حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت وگو با «افکارنیوز» وضعیت پیش آمده در بازار مسکن ، علل گرانی ها و راهکار برون رفت از این شرایط را تشریح کرد: شرایط حاکم بر بازار مسکن پیش از خرید و فروش یا اجاره ناشی از اقتصاد کلان کشور است. تورم رشد فزاینده ای به خود گرفته و تمام اقلام مدام در حال افزایش نرخ هستند. لذا مسکن نیز متاثر از تورم عمومی واکنش نشان داده است. سهم بخش مسکن از اقتصاد 16 درصد است و طبیعتا تحت تاثیر تورم با افزایش قیمت مواجه می شود.
وی افزود: معمولا در بخش مسکن روال این بوده است که شیب قیمتی صعودی به خود می گیرد اما بعد از آن بین 2 تا 5 سال به خواب زمانی میرود. طی این زمان نیز به طورمعمول کمتراز تورم با افزایش قیمت روبرو می شود و این چرخه تا جایی ادامه پیدا می کند که مجددا روند صعودی شدت بگیرد و دوباره یک پله افزایش قیمت داشته باشیم.
محتشم تاکید کرد: درطول سال های 97 تا 99 که قیمت مسکن افزایش داشت، در سال 1400 با نرخی کمتر از تورم مواجه بودیم. طوری که تورم طبق آمار دولتی بالای 40 درصد بوده است اما مسکن تنها 16.2 درصد درسال 1400 افزایش قیمت داشت.
این کارشناس مسکن ادامه داد: درحالی که در ماه های پایانی منتهی به سال 1401 و از ابتدای سال جاری از یک طرف به دلیل بحث حذف ارز ترجیحی و ازطرف دیگر افزایش حقوق باعث شد که دولت به چاپ پول بدون پشتوانه روی بیاورد یا به عبارتی نقدینگی در گردش جامعه را زیاد کند. درمقابل نیز افزایش نقدینگی باعث خلق تورم می شود.
او تصریح کرد: تورم نیز نرخ کالاها را افزایش می دهد و بخش مسکن نیز باوجود اینکه نباید روند صعودی به خود می گرفت و انتظار نمی رفت که افزایش قیمت داشته باشد، فقط در اردیبهشت ماه 6 درصد افزایش قیمت داشته است.
محتشم افزود: حال به تبع این افزایش قیمت در بخش مسکن که ناشی از عوامل تورمی و افزایش قیمت نهاده های ساختمانی است، (نهاده های ساختمانی طبق آمار در سال 1400 با 55 درصد رشد روبرو بوده است) با انفجار قیمتی مواجه شده است. مسکن نیز اکنون درحال قیاس خویش با ارزش پول است و سعی دارد قیمت خود را بالا بکشد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: تمام این مسائل درکنار افزایش قیمت خدمات، عوارض شهرداری ها، نهاده های ساختمانی و قیمت نیروهای انسانی است که درمجموع کالایی به نام مسکن از آن تولید می شود که به تبع گران شدن تمام مولفه ها با روند صعودی حرکت می کند. درواقع زمانی که اجزای تشکیل دهنده یک کالایی گران می شود متولیان مجبور هستند با ضریب افزایشی ناشی از ارزش افزوده حساب کنند و به قیمت ها بیفزایند.
وی بیان کرد: مسائلی که مطرح کردیم درمورد بخش خرید و فروش مسکن بود. اما در بازار رهن و اجاره اتفاق بسیار ناگواری افتاده است که به دلیل افزایش قیمت مسکن است. زیرا اجاره بخشی از ارزش و قیمت مسکن را به خودش اختصاص می دهد.
*راه حل دولت برای مدیریت وضعیت اجاره مسکن، بیشتر باعث تنش بین مالک و مستاجر است
محتشم ابراز می کند: به عنوان مثال در گذشته یک پنجم قیمت یک ملک، رهن بوده است. اما اکنون این میزان به محدوده یک دهم یا یک هشتم رسیده است! این مسئله باعث فشار مضاعف و بیش از حدی به مستاجر می شود. امروزه صد در صد هزینه و درآمد و حقوق بیشتر افراد صرف اجاره می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران یادآورشد که اگر جلوی تورم لجامگسیخته گرفته شود می توان راهکارهایی را به سرانجام رساند که مردم از شرایط رنج نبرند. درهمین راستا دولت یک راه حل ارائه کرده و آن مشخص کردن درصد برای اجاره است.
او معتقد است که این کار و راه حال دولت بیشتر باعث تنشبین مالک و مستاجر می شود. روابطی که می توانست خوب باشد و ممکن است خدشه دار شود. ممکن است مستاجران بگویند ما به 25 درصد افزایش رضایت داریم اما مالکان ممکن است قبول نداشته باشند و همین موضوع، اوضاع را بدتر می کند.
محتشم درانتها تاکید کرد: راه حل این مسئله بالابردن درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و ازطرف دیگر دولت می تواند برای افراد کم درآمد جامعه با کمک شهردارها خانه هایی را با مشارکت بخش خصوصی بسازد. همان کاری که در کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است. هرچند ممکن است دولتی ها بگویند که طرح مسکن ملی دقیقا همین هدف را دارد. اما اقساطی که برای خرید مسکن ملی مشخص کرده اند حتی بیشتر از درآمد جامعه هدف این طرح است و نه تنها شرایطشان را بهبود نمی بخشد بلکه بدتر نیز می کند.
