یک پیش‌بینی خطرناک از قیمت مسکن در دوره ترامپ!

 آگاهان و فعالان  بازار مسکن می گویند که بازار مسکن با سایر بازارها متفاوت است و اگر بخواهیم تاثیر هر گونه تحول سیاسی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حضور دوباره ترامپ را بررسی و پیش بینی کنیم باید گفت که تجربه تاریخی نشان داده بود که مسکن بعد از مدتی تحت تاثیر این تغییر قرار گرفت و اتفاقا رشد قیمت را تجربه کرد.

تاریخ به خوبی نشان می دهد که وقتی ترامپ از برجام خارج شد و قیمت مسکن طی تنها یک سال، ۶۷ درصد رشد کرد و از پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان در هر متر به ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید. اگر چه الان دیگر برجام وجود خارجی ندارد که این اتفاق بیافتد اما سوال این است که آیا باز هم تاریخ تکرار می شود و با روی کار آمدن ترامپ و کاهش درآمدهای نفتی به لحاظ افت فروش نفت، قیمت مسکن در پی رشد نرخ ارز تغییری می کند؟

هفته گذشته با اتمام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چهل و هفتمین رئیس جمهور این کشور انتخاب و مشخص شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. این اتفاق در حالی صورت گرفت که برخی بازارهای موازی با بخش مسکن آماده بودند تا واکنشی سریع نسبت به هر انتخابی نشان دهند.

اکثر کارشناسان پیش بینی کرده بودند که اگر ترامپ مجددا بعد از ۴ سال به ریاست جمهوری آمریکا برسد احتمال افزایش نرخ ارز و متعاقب آن طلا و سکه زیاد است. اما این پیش بینی ها یک روز بعد از انتخابات به گونه ای دیگر رقم خورد بطوریکه نه تنها قیمت ها صعودی نشد بلکه کاهش هم داشت.

حال بعد از گذشت چند روز از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، اگر چه برخی از بازارهای دیگر مثل رمزارزها جهشی بودند اما افت نرخ ارز و حتی طلا در بازارهای جهانی این پیام به بازار مسکن مخابره شده است که احتمال اینکه، سرمایه ها این بار وارد بازار مسکن شوند بسیار زیاد است.

برخی کارشناسان مسکن نیز بر این باور هستند که نباید از بازار مسکن انتظار واکنش سریع همانند بازار ارز و طلا داشت. این بازار، بر خلاف سایر بازارها دیر از خواب بیدار می شود و وقتی رونق می گیرد تا حدودی می تواند خود را با سایر بازارهای موازی تطبیق دهد و به نوعی عقب ماندگی خود را نیز جبران می کند.

هر چند برخی فعالان و آگاهان بازار مسکن نیز بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را اینطور تحلیل می کنند که این افزایش ریسک باعث شده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن جذابیت خود را از دست بدهد و این موضوع برای اقتصاد مسکن و آینده کشور بسیار پر خطر است.