اوایل هفته جاری مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد، "در هفته جاری پس از اخذ مجوزهای لازم عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز می‌شود. "
وی تأکید کرد؛ "در زمان حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌ها هستیم و بخش اصلی انجام شده است و شرکت‌ها مدارک و مستندات خودروها و تأمین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده‌اند. تلاش می‌کنیم ثبت‌نام هم در همین هفته انجام دهیم. "
اما علی‌رغم صحبت‌های این مقام مسئول در وزارت صمت متقاضیان با مراجعه مکرر به سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نه‌تنها با اطلاعیه جدیدی مبنی بر طرح فروش روبه‌رو نشده‌اند بلکه در نهایت پیام به‌روزرسانی سایت برای مراجعه‌کنندگان نمایش داده می‌شود.
به‌نظر می‌رسد هنوز مجوزهای لازم برای فروش خودرو صادر نشده است و آخرین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است.
نکته مهم اینجاست که قرار بود در قالب فروش خودروهای وارداتی قیمتها در بازار هم مدیریت شود و شاهد کاهش قیمتها باشیم اما عملاً با گذشت ۱۱ ماه از سال عایدی بازار خودرو نه‌تنها ارزانی بلکه رکود بود؛ به‌نوعی خریداران منتظر حضور پررنگ خودروهای وارداتی به بازار بودند اما روند کند تحویل خودروها نتوانست تأثیر چندانی بر بازار بگذارد و حتی با افزایش قیمت دلار تمام امیدها بر کاهش قیمت خودروها بر باد رفت.
جالب‌تر اینجاست با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و این کالای لوکس فقط به دست عده‌ای خاص خواهد رسید و مردم عادی رؤیای خرید خودروهای وارداتی را در خواب باید ببینند.
در سال آینده «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو به‌شمار می‌آیند.
براساس مصوبات در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، اما نکته مهم اینجاست تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به‌نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی‌سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به‌ترتیب به‌میزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.
با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی بنزینی که در زمان حاضر حقوق ورودی آن ۵۵ درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰درصدی، افرایش قیمت این نوع خودروها به‌میزان ۷۰ درصد قابل پیش‌بینی است.
نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که در زمان حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت به‌میزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.
