لایحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.
پیگیری ها حاکی از آن است که براساس لایحه تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه، سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش 40 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال به حدود 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود 230 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود.
براساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، بخش اعظم افزایش 230 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه در سال آینده از محل درآمد 205 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از محل فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.
در بند الحاقی به تبصره 5 پیش نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف ...... جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد.
در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت ، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می گردد».
*پیشنهاد انتشار اوراق سلف نفتی از چه زمانی مطرح شد؟
دولت اولین بار در اواسط مردادماه امسال پیشنهاد خود برای انتشار اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد. این پیشنهاد که بخاطر اظهارات رئیس جمهور در فضای رسانه ای کشور به عنوان طرح «گشایش اقتصادی» شناخته می شود و به بهانه جبران کسری بودجه مطرح شد، در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه با تصویب آن، پرونده این پیشنهاد دولت به صورت موقت بسته شد.
کارشناسان و مراکز پژوهشی به شدت با انتشار اوراق پیش فروش نفت مخالف هستند و آنرا پرهزینه ترین شیوه جبران کسری بودجه می دانند. به عنوان مثال، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیش‌تری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داد و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرد. در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد... همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت».
براساس این گزارش، با توجه به مخالفت شدید اکثریت نمایندگان مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی، پیش بینی می شود اگر این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسات هیئت دولت اصلاح نشود، امکان رد شدن کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و بازگشت مجدد آن به دولت به شدت افزایش یابد.
