اخبار اقتصادی- قیمت مسکن در سال 98 و ماههای پایانی سال 97 به شکلی عجیب و غریب بالا رفت و بر اساس آمارهای موجود رشتدی بین 100 تا 150 درصد داشته است.
به گزارش افکارنیوز، گرانی مسکن در حالی به وجود آمده که میزان تورم در کشور به شکل جدی در مورد همه اجناس بالا رفته و از سوی دیگر دولت حسن روحانی در سالهای اخیر هیچ نوع برنامه خاصی در زمینه مسکن نداشته است، در زمانی که آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود طرح مسکن اجتماعی عنوان شد که آن طرح هنوز عنوا نشده و جزئیاتش اعلام نشده بود به فراموشی سپرده شد .
حالا نمایندگان مجلس و مسئولان شهرسازی و دولتی به فکر راهکارهایی برای کنترل مسکن افتاده اند.صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت برای مقابله با افزایش قیمت مسکن گفت: قیمت مسکن طی یک سال گذشته افزایش بی رویه داشته و طی جلسه ای که دو هفته پیش با وزیر راه و شهرسازی داشتیم این موضوع را به صورت جدی بررسی کردیم.
تعیین سقف قیمت مسکن برای هر منطقه
وی افزود: راهکار کوتاه مدت برای مقابله با گرانی مسکن این است که باید برای هر منطقه سقف قیمت تعیین شود و از طریق روش‌های سلبی و ایجابی وارد عمل شویم.
بدری ادامه داد: با تعیین سقف قیمت می توان از معافیت های مالیاتی نیز برای معاملات استفاده کرد بدین معنا که اگر معامله بالاتر از سقف تعیین شده انجام شود مالیات مضاعف به فروشنده یا صاحبخانه تعلق می گیرد که او نیز مجبور به پرداخت مالیات به دولت شود چنانچه قیمت مبنا تعیین کنیم سازمان تعزیرات حکومتی نیز می‌تواند ورود کند.
عملکرد ضعیف دولت در بخش مسکن طی 5 سال گذشته
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهکارهای بلند مدت برای کاهش التهاب بازار این است که باید مسکن جدید برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه ارائه شود، متاسفانه طی 6-5 سال گذشته دولت عملکرد مناسبی در زمینه عرضه مسکن نداشته است.
وی با بیان اینکه سالانه باید یک میلیون واحد تولید شود تا بتوان بازار عرضه و تقاضا را متعادل کرد، افزود: دلیل این التهابات این است که تقاضا برای مسکن زیاد و عرضه کم است.
برای عبور از شرایط بحرانی فعلی، بانکها باید ورود کرده و با ارائه تسهیلات کم سود و بلند مدت به کاهش التهاب بازار مسکن کمک کنند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شرایط اقتصادی کشور دچار تلاطم است و این موضوع نیز در افزایش قیمت زمین موثر است، بانک ها باید ورود کرده و تسهیلات کم سود و بلند مدت برای تهیه مسکن ارائه دهند تا بتوانیم از این شرایط بحرانی عبور کنیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از زمانی که اسلامی به عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی انتخاب شد یک سری اتفاقات مثبت و رو به جلو انجام شده است ولی مباحث معافیت‌های مالیاتی، بیمه، تسهیلات کم سود بدون تشریفات دست و پاگیر بانکی، ارائه مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و یارانه دولتی و ارائه زمین های دولتی به صورت مشارکتی بین دولت و پیمانکار باید از سوی دولت جدی تر دنبال شود، اجرایی شدن این موارد مستلزم مدت زمان طولانی است و در کوتاه مدت جواب نمی دهد.
محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در خصوص تصمیمات وزارت راه و شهرسازی گفت رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که این وزارتخانه تمام عزم خود را برای ساماندهی بازار مسکن و بهبود وضعیت این بخش جزم کرده است.
پشت پرده افزایش روز افزون قیمت ها در بازار مسکن
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در دهه اخیر روند تولید مسکن بسیار کاهش یافته و نتیجه این رویکرد، وضعیت بحرانی بازار مسکن در شرایط کنونی است به طوری که امروز به دلیل کمبود ملک برای فروش و اجاره، قیمت ها افزایش یافت.
وی گفت: کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی در تلاشند تا با برنامه ریزی دقیق و همکاری با شهرداری ها، وزارت کشور و دستگاه های اجرایی زمینه را برای تولید انبوه مسکن فراهم کنند.
رضایی کوچی با اشاره به نقش برجسته بازار مسکن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رونق تولید، گفت: دولت به دنبال آن است که حوزه مسکن را از اولویت های دست چندم خارج کرده و به اولویت های اول کشور تبدیل کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به نظر من بازار مسکن نیازمند شفاف سازی در عرصه سیاست گذاری است و در این مسیر برای رونق بازار مسکن تمام دستگاه ها باید وزارت راه و شهرسازی را کمک کنند.
وی گفت: مجلس و دولت در تلاش هستند که در کوتاه مدت، ثباتی را به بازار مسکن به ویژه اجاره مسکن تزریق کرده و در بلند مدت نیز رونق مسکن شکل گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، از برنامه ویژه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل میزان افزایش نرخ اجاره مسکن خبر داد و گفت: وزارتخانه به دنبال تعیین نرخ افزایش سالانه برای بخش اجاره مسکن است، یعنی آنکه قیمت اجاره بر اساس شاخص های مختلف از جمله میزان تورم به صورت سالانه افزایش یابد، به طور مثال وزارتخانه اعلام می کند که با توجه به تورم 20 درصدی، نرخ اجاره برای مدت یک سال تنها 20 درصد بالا می رود.
