شاید اگر در این روزها حرکت و خیز به وجود آمده برای اصلاح ساختار نظام بانکی به سرانجام نرسد، تا مدت‌ها برای به جریان افتادن دوباره آن باید صبر کرد.
سخنان آیت الله جوادی آملی در 11 فروردین ماه جرقه‌ای شد برای پیگیری جدی‌تر موضوع. ایشان در دیدار با شهردار و استاندار قم با بیان اینکه ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است، اظهارداشتند: اکنون این ثروت‌ها در بانک‌های ربوی جمع‌آوری شده در صورتی که ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌هاست.
ایشان تاکید کردند: حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود.
این جمله بازتاب‌های گسترده‌ای در افکار عمومی داشت.
حدود 20 روز پس از انتشار این اظهارات، طرح بانکداری که مدتی بعد به طرح بانکداری جمهوری اسلامی تغییر نام داد، در مجلس اعلام وصول شد اما با توجه به اینکه مجلس روزهای پایانی را سپری می‌کند و دولت و بانک مرکزی مخالف ارائه این طرح از سوی مجلس بودند، انتظار به به نتیجه رسیدن آن دور از انتظار بود.
چهارم اردیبهشت ماه، پنج روز پس از اعلام وصول طرح بانکداری، خبرگزاری فارس، گزارشی از وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و پرداخت سود سپرده و تسهیلات منتشر کرد که نشان می‌داد، بانک‌ها به هیچ وجه قاعده سود علی‌الحساب را رعایت نمی‌کنند و عملا سودی که به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود بیش از سود قابل پرداخت بانک‌هاست است. به عبارتی بانک بیش از سودی که عملکردش نشان می‌داد در جنگ بی‌محابای جذب سپرده به سپرده‌گذار سود می‌پرداخت، سنگ بنای دیواری کجی که تا ثریا به همین منوال کج ادامه می‌‌یافت.
این گزارش که با عنوان «عملیات ربوی در سیستم بانکی متداول شد/ بانک‌ها هم ربا می‌گیرند و هم ربا می‌دهند+سند» منتشر شد، خوشبختانه با واکنش زیادی روبرو شد و بسیاری نسبت به حرمت ربا و وجود این پدیده در سیستم بانکی ابزار نگرانی کردند.
به همین منوال نیز رفته رفته بحث ضرورت اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از دورن آن فراگیر شد و علما و مراجع محترم تقلید یکی پس از دیگری نسبت به وجود ربا در شبکه بانکی اعتراض کردند.
* انتقاد یکپارچه علما و مراجع به پدیده ربا در سیستم بانکی
آیت‌الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی به این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه سودهای بانکی با روند خاصی در حال افزایش است و سود بانکی در هیچ جای دنیا با ایران برابری نمی‌کند، اما بانک‌ها بازهم تبلیغات خود را بیشتر می‌کنند.
آیت الله یزدی افزود: بانک‌ها با نوشتن قراردادهایی، ظواهر شبهات شرعی سودهای بانکی را رفع می‌کنند.
* به ربا عنوان شرعیه داده شده است
آیت الله مصباح یزدی نیز در واکنش به وضعیت سیستم بانکی تاکید کرد: «امروز اگر به مسئولان بگویید ربا حرام است، برخی خواهند گفت در شرایط امروز کدام کشور حتی اسلامی، می‌تواند بدون ربا اداره شود؟! چگونه می‌توان مردم را از رباخواری نهی کرد، در حالی که سیستم بانکداری ما بر اساس رباست، و حتی برخی نهادهای مقدس در کشور نیز به آن آلوده شده‌اند؟ نهایت کاری که در کشور ما در سیستم بانکداری ربوی انجام شده، این است که به ربا خواری عنوان عقود شرعیه داده شده است.»
* دریافت پول به عنوان (جریمه) دیر کرد حرام است
شرایط به وجود آمده رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری مجلس را به صرافت دیدار و دریافت نظرات مراجع تقلید انداخت و عبدالناصر همتی در سفر به قم ابتدا با آیت الله نوری همدانی دیدار کرد. آیت الله نوری همدانی در این دیدار با بیان اینکه در دوران امام خمینی(ره) این موضوع مطرح شد، زمانی که فردی پولی را قرض می‌دهد، اظهارداشتند: اگر در ضمن عقد شرط کند، در تاریخ معین شده نیاورد، جریمه دهد، این شرط ضمن عقد الزام‌آور است ولی ربا نیست.
ایشان با بیان اینکه از این امر سوء استفاده کردند و برای پول نرخی بر اساس زمان قرار دادند، گفت: هر پولی در برابر قرض گرفته و بر اساس زمان نرخ معین شود، ربا و حرام است، دیرکرد تاخیر نیز بر همین اساس است. ربا، رباست با عوض کردن نام آن، تغییر نمی‌کند، ما معتقدیم دریافت پول به عنوان (جریمه) دیرکرد حرام است.
* تاثیر لابی‌ها بر عدم تشکیل جلسات بررسی طرح بانکداری در کمیسیون اقتصادی
تاکید مراجع تقلید و علما بر وجود ربا در شبکه بانکی ضرورت تسریع در بررسی و تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نشان می‌داد و همین شد که هیات رئیسه مجلس، بررسی این طرح را با قید اصل 85 قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی 20 شهریور ماه قرار داد و در نهایت نمایندگان موافقت کردند طرح به صورت اصل 85، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شود.
به گزارش فارس، بعد از موافقت مجلس در روز دوشنبه، فشارها برای توقف طرح و عدم بررسی آن در کمیسیون اقتصادی شدت گرفت، تا جایی که تا پایان هفته گذشته جلسه‌ای برای بررسی آن تشکیل نشد.
