بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سیصد و سی و ششمین جلسه شورای عالی کار قرار است تا پایان فروردین برگزار شود؛ در این جلسه قرار است درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران مذاکره شود.
آخرین جلسه شورای عالی کار روز -۲۵ اسفند ۱۴۰۳- در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و مذاکرات درباره حداقل دستمزد کارگران تا بامداد ۲۶ اسفند ادامه یافت. در این نشست، میزان حداقل دستمزد تعیین شد اما تصمیم‌گیری درباره افزایش حق مسکن به هیئت وزیران واگذار شد.
در گزارش خبرگزاری مهر آمده است که در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار که به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اسفندماه گذشته برگزار شد، افزایش بیش از ۴۵ درصدی حداقل دستمزد و ۳۲ درصدی سایر سطوح تصویب شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند، این افزایش همچنان نسبت به نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزد در سال‌های گذشته اندک است.
این افزایش مزدی امسال بدون تغییر در حق مسکن کارگران تصویب شد؛ رقمی که در دو سال گذشته ثابت مانده و ۹۰۰ هزار تومان است. حق مسکن کارگران تنها در صورت تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است. سال گذشته نیز به دلیل عدم امضای مصوبه شورای عالی کار از سوی نماینده جامعه کارگری، افزایش حق مسکن به تصویب نرسید.
تغییرات در پایه سنوات
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در ماه‌های پایانی سال گذشته، جداسازی پایه سنوات از پایه حقوق کارگران بود. به گفته محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، این تغییر به دنبال الزامی‌شدن از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شد.
تاجیک گفته است که در گذشته برخی کارفرمایان پایه سنوات را به‌صورت صحیح محاسبه نمی‌کردند و این موضوع موجب تضییع حقوق کارگران با سابقه می‌شد. او توضیح داده که طبق مقررات، پایه سنوات باید به‌صورت تجمیعی محاسبه شود، اما برخی کارفرمایان هر سال تنها عدد جدید را مبنا قرار می‌دادند.
نمایندگان کارگری تأکید دارند که جداسازی پایه سنوات از پایه حقوق به منظور حفظ حقوق نیروی کار صورت گرفته و این موضوع در بخش‌نامه‌های جدید شورای عالی کار لحاظ شده است.
