معاون فنی سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور حمایت از حادثه دیدگان پلاسکو، این سازمان به شاغلان بدون بیمه این ساختمان ماهیانه ١٠میلیون ریال از محل کمک دولت پرداخت می‌کند. زدا اظهار داشت: به منظور حمایت از شاغلان بدون بیمه ساختمان پلاسکو، دولت ۱۸میلیارد ریال اختصاص داده است.
بدون شک مشکلات معیشتی مردم نسبت به دیگر مشکلات آنها هیچ اهمیتی نداشته و بخش عمده دغدغه های مردم شامل مسائل اقتصادی بوده و مسائلی مانند فرهنگ، امنیت و... در رتبه های بعدی قرار دارند. از آن جایی که اصلی ترین دغدغه مردم، معیشت بوده بنابراین با مشاهده کوچکترین تبعیضی در جامعه، واکنش نشان داده و اعتراض می نمایند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بنگاههای تجاری ما مشکلات زیادی دارند به طوری که باید اذعان داشت در شرایط فعلی ۴۰ درصد آنها از ایمنی لازم برخوردار نیستند. فاضلی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران بحث ایمن‌سازی بنگاههای تجاری را در دستور کار خود دارد و شروع کار را با همکاری دولت انجام داده است.
شاید به ضرس قاطع بتوان گفت پس از دوران جنگ تحمیلی، این اولین بار بوده که استان خوزستان این چنین شرایط بحرانی را به خود دیده است. قطعی همزمان برق و آب در برخی از شهرستان های این استان موجب شده تا مردم در سردترین فصل سال با مشکلات عدیده ای روبرو شوند.
مهرداد لاهوتی گفت: در حالی که مصوبه دولت در دی ماه 93 بیانگر آن است که وزارت کار و رفاه اجتماعی باید از حادثه پلاسکو پیشگیری می کرد، عدم پاسخگویی و اتهام زنی در مسیر فرار رو به جلوی دولتی ها تفسیر می شود.
درب شمالی ساختمان پلاسکو به روی کسبه به داخل ساختمان باز شد. طبق تصمیم مسئولان، کسبه و مالکان پلاسکو برای ادامه فعالیت خود، در پاساژ نور واقع در خیابان ولیصعر (عج) تقاطع خیابان طالقانی مستقر می‌شوند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: مجاهدت‌های آتش‌نشانان در حادثه پلاسکو تصویری از دفاع مقدس را تداعی کرد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ از پیدا شدن جسد کامل قاسم شجاعی نگهبان ۳۸ ساله پلاسکو خبر داد. شهریاری گفت: همچنان بررسی و جستجو برای کشف اجساد احتمالی سایرین ادامه دارد.
دادستان تهران آخرین وضعیت پرونده‌های حادثه پلاسکو، شهرداری تهران و بانک سرمایه را تشریح کرد. دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست ضمن تشکیل جلساتی با مسوولان محلی، با اتخاذ راهکارهای موثر، مانع تکرار چنین حوادثی شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بر اساس بند ۱۷ و بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اخطار باید به صاحب ملک داده شود و نه افراد، ضمن اینکه بند ۱۷ همه صاحبان واحدهای صنفی را ملزم به رعایت قانون کرده است. وی ادامه داد: همچنین بند ” ز ” ماده 37 اتاق اصناف را در اجرای ایمنی ، فقط ” ناظر” می داند نه مجری.