بر اساس قانون، باید هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود، اما اکنون هفت ماه از آخرین جلسه می‌گذرد و هیچ جلسه‌ای در مورد موضوع مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است. این تأخیر نه تنها به مشکلات معیشتی کارگران می‌افزاید، بلکه حس بی‌اعتمادی را نیز افزایش می‌دهد.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، در این زمینه می‌گوید: «موضوع تعیین معاونت روابط کار باید هر چه زودتر مشخص شود. اگر نیت آقای دکتر میدری تغییر این معاونت است، باید این موضوع در اولویت قرار گیرد. زیرا معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است و تشکیل جلسه بدون تعیین تکلیف این معاونت امکان‌پذیر نیست.»
وی تأکید می‌کند که یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های جامعه کارگری، برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بررسی دقیق دستمزدهاست. در حالی که گفته می‌شود دستمزدها ۳۵ درصد افزایش یافته، واقعیت این است که این افزایش به‌خوبی در زندگی روزمره کارگران احساس نمی‌شود. سال گذشته، رشد دستمزد تنها ۳۰ درصد بوده و این عدم تطابق با واقعیت، فشار مضاعفی بر دوش کارگران می‌گذارد.
چشم امید جامعه کارگری به رئیس‌جمهور و وزیر کار دوخته شده است. آنها خواهان برگزاری جلسات فوری شورای عالی کار هستند تا مشکلات معیشتی را بررسی کرده و راهکارهای مؤثری ارائه دهند. در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد، گروه کارگری از امضای صورت‌جلسه خودداری کرد، زیرا امیدوار بودند که درصد افزایش به‌گونه‌ای تعیین شود که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد و به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمک کند. اما متأسفانه این انتظارات به واقعیت نپیوست و مشکلات همچنان باقی است.
برای بهبود شرایط کارگران و پاسخگویی به نیازهای واقعی آنها، تشکیل هرچه سریع‌تر شورای عالی کار و ترمیم دستمزدها ضروری است. کارگران به حمایت و اقدام‌های عملی نیاز دارند تا بتوانند زندگی معیشتی بهتری داشته باشند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهادات مطرح شده برای تغییر مدل تعیین حقوق کارگران و واگذاری این مسئولیت به دولت یا مجلس گفت: در سال گذشته، دولت اعلام کرد که لایحه اصلاحی برای حقوق کارگران تهیه و به مجلس ارائه خواهد داد. با این حال، پس از تغییر دولت، دیگر شاهد پیگیری این موضوع نبودیم.
وی افزود: این لایحه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع و آثار هر تصمیم‌گیری در این خصوص، تهیه شود. هدف این است که سبد جامع زندگی افراد، شامل معیشت، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای ضروری پوشش داده شود. این اقدام به منظور کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم صورت می‌گیرد، چراکه هدف اصلی جلوگیری از افزایش صرف اعداد و ارقام است.
این نماینده مجلس در خصوص طرح این مسئله که امکان افزایش حقوق کارگران دو بار در سال فراهم شود، گفت: در حال حاضر، نیاز است که بر اساس افزایش قیمت‌ها، نه تنها سالی دوبار بلکه هر سه یا چهار ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود. البته، اصلاحات لازم در مجلس باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که شرایط دولت نیز در نظر گرفته شود.
