چالش تضاد منافع ملی با برخی توافقات بین‌المللی موضوعی مختص ایران نیست، بلکه بسیاری از کشورها در توافقات متعدد با این چالش روبرو شده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان به چالش روسیه با پیوستن به توافق تغییر اقلیم پاریس اشاره کرد. دولت روسیه با ادعای ضرر اقتصادی در بلندمدت به دلیل اجرای توافق پاریس هنوز به این توافق‌نامه نپیوسته است. ترکیه و عراق نیز وضعیت مشابهی دارند. در حال حاضر ایران نیز با این مساله مواجه است چرا که در صورت پیوستن با این توافق، با چالش‌هایی چون کند شدن توسعه اقتصادی و تحمیل هزینه‌های سنگین روبرو است. بامطالعه سند تعهدات ملی (NDC) ایران می‌توان دریافت که هزینه‌های اجرای این توافق‌نامه از جیب مردم تأمین خواهد شد.
توافق پاریس که در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) مورد تائید اولیه کشورهای شرکت‌کننده قرار گرفت، معتقد به افزایش دمای کره زمین به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است. از همین رو هدف خود را کاهش انتشار این گازها قرار داده است. بازه زمانی اولین دوره اجرایی این توافق‌نامه از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی تعیین‌شده است. این در حالی است که بسیاری از دانشمندان فعالیت‌های خورشیدی را عامل اصلی افزایش دمای زمین می‌دانند. این دانشمندان معتقد هستند که سهم گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت در جو زمین تنها ۰.۲ درصد است. با این‌حال بر اساس مبانی علمی توافق پاریس، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت عامل اصلی گرمایش زمین شناخته می‌شوند.
بااین‌وجود، توافق پاریس با مبنا قرار دادن نقش انسان در تولید گازهای گلخانه ای، کشورهای عضو را موظف به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کرده است. ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیم با تائید اولیه توافق پاریس، تعهدات خود را در قالب سند تعهدات ملی (NDC) تنظیم نموده است. مطابق این سند که البته هنوز به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه نشده است، هزینه اجرای تعهدات ایران ۵۲.۵ میلیارد دلار است؛ که در بازه اجرایی تعیین‌شده باید تأمین شود. تامین نشدن این میزان هزینه، موجب کاهش شدید تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهد شد. مسئله مهم دیگر، تأمین منابع مالی است. برخی کشورها مانند پاکستان، ونزوئلا و افغانستان و ...، تلاش کرده‌اند هزینه‌های اجرای تعهدات خود را از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین کنند.
بار سنگین هزینه اجرای تعهدات بر دوش مردم
عملکرد کشورهای فوق در تأمین هزینه‌های اجرای تعهدات در حالی است که مطابق سند تعهدات ایران، تأمین هزینه‌های اجرای تعهدات از منابع داخلی تأمین خواهد شد. این منابع عبارت‌اند از:
۱-حذف یارانه‌های انرژی و هزینه کرد در اجرای تعهدات
۲-صندوق ملی محیط‌زیست
۳-سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی
موارد فوق، منابع تأمین مالی هزینه‌های اجرای تعهدات ایران در توافق پاریس هستند که در بازه ۱۰ ساله باید هرسال به میزان ۵.۲ میلیارد دلار هزینه شود.
تامین مالی اجرای توافق پاریس از کجاست؟
رسول دیانت، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حذف یارانه های انرژی به منظور اجرای تعهدات ایران در توافق پاریس موجب افزایش فشار بر قشر آسیب‌پذیر می شود، گفت: یارانه‌های انرژی به‌صورت مستقیم با هزینه‌های زندگی مردم در ارتباط است؛ چراکه یارانه‌های انرژی اعمال‌شده فعلی پاسخگوی تأمین چنین هزینه‌هایی نیست و باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد.
وی ادامه داد: مطابق سیاست‌گذاری‌های داخلی این افزایش نرخ تعرفه حامل های انرژی باید به‌صورت پلکانی و در مورد مشترکان پرمصرف صورت بگیرد تا اقشار آسیب‌پذیر تحت‌فشار قرار نگیرند؛ بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش فشار بر قشر آسیب‌پذیر جامعه است، به همین جهت منبع قابل اتکایی برای تأمین هزینه نیست.
این کارشناس انرژی اظهار داشت: در مورد بخش خصوصی نیز باید گفت که حوزه صرفه جویی انرژی کشور به دلیل نداشتن جذابیت کافی نمی‌تواند بخش خصوصی داخلی را برای سرمایه‌گذاری جذب نماید. برای نمونه در مورد حوزه تولید برق به دلیل بدهی زیاد نیروگاه‌ها و نیز هزینه‌های بالای تولید برق، بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. انتظار حضور بخش خصوصی خارجی نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی، دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
به گفته دیانت بررسی‌ها نشان می‌دهد که صندوق ملی محیط‌زیست هم از توان مالی لازم برای تأمین هزینه‌های موردنظر برخورد دارد نیست. چراکه برای نمونه سهم محیط‌زیست در بودجه سال ۱۳۹۷ فقط ۰.۰۹۹ درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل الزام‌آور بودن اجرای سند تعهدات ملی (NDC) مطابق بند ۲ ماده ۴، اجرا نشدن آن‌ها می‌تواند عواقبی مانند تحریم‌های اقتصادی برای کشور داشته باشد (بند ۴ ماده ۱۶)، تصریح کرد: بنابراین باید تعهدات کشور، هزینه‌های اجرای تعهدات و منابع تأمین این هزینه‌ها به‌دقت بررسی شود تا کشور دچار چالش‌های اقتصادی در حوزه بین‌المللی نشود. در این راستا بهترین پیشنهاد، ارائه تعهدات کیفی در موافقتنامه پاریس به مانند کشورهای نفتی همسایه است. ارائه تعهداتی اینچنینی موجب جلوگیری از ایجاد چالش جدید برای کشور در سال‌های آینده خواهد شد، موضوعی که کمتر مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گرفته است.
