گروه اقتصادی- در حال حاضر مسوولان یکی از معضلات بزرگ سیستم بانکی کشور را مطالبات معوق عنوان می‌کنند؛ این در شرایطی است که حجم قابل توجهی از این معوقات نیز مربوط به بدهکاران دانه‌درشت است. به تازگی یکی از مدیران عامل بانکی رقم مطالبات معوق را ۹۰ هزار میلیارد تومان و برخی از مدیران بانکی نیز رقم مطالبات معوق را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم اعلام کرده‌اند.
به گزارش افکارنیوز، هم‌اکنون ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سوی دیگر، پرداخت فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای احیای نزدیک به 7 هزار بنگاه کوچک و متوسط برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به چالشی بین شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است؛ به نحوی که بانک‌ها در سطح وام های خرد حاضر به پاسخ‌گویی به مشتریان نبوده و برای اعطای وام‌های خرد، از مشتریان تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاهی دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند. این موضوع را به راحتی می‌شود در پرداخت تسهیلات ازدواج مشاهده کرد.
در عین حال، هر روز سخت‌گیری‌ها برای پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات به مشتریان خرد بیشتر می‌شود و در صورتی که معوقات خرد این افراد به سه قسط برسد، در لیست مشتریان دارای معوقات قرار می‌گیرند و بدحساب تلقی می‌شوند و بانک‌ها دیگر وامی به آنها تعلق نمی‌دهند؛ آن هم در شرایطی که این افراد وثایق و ضمانت‌های مناسبی هم در بانک‌ها دارند.
با این وجود، برخی از بانک‌ها با بدهکاران بانکی همکاری کرده و اقدام به افتتاح حساب برای برخی از آنها می‌کنند؛ این در حالی است که بانکداران از این اقدام منع شده و کمیسیون انضباطی بانک مرکزی به این قضیه ورود می‌کند و آنها را به بانک مرکزی فرا می‌خواند.
براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند که کنترل دقیقی برای افتتاح حساب بدهکاران بزرگ سیستم بانکی داشته باشند، در غیر اینصورت محدودیت‌هایی برای این بانک‌ها اعمال می‌شود و مدیران شعبی که نسبت به این کار اقدام کنند نیز تنبیه خواهند شد.
در این شرایط، همچنان کسی پاسخگو نیست که چرا دانه درشت‌ها با وام‌های کلانی که می‌گیرند، با خودروهای میلیاردی خود در خیابان‌ها جولان می‌دهند و مردم هنوز اندر خم یک کوچه‌اند.
مریم فکری
