وزیر کار: افزایش حق مسکن منتفی است/ کارگران: دستمزد ۱۴۰۳ را قبول نداریم!
منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقد هستند، این رویکرد دولت، نادرست است.
منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقد هستند، این رویکرد دولت، نادرست است.
صولت مرتضوی اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد کارگران به نسبت ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با یکدیگر موافقت کردهاند که افزایش به آیتمهای اصلی تمرکز کند. در این زمینه، شورای عالی کار هم هیچ پیشنهاد دیگری ارائه نداد.
از کارافتادگان صندوق تامین اجتماعی از میزان مستمری خود در احکام حقوقی جدید انتقاد کردند.
وزیر کار گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتمهای اصلی افزایش پیدا کند.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین میشود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمریبگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارتخانه راهاندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی انشاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان گفت: امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات ترمیم مزد برگزار و منجر به بهبود وضعیت معاش کارگران شود؛ حق کارگران یک دستمزد عادلانه است و ما در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورایعالی کار مطرح شود.