* دیپلماسی بانکی نافرجام همتی در قم
همزمان با اقدامات، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی به قم رفت و با علما و مراجع تقلید دیدار کرد. برخی‌ها این سفر همتی را تلاش برای کاهش سطح فشار افکار عمومی بر سیستم بانکی و توقف طرح مجلس ارزیابی کردند.
فارغ از اینکه نیّت مدیرعامل بانکی ملی از این سفر چه بود، نتایج آن به نفع سیستم بانکی تمام نشد. این سفر زمینه‌ای شد برای انعکاس انتقاد مراجع نسبت به بانک‌ها.
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با همتی تاکید کردند: در حوزه اشکالات زیربنایی یکی از موارد این است برخی قراردادهای سیستم بانکی از نظر شرعی درست نیست و در حوزه روبنایی نیز در اجرا برخی تخلفات صورت می‌گیرد که باید از آنها جلوگیری شود. مشکلات باید بررسی شده و برطرف شود؛ این سودهای 28 درصد و 35 درصد مشکل دارد و باید جلوی آنها گرفته شود.
همچنین آیت الله نوری همدانی با اشاره به آیات و روایات متعدد در خصوص حرمت ربا، خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای هماهنگ تر ساختن بانکداری با شرع مقدس شد و اظهارداشتند: ربا گناه بسیار بزرگی است و در هر زمان و مکانی باعث تخریب و انحطاط است و بانک ها باید به شدت از آن پرهیز کنند.
به گزارش فارس، عدم امکان دیدار با آیت الله جوادی آملی به هر دلیلی که بود، نتیجه سفر همتی را برای سیستم بانکی و افکار عمومی ناکام‌تر جلوه داد.
اما نگاهی به رویکرد دولت و بانک مرکزی در اصلاح قوانین بانکی، این مساله را نمایان می‌کند که فعلا تمایلی برای اصلاح ساختار بانک‌ها وجود ندارد. تعلل‌های پی‌درپی دولت در ارائه لایحه بانکداری با وجود وعده‌های متعدد به نمایندگان مجلس و آماده بودن لایحه از مدت‌ها قبل این استنباط را تایید می‌کند.
از طرف دیگر جمله کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و نماینده بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری را نباید نادیده گرفت. او در پاسخ به این سوال که اگر مجلس طرح بانکداری خود را پیگیری نکند، دولت چه زمانی لایحه بانکداری را به مجلس می‌فرستد، گفت: «حداقل یک سال دیگر زمان نیاز است.»
این مهلت اعلام شده توسط پرویزیان در شرایطی است که لایحه بانکداری سال 91 تهیه شده بود و تغییراتی که تاکنون در لایحه انجام شده، به گواه افراد مرتبط، حداقل و جزئی بوده است.
در این مدت لابی‌های گسترده‌ای در مجلس برای توقف بررسی و تصویب طرح مجلس به وجود آمده تا جایی که هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون اقتصادی تشکیل نشد.
* وقتی تماس یکی از مراجع تقلید لابی‌ها را بی‌اثر می‌کند
نامه‌های مکرر به رئیس مجلس و مذاکره با برخی نمایندگان، اقداماتی برای جلوگیری از بررسی طرح در روزهای واپسین مجلس بود.
اما خوشبختانه به گفته یک مقام آگاه، یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با رئیس مجلس خواستار بررسی این طرح شده و به همین دلیل طبق آخرین توافقات، قرار شد کمیسیون اقتصادی از هفته پیش رو جلسات بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را آغاز کند.
طرح بانکداری، شامل 13 فصل است. این فصول شامل اهداف، تعاریف و گستره شمول، شرایط تأسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، عملیات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی، نظارت، مقررات انتظامی و کیفری، کانون بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک است.
* اراده‌ای برای اصلاح قوانین کهنه در سیستم بانکی نیست
به گزارش فارس، این طرح با استفاده از پیش‌نویس لایحه دولت و طرح کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس تهیه شده که برای ویرایش نهایی نظرات صاحب‌نظران در حوزه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی دریافت شده است.
به نظر می‌رسد، در سیستم بانکی اراده‌ای برای اصلاح قانون به ویژه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا وجود ندارد، چرا که بیش از 32 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و حدود 44 سال از تدوین قانون پولی و بانکی می‌گذرد اما تاکنون این قوانین مورد بازنگری جدی قرار نگرفته‌اند و هر زمان اراده و عزمی برای اصلاح نظام بانکی به وجود آمده با هجمه‌های گسترده در نطفه خفه شده است.
جالب آنکه یکی از برنامه‌های طیب نیا وزیر اقتصاد که در جلسه رای اعتماد هم اعلام کرد، اصلاح نظام بانکی بود اما با وجود گذشت حدود 2 سال و 9 ماه از دوران وزارت وی، برنامه و اراده‌ای برای این کار دیده نمی‌شود.
در کنار هم قرار دادن این پازل‌ها گویای این است که مجلس نهم که نام اصولگرایی را به یدک می‌کشد، باید این ساختار سلولی و در هم تنیده را بشکند و پس از سال‌ها، طرحی نو برای نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در اندازد.
اگر در روزهای پایانی مجلس نهم طرح بانکداری جمهوری اسلامی به سرانجام نرسد، با توجه به رویکرد بانک مرکزی و دولت یازدهم و همچنین انتخابات‌های پیش‌رو، برای بازگشت به فضای اصلاح نظام بانکی، سال‌ها باید به انتظار نشست. پس اصلاح را نباید به آیندگان سپرد چراکه طعم شیرین قدرت هر اصلاحی را به تاخیر می‌اندازد و به قول یک شاعر بزرگ، حتی به پادشاه در حال مرگ هم رحم نمی‌کند.
