
هوا هنوز روشن است، اما خیابانها شلوغتر از همیشه به نظر میرسند. پشت چراغ قرمز، رانندهها بیتابی میکنند. ساعتها همانطور که بودند، باقی ماندهاند، اما انگار زمان در شهر جور دیگری میگذرد. این صحنهای است که پس از لغو تغییر ساعت رسمی کشور در سالهای اخیر، برای بسیاری از مردم عادی شده است. اما حالا، بار دیگر بحث بر سر بازگشت به روال سابق داغ شده است.
نور نیوز در خبری نوشت: رئیس اتاق تهران اخیرا در نامهای رسمی به رئیسجمهور و رئیس مجلس، درخواست بازگشت به قانون تغییر ساعت را مطرح کرده است. استدلال اصلی او، بحران ناترازی انرژی و تأثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور است. اما این نخستین بار نیست که ایران بر سر ساعتها دچار چالش میشود.
چرخش عقربهها در تاریخ
تغییر ساعت رسمی در ایران، پیشینهای طولانی دارد. نخستین بار، در سال ۱۳۵۷ و همزمان با بحران انرژی جهانی، این ایده مطرح شد. اما اجرای آن تا سال ۱۳۷۰ به تعویق افتاد. دولت وقت، برای کاهش مصرف برق در ساعتهای اوج، تصمیم گرفت که هر سال در ابتدای فروردین، ساعت را یک ساعت جلو بکشد و در انتهای شهریور به حالت عادی بازگرداند. این سیاست تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت، تا اینکه دولت نهم آن را لغو کرد.
لغو این قانون، انتقادهای بسیاری به همراه داشت، زیرا برخی از کارشناسان معتقد بودند که این تغییر، تأثیر مثبتی بر دارد. سرانجام در سال ۱۳۸۶، مجلس با تصویب قانونی، تغییر ساعت رسمی را دوباره برقرار کرد. اما در سال ۱۴۰۱، با تصمیم مجلس، این قانون بار دیگر لغو شد، با این استدلال که تغییر ساعت، اختلالات زیستی ایجاد میکند و تأثیر آن بر صرفهجویی انرژی نامحسوس است.
دوگانه خواب و انرژی
منتقدان تغییر ساعت، معتقدند که این کار، ریتم طبیعی بدن انسان را به هم میزند و باعث مشکلات خواب و کاهش بهرهوری میشود. اما در مقابل، طرفداران این سیاست، بر تجربه بسیاری از کشورها تأکید دارند. در آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای همسایه ایران، تغییر ساعت هنوز اجرا میشود، زیرا تحقیقات نشان داده که میتواند در کاهش مصرف برق، بهویژه در تابستان، مؤثر باشد.
با افزایش مصرف برق در ماههای سرد و گرم، شبکه انرژی ایران، با تحت فشار قرار می گیرد. حالا اتاق بازرگانی تهران، با استناد به این واقعیت، پیشنهاد کرده که تغییر ساعت دوباره به اجرا درآید. اما آیا این درخواست، با واکنش مثبت دولت روبهرو خواهد شد؟
پایان بازی زمان؟
در خیابانهای تهران، ساعتها بیصدا روی دیوارها ماندهاند، اما در اتاقهای تصمیمگیری، زمان همچنان در حرکت است. آیا دولت و مجلس عقربهها را دوباره میچرخانند و تقویم سال نو را یک گام به پیش میبرند یا باز هم این بحث، بینتیجه در گذر زمان گم خواهد شد؟