مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید با قید فوریت انجام شود بیان داشت: قانون بانکداری ما متعلق به سال 1351 است در حالی که شرایط اقتصادی کنونی هیچ شبهاتی با شرایط اقتصادی آن زمان ندارد.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
با وجود بررسی چند ماهه لوایح قانون بانکداری ایران و بانک مرکزی در دولت باخبر شدیم هیات دولت این لوایح را به بانک مرکزی پس فرستاه است.
رئیس انجمن مالی اسلامی با برشمردن ۳دلیل برای ربوی بودن برخی فعالیت‌های بانکی گفت: اصلاح قانون بانکداری، آموزش کارکنان بانکها و کمیته فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی راهکارهای اصلی است.
طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، در آستانه بایگانی شدن قرار گرفته است. طرحی که امید می‌رفت با تصویب آن بخشی از مشکلات نظام بانکی حل شود اما حالا با لابی‌های گسترده در معرض کنار گذاشته شدن است.
استدلال‌های مخالفان طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تعلل مکرر دولت در ارائه لایحه بانکداری و عدم اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ و بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ نشان می‌دهد سیستم بانکی عزمی برای اصلاح ندارد.
مصباحی مقدم به بیان ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد یکی از ایرادهای این قانون نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون رباست.