علی فاضلی با حضور در دو کمیسیون عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حادثه ساختمان پلاسکو گفت: رویکرد اتاق اصناف در موضوع حادثه پلاسکو تبعیت از فرمان رهبری بوده است.
وی افزود: اتاق اصناف به دنبال پیدا کردن مقصر حادثه پلاسکو نبوده و به همین دلیل از اظهارات برخی مسئولان در مورد مطالب نادرستی که در باره اصناف ارائه کرده‌اند، به شدت گلایه داریم.
فاضلی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران از روز نخست حادثه پلاسکو با تشکیل کمیته ویژه، این موضوع را پیگیری و با کمک دولت، مجلس و دیگر دست اندرکاران ذیربط ، آن را مدیریت کرده است.
وی گفت: وظیفه اتاق اصناف ایران در حادثه پلاسکو این بود تا کار را به گونه ای مدیریت کند که کمترین تنشی در بازار به ویژه در ایام پایانی سال به وجود نیاید که به فضل الهی این توفیق حاصل شد.
فاضلی با بیان اینکه تسهیلات و تمهیدات از سوی دولت برای ساماندهی آسیب دیدگان حادثه پلاسکو اندیشیده شده است، افزود: تا 48 ساعت آینده صاحبان واحدهای صنفی حادثه دیده پلاسکو در محل جدید مستقر خواهند شد.
وی به جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور هم اشاره کرد و گفت: اصناف با دارا بودن 3 میلیون بنگاه اقتصادی بدون اینکه ریالی بار مالی بر روی دوش دولت داشته باشند، ایجاد شغل و ایجاد نشاط و امنیت در جامعه کرده‌اند و در فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور به شدت تاثیر گذارند.
فاضلی تصریح کرد: در حادثه پلاسکو از روز اول در پی تعامل بودیم و نه تقابل و همه را به وحدت دعوت کرده‌‌ایم و لازم است اعلام کنم که بین اتاق اصناف ایران و شهرداری و بنیاد مستضعفان یک تعامل خوب و سازنده برای حل مسئله و پیش‌گیری از اتفاقات آینده وجود دارد.
وی ادامه داد: بر اساس بند 17 و بند ” ز” ماده 37 قانون نظام صنفی ، اخطار باید به صاحب ملک داده شود و نه افراد ؛ ضمن اینکه بند 17 ، همه صاحبان واحدهای صنفی را ملزم به رعایت قانون کرده است. همچنین بند ” ز ” ماده 37 اتاق اصناف را در اجرای ایمنی ، فقط ” ناظر” می داند نه مجری.
رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وجود ساختمان های تجاری غیر ایمن در تهران اشاره کرد و گفت: در خیابان لاله زار و لاله زار نو تهران چندین بنگاه تجاری وجود دارد که بسیار غیر ایمن هستند و باید همین امروز برایشان چاره اندیشی شود.
فاضلی در عین حال قوانین و مقررات صنفی را هم مورد توجه قرار داد و خطاب به اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس اظهار کرد: مجلس در ادوار گذشته ، اتاق اصناف ایران را در مباحثی همچون قاچاق، مالیات و یا کاشف بودن در بازرسی ها حذف کرده که این رویکرد باعث شد مجموعه اقتصاد و اصناف بیشترین آسیب را ببینند.
وی افزود: بسیاری از امور که قرار بود به تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی واگذار شود، در قوانین فعلی محقق نشده است که امیدوارم این حادثه تاثیری بر تغییر رویکردها داشته باشد.
فاضلی بیان داشت: اتحادیه‌‌ها هنگام صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی از تمام مراجع قانونی استعلام اخذ می کنند و بدون این استعلام ها هیچ پروانه فعالیتی صادر نمی شود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین اصلاح قانون نظام صنفی را ضروری خواند و گفت: اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرده تا موضوع بیمه آتش سوزی بنگاههای اقتصادی در هنگام صدور پروانه کسب اجباری شود.
