در حالی که روحانی - بعد از 2 سال وعده - می‌گوید، سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود، روزنامه آرمان به قلم محمدقلی یوسفی اقتصاددان نوشت: صرف‌نظر از اینکه رشد اقتصادی شش درصد و بالاتر از آن امکانپذیر باشد این مسئله نمایانگر هیچ برنامه و هدفی نیست باید دید که هدف از این رشد اقتصادی شش درصدی چیست؟ اگر هدف این است که رشد خوب اقتصادی داشته باشیم، باید در نتیجه تولید کشاورزی و صنعت، ارتقای کارایی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های تولید و آزادی و رفاه شهروندان باشد که بتواند پیشرفت را نشان دهد. اما اگر هدف فقط رشد اقتصادی باشد، در این شرایط رشد اقتصادی بد صورت می‌گیرد. رشد اقتصادی که کشور در شرایط کنونی نیاز دارد، رشد اقتصادی خوب است. در صورت عدم وجود هدف، رشد بد تحقق پیدا می‌کند. رشد بد اقتصادی، می تواند ناشی از افزایش هزینه‌های جاری دولت، افزایش بوروکراسی، عدم کارایی، عدم ایجاد اشتغال و گسترش واسطه‌گری‌های مالی و اقتصادی باشد و نه تنها رفاه شهروندان را بالا نمی‌برد، بلکه رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. بنابراین بدون توجه به هدف رشد اقتصادی، این برنامه‌ها هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند. اگر منظور این است که رشد اقتصادی خوب صورت گیرد، باید در نتیجه بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و ایجاد انگیزه برای بخش تولید اتفاق بیفتد.
این اقتصاددان می‌افزاید: زمانی است که آرزویی در میان است و در زمانی دیگر، امکانات مورد نظر است. بنابراین باید به دنبال پاسخ این سوال بود که برای رسیدن به رشد اقتصادی خوب چه سیاست‌هایی دنبال می‌شود؟ اگر رشد خوب صورت نگیرد و بخش‌هایی رشد داشته باشند که شهروندان و دولت برای اینکه آن رشد بد را کنترل کنند و برای جبران هزینه دهند، در آن صورت آن رشد نه تنها مفید نیست، بلکه مضر بوده و باید آن را متوقف کرد. اگر منظور از رشد اقتصادی 6 درصد، رشد خوب است، باید فضا برای تحقق آن فراهم شود که تاکنون این فضا فراهم نشده است.
یوسفی تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های رشد اقتصادی بد افزایش هزینه‌های جاری دولت است که در بودجه سال 95 با افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش هزینه‌های عمرانی رو‌به‌رو بودیم. تجربه نشان داده که هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه بوده، راحت‌ترین اقدام این است که هزینه‌های عمرانی کاهش داده شود و متاسفانه این اقدام یکی از عادت‌های بدی است که همواره دولتمردان داشته‌اند. واقعیت این است که هیچ تغییری در ساختار بودجه نمی‌بینیم. نه دستگاه‌های تولیدی و نه منابع و مصارف تغییر کرده و نه وابستگی به نفت کاهش یافته است. بنابراین تزریق پول در اقتصاد ناسالم، نتیجه‌ای به غیر از رشد اقتصادی بد به دنبال ندارد؛ رشدی که بعدها باید با هزینه‌های بیشتر جبران شود. به طور کلی در سال 95 چند مشکل وجود دارد. پیش از همه اینکه نماینده‌های تازه‌ای به مجلس وارد می‌شوند، در سال 95 باید تصمیمات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گرفته شود، در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است و ابهامات درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای ادامه خواهد داشت. به هر حال همه این اتفاقات، تبعات زیادی برای مسایل اقتصادی دارد و فضای شفافی در سطح داخلی و بین‌المللی در اختیارمان قرار نمی‌دهد. بنابراین در سال آینده و در بهترین حالت تداوم وضع موجود را در کشور داریم.
