در حالی که بیش از ۵۰ روز از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد می‌گذرد هنوز دولت تصمیم مشخصی را در معرفی وزیر جدید پیشنهادی خود به مجلس نگرفته است.
انتظار می‌رفت در شرایطی که اقتصاد ایران با تلاطم‌های بسیاری روبرو بوده و دولت چهاردهم هم نتوانسته عملکرد مطلوبی را پس از روی کار آمدن خود بر جای بگذارد، دولت به جمع‌بندی زودتری در این خصوص برسد اما از ۱۲ اسفندماه سال گذشته، وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود که مدت زمان زیادی محسوب می‌شود.
طولانی‌شدن حضور سرپرست در یک وزارت‌خانه، زمانی توجیه می‌یابد که شخص سرپرست، گزینه پیشنهادی نهایی دولت باشد اما بر اساس اخبار و گمانه‌زنی‌های مطروحه، گزینه‌های دیگری غیر از سید رضا اکرمی، سرپرست کنونی وزارت اقتصاد مدنظر دولت برای سکانداری ساختمان باب همایون هستند.
* طیب‌نیا، مدنی‌زاده و دیگران
پیش از تشکیل دولت چهاردهم، بسیاری گزینه اصلی و نهایی مسعود پزشکیان برای وزارت اقتصاد را علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی قلمداد می‌کردند و علت این امر، چیزی نبود جز فعالیت و نقش‌آفرینی جدی طیب‌نیا در انتخابات.
این اقتصاددان در کنار محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری‌جهرمی، جزو جدی‌ترین فعالین ستاد انتخابات پزشکیان بودند و همچنین به دلیل روابط حسنه این دو، محتمل‌ترین گزینه طیب‌نیا محسوب می‌شد اما شرایط به سمتی رفت که وی جزو فهرست کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس نبود و در نهایت طیب‌نیا در مردادماه سال گذشته به سمت مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب شد.
اما حضور او در این جایگاه هم دیری نپایید و از پاییز سال گذشته و به دلیل آنچه که برخی اختلاف نظر عنوان می‌کردند، وی استعفا داد و از قطار دولت پیاده شد؛ استعفایی که در ابتدا رسانه‌ای نشد و پس از چند ماه، سرانجام محمد‌جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر آن صحه گذاشت.
با وجود تجربه ناخوشایند و کوتاه‌مدت همکاری طیب‌نیا با دولت وفاق، اما وی همچنان در کانون توجهات مقامات دولت قرار دارد و او جدی‌ترین گزینه‌ای است که رئیس‌جمهور برای وزارت اقتصاد در نظر دارد؛ حتی با وجود عدم تمایل طیب‌نیا و مخالفت‌های جدی خود.
محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید: «در این مورد ابتدا لیست مفصلی مورد بررسی قرار گرفت. مشورت‌های انجام شد و در نهایت منحصر به سه یا چهار گزینه شدیم و اکنون این گزینه‌ها به یک مورد رسیده است».
وی در خصوص گمانه زنی‌ها در مورد نهایی شدن حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: «آقای طیب نیا از پذیرفتن وزارت پرهیز دارد، البته گزینه اول دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب نیا است، اما ایشان این مسئولیت را تا کنون نپذیرفته».
طباطبایی در ارتباط با برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر عنوان شدن شروطی از سوی طیب نیا برای پذیرش وزارت اقتصاد از جمله اعمال تغییرات در بانک مرکزی، اظهار کرد: «چنین شروطی از سوی ایشان مطرح نشده اما ایشان کلیاتی را به عنوان مطلوبات برای وزارت مطرح کردند که اگر قرار است وزیر شود شاید آن کلیات تحقق کاملش ممکن نباشد».
اما در کنار طیب‌نیا، نام‌های دیگری هم برای سکانداری وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد. محمدباقر نوبخت، شمس‌الدین حسینی، سید کامل تقوی‌نژاد، فرهاد نیلی، حمید پاداش، حجت‌الله صیدی و علی مدنی‌زاده افرادی هستند که بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها و شنیده‌ها، برای وزارت اقتصاد مدنظر رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند.
در این میان، نام مدنی‌زاده بیش از هر گزینه دیگری برای این کرسی در محافل و رسانه‌ها مطرح شده؛ فردی که سابقه اجرایی چندانی نداشته و تنها فعالیت جدی او در عرصه دانشگاهی بوده. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شریف است و پس از آن به آمریکا مهاجرت کرد و مدرک کارشناسی ارشد رشته ریاضیات کاربردی از دانشگاه استنفورد را اخذ کرد. سپس دکترای اقتصاد خود از دانشگاه شیکاگو را گرفت و در سال ۹۲ با بازگشت به ایران، مشغول تدریس در دانشگاه صنعتی شریف شد. در حال حاضر هم رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است.
* وزیرجدید اقتصاد جدید، همان همتی است!
فارغ از اسامی و چهره‌هایی که نامشان به کرات در رسانه‌ها مطرح شده و حتی با چشم‌پوشی از خط و ربط‌های سیاسی آن‌ها، مسئله‌ای که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، چارچوب فکری این افراد است. مروری بر پیشینه، دیدگاه‌ها و عملکرد تمامی گزینه‌هایی که نامزد معرفی به مجلس برای عهده‌داری این وزارت‌خانه هستند، از خاستگاه فکری مشترک حکایت می‌کند.
معتقدین به اقتصاد آزاد، حامیان آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌درمانی، عدم دخالت دولت در عرصه اقتصاد، خصوصی‌سازی، سرکوب مزدی، یارانه‌زدایی و به عبارتی باورمندان به سیاست‌های تعدیل ساختاری، فهرست اصلی نامزدهای مدنظر دولت برای سکانداری وزارت اقتصاد را تشکیل می‌دهند که هیچ تفاوتی با عبدالناصر همتی ندارند و همین مسئله نگرانی‌های زیادی را در خصوص تبعات منصب‌گرفتن هر یک از این افراد ایجاد کرده است.
