختلف و شرکت‌های تولیدی) تخصیص داده شده است.
- تا پایان سال ۱۳۹۴ نیز مبلغ ۱۶,۳ میلیارد ریال از منابع عادی بانک‌ها بابت خرید خودرو (با سقف فردی ۱۵۰ میلیون ریال برای خودروهای عادی و ۲۰۰ میلیون ریال برای خودروهای فرسوده) اعطا شده است.
ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل در راستای حمایت از تولید
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف نظیر ابلاغ آیین‌نامه جدید وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری، افتتاح حساب‌ویژه برای کمک به تامین مالی پایدار بنگاه‌های اقتصادی، همکاری و مساعدت شبکه بانکی با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانهای کشور و رفع مشکل ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی بابت چک‌های برگشتی، تلاش‌های گسترده‌ای در راستای حمایت از تولید انجام داد.
اقدامات انجام شده در بخش ساختمان و مسکن
تامین مالی طرح مسکن مهر و اتمام تعهدات باقیمانده
طرح مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم شروع شد و طرح بسیار عظیمی بود که متأسفانه منابع کافی برای تکمیل و اتمام طرح دیده نشده بود و در مرحله اجرا از طریق تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی به بانک مسکن عملیاتی شد. با این حال دولت یازدهم در اجرای تعهدات دولت‌های قبلی موضوع را مورد پیگیری قرار داده و در راستای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر از هیچ‌گونه کوششی دریغ نکرده است. در این ارتباط، اقدامات بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و تأئید شورای پول و اعتبار جهت تأمین مالی منابع مورد نیاز اتمام پروژههای نیمه تمام طرح مسکن مهر در سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:
-اصلاح رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر و توقف استقراض مستقیم از بانک مرکزی با تخصیص منابع حاصل از بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر به تکمیل پروژههای باقیمانده از طریق موافقت با امهال ۱۰ ساله بازپرداخت اقساط خطوط اعتباری به بانک مسکن جهت مصروف نمودن منابع حاصل از اقساط وصولی در تکمیل و اتمام واحدهای نیمه تمام این طرح. (مصوبات مورخ ۱۳۹۲,۱۱.۸ و ۱۳۹۴.۲.۲۹ شورا)
-موافقت با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر از ۲۵۰ به ۳۰۰ میلیون ریال برای تکمیل پروژههای نیمه‌تمام این طرح (مصوبه مورخ ۱۳۹۳,۱۰.۱۵ شورا)
-افزایش سقف کلی اعتبار بانک مسکن بابت تامین مالی طرح مسکن مهر از ۵۰۰ به ۵۵۵,۴ هزار میلیارد ریال با هدف کمک به اتمام تعهدات باقیمانده بانک مسکن بابت اجرای طرح مسکن مهر (مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۶.۳۱ شورا)
-افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر از۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون ریال (مصوبه مورخ ۱۳۹۵,۱۰.۱۴ شورا)
معرفی ابزارهای نوین مالی
- راه‌اندازی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) در بانک مسکن: پیرو طرح اولیه ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، موضوع طی برگزاری جلسات متعدد در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حسب گزارش مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۲.۲۹ شورای پول و اعتبار، شورا موافقت کرد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بانک مسکن جهت تامین مسکن خانه اولی‌ها تاسیس و متعاقباً از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل مدت انتظار یکسال، امکان برخورداری از تسهیلات مسکن تا سقف انفرادی ۸۰۰ میلیون ریال فراهم شد.
آمار عملکرد صندوق تا پایان ۱۶ دی‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد، بیش از ۱۲۹ هزار فقره حساب افتتاح و مبلغ ۲۷,۹ هزار میلیارد ریال نیز در این صندوق سپرده‌گذاری شده است. همچنین با گذشت یکسال از زمان آغاز افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط نیز از خردادماه سال جاری آغاز شده است، بطوری‌که تا پایان آذرماه سال جاری تعداد ۳۵۶۵ فقره تسهیلات جمعاً به مبلغ ۲۱۳۲ میلیارد ریال از محل این صندوق پرداخت شده است.
- انتشار اوراق بهادار رهنی: حسب تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۵,۲.۰۱ کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی، بانک مرکزی با انتشار مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن توسط بانک مسکن موافقت نمود.
- تدوین دستورالعمل موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن: شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۵,۶.۱۶ با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره تصویب کرد.
