ظاهر عقود بانکی شرعی است

وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.

شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد

حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.

وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.

نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک ها

حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می شود، مستقیم اجرا نمی شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین نامه نوشته می شود.

وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می شود و بخشنامه ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی ماند!

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال ۶۲ پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.

پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود ۴۰ ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود ۲۲۰ ماده دارد و هم قانون سال ۶۲ را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال ۵۱ را.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.