۳-۲-۵- امکان استفاده از ظرفیت منابع بانک‌های تجاری جهت تامین مالی بخش مسکن
- شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۲.۲۹ ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانک‌های تجاری، با اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی موافقت نمود.
افزایش سقف تسهیلات مسکن
- براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴,۷.۲۸ شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن تا مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴,۱۲.۱۱ شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین به شرح زیر افزایش یافت:
- زوجین خانه اولی تا سقف ۱۶۰۰ میلیون ریال از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن
- سایر زوجین تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن
- همچنین طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۵,۲.۲۹شورای پول و اعتبار، تسهیلات مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن
- براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵,۷.۲۷ شورای پول و اعتبار و در راستای کمک به کاهش اقساط تسهیلات مسکن خانوارهای جوان و تشویق نوسازی بافت‌های فرسوده، نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ۸ درصد در بافت‌های فرسوده و ۹.۵ درصد در سایر مناطق شهری کاهش یافت.
سایر اقدامات انجام شده
- ابلاغ مصوبه اعطای تسهیلات ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به شبکه بانکی (مصوبه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳,۸.۸ هیئت دولت)
- موافقت با کاهش نسبت سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن به ۲ درصد (مصوبه مورخ ۱۳۹۴,۹.۱۷ شورای پول و اعتبار)
- موافقت با مجموعه درخواست‌های بانک مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۱۲.۱۱ شورای پول و اعتبار در قالب:
- امکان پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی در سالهای ۸۱-۱۳۷۹
- امکان پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)
-مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن مشابه مجوز بانک‌های تجاری
اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی
کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی
- تعیین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی معادل ۱۸ درصد برای تسهیلات سرمایه‌گذاری و ۲۱ درصد برای تسهیلات سرمایه در گردش (مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ (۳۱/ ۶ / ۹۴)
- کاهش نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری به ۱۵ درصد و برای تسهیلات سرمایه در گردش به ۱۸ درصد (مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۵,۴.۸)
اعطای خطوط اعتباری به بانک کشاورزی
- تخصیص اعتبار به مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴,۵.۷ (بر اساس بند ۵ مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی و ماده ۳ سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۴.۲.۸)
-تخصیص اعتبار به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۴,۵.۷ (بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۷.۵ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در راستای مفاد ماده ۳ سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۴.۲.۸)
-در راستای مساعدت بانک مرکزی به بانک کشاورزی خطوط اعتباری متعددی به آن بانک اختصاص داده شده است، به نحوی‌که تا تاریخ ۱۳۹۵,۹.۳۰ جمع بدهی بانک یادشده به بانک مرکزی بابت اصل خطوط اعتباری اعطایی جاری ۹۹.۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد. بانک کشاورزی در پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ علاوه بر استفاده از سقف اعتبار در حساب جاری تعیین شده (۸۵ هزار میلیارد ریال)، ۳.۵ هزار میلیارد ریال نیز اضافه برداشت داشته است. مساعدت‌های صورت گرفته با بانک کشاورزی که عمده فعالیت آن در بخش کشاورزی بوده، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به پشتیبانی آن بانک از کشاورزان و سایر فعالان بخش کشاورزی شده است.
ابلاغ تخصیص سهم تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس موضوع ماده ۴۷ "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.
ابلاغ تخصیص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی براساس بند "ح" تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۴.
امهال تسهیلات کشاورزان به مدت سه سال، براساس بند (د) تبصره ۱۱ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای آن‌دسته از کشاورزانی که دچار حوادث طبیعی و غیرمترقبه همچون خسارت خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماری‌های همه‌گیر، حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده‌اند.
برنامه اصلاح نظام بانکی
معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی، به عنوان مساله کوتاهمدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه ای از اقدامات و برنامه های عملیاتی کوتاهمدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است.
برنامه اصلاح نظام بانکی دو فاز دارد. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد.
در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است. بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، که با مسئولیت مستقیم بانک مرکزی به اجرا در خواهد آمد در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی (Action Plan) با موضوعاتی همچون مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها، تنظیم شده است. در این راستا، فاز اول برنامه اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تدوام خواهد داشت.
در این فاز برنامه عملیاتی هر یک از بسته‌های سه گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها»، با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.
